به گزارش خبرنگار ایرنا، در اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان از تعاون به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور یاد شده است و دو بند ۴۷ و ۴۸ از سیاست‌های کلی برنامه چهارم و همچنین ماده ۱۰۲ مستقل از قانون برنامه چهارم به توسعه بخش تعاون اختصاص یافته است که این امر بیانگر نقش تعاونی ها در اقتصاد مردمی است.
تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی که در دولت مردمی سیزدهم مورد توجه اساسی قرار گرفته است زمینه ای را برای فعال سازی اقتصاد روستاها فراهم کرده است که در سایه آن علاوه بر فعال شدن بیش از پیش اقتصاد کشورمان، می توان به برخی اهداف از پیش تعیین شده از جمله تحقق نرخ رشد هشت درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه دست یافت.
با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه اقتصاد مقاومتی، می توان با برنامه ریزی درست امکان بیش از پیش مشارکت مردم، بخش خصوصی و به ویژه روستاییان را در اقتصاد به منظور پایداری توسعه اقتصادی فراهم کرد و برای تحقق این مهم تشکیل و راه اندازی شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی از زمان روی کارآمدن دولت مردمی سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است.
تعاونی‌ها با متشکل ساختن و جهت‌دهی به نیروهای انسانی و ساماندهی سرمایه‌های پراکنده باعث افزایش سرمایه اجتماعی، ایجاد همبستگی و مشارکت در سطوح مختلف اجتماعی می‌شوند که این امر بهبود عملکرد اقتصادی و افزایش کارایی اجتماعی را نیز به همراه دارد و از منظر قانونی در برنامه بلندمدت افق چشم انداز توسعه اقتصادی کشور و همچنی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، به تعاون به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور توجه ویژه ای شده است.
نقش تعاونی‌ها در توسعه جوامع توسعه اقتصادی
در اصل ۴۴ قانون اساسی کشورمان، بخش تعاونی به عنوان یکی از پایه های اقتصادی کشور قلمداد شده است که می توانند در ایجاد و توسعه فعالیت‌های مشاغل درآمدزا برای اقشار مختلف مردم، توسعه ظرفیت‌های منابع انسانی، توسعه تجارت و مبادله بین بخش ها و گروه‌های مختلف اقتصاد، تقویت قدرت رقابت و دسترسی به بازارها و مؤسسات مالی برای تولیدکنندگان مختلف نقش اساسی ایفا کنند.
تشکیل شرکت های تعاونی درمناطق روستایی کشورمان می‌تواند در مقابله با فقر، اشتغالزایی و توسعه روستایی نقش مهمی ایفا کنند و دولت مردمی سیزدهم نیز با درک این واقعیت مهم و اساسی و تخصیص اعتبارات لازم گام های مهمی را در این زمینه برداشته است.
ایجاد خط اعتباری ۵۰ هزار میلیارد ریالی برای تعاونی‌ها در دولت سیزدهم
دولت سیزدهم با تاکید بر اقتصاد مردمی اقدام به توسعه، گسترش و ثبت فعالیت تعاونی‌ها و شناسایی تعاونی‌های مشکل دار کرده و در این ارتباط نیز تاکنون قدم های موثری برداشته است.
دولت مردمی سیزدهم در حمایت از تعاونی‌ها اقدام به ایجاد خط اعتباری جدید برای این تشکل ها با همکاری بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری برای حمایت از توسعه کارآفرینی و به ظرفیت‌رسانی شرکت‌های تعاونی با اولویت اشتغال کرد.
اختصاص خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد ریالی توسط دولت در سال گذشته باعث شد تا تعاونی‌ها برای سرمایه در گردش خود و توسعه فعالیت‌ها تسهیلات مناسبی را دریافت کنند که در نوع خود بی‌سابقه بوده است.
حمایت‌های مالی دولت سیزدهم از تعاونی‌ها باعث شد تا امسال نیز طبق تفاهمنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بانک توسعه تعاون، ۳۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به طرح‌های تعاونی مستقر در روستاها و شهرها تخصیص یابد.
