به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، آمریکا و چین به عنوان دو وزنه تعیین کننده اقتصاد جهان، در مجموع تولید کننده بیش از ۴۰ درصد محصولات و خدمات در جهان به شمار می آید. بنابراین با آغاز جنگ تجاری میان پکن و واشنگتن در پنج سال گذشته، بقیه کشورهای جهان نیز از آن آسیب می بینند.
به استناد گزارش‌های خبری، دولت آمریکا به‌تازگی بار دیگر معافیت برخی از کالاهای چینی از تعرفه واردات به ایالات متحده را تا ۳۱ می ۲۰۲۴ (یازده خرداد ۱۴۰۳) تمدید کرد.
معافیت‌های فعلی ۳۱ دسامبر (دهم دی ماه) به پایان می‌رسند و دفتر نماینده تجاری آمریکا در اطلاعیه‌ای خبری این معافیت‌ها را به مدت پنج ماه تمدید کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا با استناد به آنچه که رویکردها غیرتجاری منصفانه پکن خواند، ۳۷۰ میلیارد دلار تعرفه بر کالاهای چینی وضع کرد.
دولت جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا این تعرفه‌ها را لغو نکرده بلکه معافیت‌هایی در این زمینه صادر کرده است. معافیت‌های که تمدید شد شامل ۳۵۲ کالای چینی و ۷۷ معافیت دیگر در حوزه مرتبط با بیماری کرونا است.
پیشینه
جرقه اختلافات پکن و واشنگتن از سال ۲۰۱۸ میلادی زده شد، زمانی که ترامپ تصمیم گرفت تدابیر سرسختانه تجاری علیه چین در نظر بگیرد.
به گفته کارشناسان، بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، آمریکا و چین در بزرگترین جنگ تجاری از دهه ۱۹۳۰ درگیر بودند.
طی این دوره، تعرفه‌های اعمال شده بر صدها میلیارد دلار کالاهای تجاری دو طرف بالا رفت و تحت‌تاثیر این اقدام، بازارها با چالش‌هایی روبه‌رو شدند که در نتیجه آن اقتصاد جهان در معرض رکود قرار گرفت.
در ماه مه سال ۲۰۱۸، هیات تجاری دولت آمریکا در سفر به چین، درخواست‌هایی را مبنی بر کاهش کسری تجاری در روابط دو کشور به میزان ۲۰۰میلیارد دلار، پایان گرفتن اعطای یارانه به بخش فناوری پیشرفته از سوی دولت چین، متوقف‌کردن اعمال فشار بر شرکت‌های آمریکایی و رعایت کامل حقوق دارایی‌های معنوی، مطرح کرد.
دولت آمریکا برای وادار کردن پکن به قبول این درخواست‌ها چهار بار تعرفه بر کالاهای صادراتی چین را بالا برد و به این ترتیب، متوسط تعرفه‌های اعمال‌شده بر کالاهای چینی از ۱/ ۳درصد به ۲۱درصد افزایش یافت.
دولت چین با اقدامات مشابه، به این رفتار آمریکا واکنش نشان داد.
در تلاش برای احیای روابط تجاری، در سال ۲۰۲۰، ایالات متحده و چین فاز اول یک توافق تجاری دومرحله‌ای را امضا کردند که در آن هر دو کشور متعهد شدند واردات از یکدیگر را افزایش دهند.
براساس این توافق، چین متعهد شد که واردات کالاهای آمریکایی را حداقل ۲۰۰میلیارد دلار در یک دوره دوساله (تا سال ۲۰۲۱) از جمله کالاهای تولیدی، کشاورزی و انرژی افزایش دهد.
بااین‌حال، تا پایان سال ۲۰۲۱، بیشتر تعهدات تجاری انجام نشد. به عنوان مثال، واردات محصولات کشاورزی ایالات متحده به چین کمتر از ۸۰ میلیارد دلاری بود که در این قرارداد بر سر آن توافق شده بود. مقامات سیاسی و تجاری دو طرف در سال ۲۰۲۳ نیز ملاقات‌های متعددی با هم داشتند.
آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، که مسوولیت اجرای سیاست خارجی آمریکا از طرف رئیس‌جمهور را بر عهده دارد، در بهار ۲۰۲۳ اولین سفر وزیر خارجه ایالات متحده از سال ۲۰۱۸ را به چین صورت داد. در این نشست مقامات دو کشور در مورد لزوم بهبود روابط و انتظاری که جامعه جهانی از روابط باثبات دو کشور دارند، گفتگو کردند.
مقامات چینی اعلام کردند که با تحریم‌ها، اعمال تعرفه‌ها و حذف سیستم‌های مالی بدون ارجاع به سازمان جهانی تجارت برای بحث کارشناسی مخالفند و استفاده ایالات متحده از این مکانیسم‌های یک‌جانبه را «نادرست» خواندند.
همچنین چین، نگرانی خود را از ممنوعیت‌های صادراتی، ممنوع کردن سرمایه‌گذاری در صنایع پیشرفته در چین و تحریم‌های تجاری اعلام کرد.