اعطای تسهیلات دولت مردمی سیزدهم به تعاونی ها به اینجا ختم نمی‌شود بلکه از منابع بند الف تبصره ۱۸ به بخش تعاون ۲۵۰ هزار میلیارد ریال منابع پیش‌بینی شده است و در قالب بند ب تبصره ۱۶ نیز برای نخستین بار، سهمی برای بخش تعاونی در نظر گرفته شده است تا با حمایت استانداران و شورای برنامه‌ریزی استان ها، این تشکل ها بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
بهره‌مندی تعاونی‌ها از سیاست‌های تشویقی بازار کار از جمله مشوق بیمه‌ای و دستمزد، انعقاد تفاهمنامه در راستای مانع زدایی از تولید و کسب و کارهای تعاونی با سازمان‌ها و نهادهای مرتبط، حمایت و کمک به اتحادیه‌های تخصصی، حمایت از اعطای تسهیلات به اتحادیه‌ها و شرکت‌های تعاونی، کمک به افزایش سطح اشتغال مولد در بخش تعاون و حمایت از تعاونی‌ها برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی از جمله مهمترین سیاست‌های دولت مردمی سیزدهم در حمایت از تعاونی‌ها است.
ایجاد کلینیک بخش تعاون در کشور
در دولت مردمی سیزدهم، ایجاد کلینیک بخش تعاون با هدف بررسی، حل مسائل و مشکلات و ارائه مشاوره‌های تخصصی و آموزشی به شرکت‌های تعاونی در دستور کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفته است تا تعاونی‌ها با قدرت در اقتصاد از سهم حدود هشت درصدی به سهم ۲۵ درصدی خود دست یابند.
با اهتمام دولت سیزدهم، کارگروه رفع موانع اعتباری تعاونی‌ها نیز در یک سال گذشته تشکیل شد و اقدام به شناسایی مشکلات تعاونگران کرد. بر همین اساس مسائل و مشکلات یک هزار و ۲۹۱ تعاونی شناسایی شد و در نهایت با راهکارها و حمایت‌های صورت گرفته، مشکل ۴۷۴ تعاونی که شامل ۳۷ درصد از کل تعاونی‌های مشکل دار در کشور را شامل می شد، حل شد و به چرخه اقتصادی برگشتند.
افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از مهمترین ابزارهای تقویت بخش تعاونی را مباحث مالی عنوان کرد و می‌گوید: بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به تعاونی ها تسهیلات پرداخت می کنند. سرمایه بانک توسعه تعاون سال ۸۹ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ افزایش معناداری نداشت که موفق شدیم بعد از ۱۳ سال، این سرمایه با بیش از ۱۴۰ درصد رشد، از ۲. ۸ همت به ۶. ۲ همت برسد تا عقب افتادگی در این بخش جبران شود.
به گفته مهدی مسکنی، برای افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون نیز برنامه ریزی کرده ایم و به دنبال رشد تعاونی ها هستیم بگونه ای که در دولت مردمی سیزدهم، ثبت تعاونی ها ۲. ۵ درصد افزایش و تعداد شاغلان نیز ۳. ۵ درصد رشد یافته است ضمن اینکه پرداخت تسهیلات به تعاونی ها نیز ۱۸۱ درصد افزایش یافت.
وی اظهار داشت: برای نخستین بار در تاریخ تعاون، در سال ۱۴۰۱ خط اعتباری ۲۰ هزار میلیارد ریالی را ویژه تعاونی ها در کشور راه اندازی کردیم که تا قبل از این، خط اعتباری خاصی وجود نداشت که این امر منجر به گره گشایی و افزایش سرمایه در گردش تعاونی ها شد.
معاون وزیر تعاون گفت: یکهزار و ۷۰۰طرح تعاونی در دولت سیزدهم به بهره برداری رسید که تسهیلات قرض الحسنه و ۱۵ درصد افزایش صدور ضمانت نامه های بانکی را داشته ایم.
مسکنی افزود: با اهتمام دولت مردمی سیزدهم، چهار هزار و ۲۹۳ تعاونی جدید در قالب تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی با عضویت ۱۵۲ هزار و ۴۱۷ نفر در کشور ایجاد شد که برای ۱۰۳ هزار و ۵۳۲ نفر بستر اشتغالزایی را فراهم کرد.
وی اظهار کرد: از مجموع تعاونی های راه اندازی شده در دولت سیزدهم، ۲ هزار و ۵۷۵ تعاونی جدید در قالب تعاونی تولیدی با ۴۹ هزار و ۲۹۹ فرصت شغلی، ۹۰۹ تعاونی توزیعی نیز با ۴۲ هزار و ۱۹۱، یکهزار و ۲۳ تعاونی خدماتی با ۲۷ هزار و ۷۹۹ فرصت شغلی راه اندازی شد.
راه اندازی ۷۵۲ شرکت تعاونی زنان در دولت سیزدهم
وی نقش زنان در تشکیل شرکت های تعاونی را ممتاز توصیف کرد و گفت که در دولت سیزدهم ۷۵۲ شرکت تعاونی زنان با ۷ هزار و ۴۱۳ عضو و ایجاد فرصت شغلی برای ۱۰ هزار و ۸۴۸ نفر تشکیل و راه اندازی شده است.
افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی مازندران در دولت مردمی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی این استان در دولت مردمی سیزدهم خبرداد و گفت: در دولت سیزدهم شاهد افزایش بی‌سابقه تشکیل تعاونی‌های روستایی در استان مازندران بوده‌ایم.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه با توجه به محوریت مردم در فعالیت‌های تعاونی، مردمی‌سازی فعالیت‌های اقتصادی را در کنار بخش تعاون در اولویت کاری خود قرار داده ایم، افزود: با هدف توسعه و توجه به ایجاد اشتغال در مناطق محروم و افزایش درآمد روستاییان، در سال گذشته ۵۴ تعاونی و در سال جاری نیز تاکنون ۱۶ تعاونی روستایی در مازندران راه‌اندازی شده است.
وی بیان کرد: در دولت سیزدهم با همکاری اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران و بنیادهای برکت و علوی، ۷۰ شرکت تعاونی توسعه روستایی با بیش از یکهزار و ۴۰۰ عضو در راستای گسترش سرمایه‌گذاری تعاونی‌ها در مناطق محروم و روستایی تشکیل‌شده است که در این بخش شاهد رشد ۷۰ برابری نسبت به گذشته هستیم.
افزایش تسهیلات پرداختی به تعاونی‌ها
وی از افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت های تعاونی با همت دولت سیزدهم خبرداد و افزود: در سال ۹۹، تسهیلات ارائه شده به شرکت‌های تعاونی مازندران ۵۳ میلیارد ریال بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۱۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افزایش تسهیلات در این بخش در سال گذشته خبرداد و گفت که میزان تسهیلات پرداختی به تعاونی های این استان در سال گذشته با رشد چشمگیری به رقم ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال افزایش یافت ضمن اینکه خطوط اعتباری جدیدی نیز در حال ابلاغ است.
باقری، میزان ارزآوری صادرات تعاونی‌های مازندران در سال ۹۹ را ۲۳.۵ میلیون دلار اعلام کرد و افزود: این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۲۴.۶ و در سال گذشته نیز به ۴۰ میلیون دلار افزایش یافته است.
وی ادامه داد: اقلام و محصولات تولیدی تعاونی‌های مازندران به کشورهای حوزه خلیج‌فارس، ترکیه، عراق، افغانستان، آذربایجان، روسیه، امارات، پاکستان، بحرین، ژاپن، نیجریه و اربیل عراق صادر می‌شود.
وی با اشاره به گام بزرگ دولت سیزدهم برای تحقق افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور با تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون، اظهار کرد: به منـظور افزایش شتاب سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور، دولت سیزدهم به پیشنهاد وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تنظیم سند توسعه بخش تعاون و ارائه مجموعه راهکارها، مسیر نیل به هدف یاد شده را تسهیل کرد.
باقری خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های گسترده بخش تعاون در مازندران، امکان تاثیرگذاری فعالیت‌های مربوط به این حوزه و تاکید قانون اساسی بر سهم تعاون از حوزه اقتصاد، بیانگر توان بالای این بخش در راستای حضور اثرگذار در تولید، کسب و کار و اقدامات مولد است.
وی گفت: در این راستا، برآورد و تحقق سهم تعاون از اقتصاد و ارتقای جایگاه آن نیازمند برنامه راهبردی و ساز و کارهای اجرایی است که در قالب سند توسعه تعاون به درستی دیده شده است.
در مجموع حدود ۲۴۳ هزار تعاونی در کشور وجود دارد که از این تعداد ۱۰۱ هزار تعاونی فعال هستند که سهم تعاونی‌های تولیدی از مجموع تعاونی‌ها، حدود ۵۲ درصد، سهم تعاونی ها توزیعی ۱۷ و سهم تعاونی های خدماتی نیز ۳۱ درصد است.
طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از بین تعاونی‌ها، ۵۳ تعاونی به صورت تخصصی در خوشه کسب و کارها فعال هستند.
در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران مشغول فعالیت بوده و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال در مازندران ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در این استان تشکیل می‌دهند.
نظر شما