آمریکا نیز ممنوعیت‌هایی بر سرمایه‌گذاری در حوزه محصولات حساس با فناوری بالا در چین اعمال کرده است.
به منظور مدیریت روابط تجاری، مقامات بازرگانی دو کشور در ماه اوت ۲۰۲۳ (مرداد-شهریور سال جاری) توافق کردند که ضمن ایجاد کانال ارتباطی بلندمدت در مورد موضوعات کلیدی، تشکیل کارگروه مقامات ارشد دو کشور، راه‌اندازی مکانیزم تبادل اطلاعات کنترل صادرات به عنوان یک پلتفرم برای کاهش سوء‌تفاهم از سیاست‌های امنیت ملی ایالات متحده، تبیین نظام‌های کنترل صادرات مربوط به هر کشور و بالاخره رایزنی‌های فنی بین کارشناسان دو کشور، تقویت حفاظت از اسرار تجاری و اطلاعات محرمانه تجاری در فرآیند صدور مجوزهای اداری را در دستور کار خود قرار دهند.
اهمیت موضوع
تنش میان پکن و واشنگتن بسیاری کشورها را به وضعیتی نامساعد کشانده است؛ تصمیم گیری درباره انتخاب یکی از این دو کشور برای همکاری درحالی که تمایل برای تجارت با هر دو کشور وجود دارد.
اقتصاددانان معتقدند، تاثیر اعمال تعرفه‌های یادشده از سوی دو کشور بر کالاهای صادراتی یکدیگر، بر اقتصاد جهان شدیدتر از تعرفه‌هایی است که در دهه ۱۹۳۰ اعمال شد و بر شدت رکود بزرگ در آن دوره افزود.
روابط اقتصادی آمریکا و چین سال ها رو به وخامت است و در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ به جنگ اقتصادی تمام عیار تبدیل شد.
دولت ترامپ، چین را به تخطی از تعهداتش در پیوستن به سازمان تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱ که گشودن بازار بزرگش بر شرکت های آمریکایی و خارجی دیگری که می خواستند کالاها و خدماتشان را بفروشند، متهم کرد. در سال ۲۰۱۸ دولت ترامپ در اقدامی تنبیهی تعرفه ها را بر واردات چینی اعمال کرد.
بدین ترتیب پکن نیز در برابر تحریم های ترامپ با تعرفه های تلافی جویانه پاسخ داد و کالاهای آمریکایی را برای خریدان چینی بسیار گران کرد.
براساس اطلاعات موسسه پترسون برای اقتصادهای بین الملل هنگامی که در سال ۲۰۲۱ بایدن در انتخابات آمریکا پیروز شد بسیاری از سیاست های تجاری تقابلی ترامپ از جمله تعرفه های چین را در دستور کار دولت خود قرار داد. نرخ مالیات بر روی واردات چینی اکنون به ۱۹ درصد در برابر آنچه در سال ۲۰۱۸ و پیش از اعمال تعرفه ها از سوی ترامپ یعنی ۳ درصد بود افزایش یافته است. به همین ترتیب مالیات واردات چینی بر روی کالاهای آمریکایی نیز از ۸ درصد به ۲۱ درصد در زمان مشابه رسیده است.
یکی از اصول سیاست های اقتصادی دولت بایدن کاهش وابستگی به کارخانه های چینی بود که با شروع همه گیری ویروس کرونا زنجیره تامین جهانی مختل شد و دیگری تقویت روابط با سایر کشورهای آسیایی بود. به عنوان یکی از بخش های این سیاست، دولت بایدن سال گذشته چارچوبی برای رفاه اقتصادی هند-اقیانوسیه با ۱۴ کشور ساخت. در برخی موارد تنش های تجاری آمریکا و چین حتی در زمان بایدن بیشتر از ترامپ است.
برخی کارشناسان درباره جدایی دو اقتصاد بزرگ جهان پس از دهه ها وابستگی متقابل در تجارت صحبت می کنند. در واقع واردات کالاهای چینی به آمریکا ۲۴ درصد از ماه سپتامبر (شهریور/ مهر) در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۲۲ کاهش یافته است.
صندوق پول بین الملل معتقد است چنین جدایی های اقتصادی، دنیا را نابود می کند.
ارزیابی
ترامپ که در کارزار انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶، احیای «ناسیونالیسم اقتصادی» را یکی از رویکردها و آرمان‌های خود اعلام کرده بود، اینک با راه اندازی جنگ تجاری با چین و حتی کشورهای متحد آمریکا، پای در مسیری نهاده که به اعتقاد تحلیلگران، تهدیدی برای اقتصاد جهان قلمداد می شود.
به باور کارشناسان، ارتباط های نزدیک در اقتصاد جهانی سبب شده تا کوچکترین فشار در این بخش، آثار زیان‌باری بر سرمایه‌گذاری و مناسبات اقتصادی کشورها بگذارد به طوری که خسارت آن دومینو وار خواهد بود.
اگرچه در این مرحله گفتن اینکه چه کسی بیشتر ضرر می‌کند، سخت است اما واضح است که هیچ‌کس «برنده نخواهد شد».
جنگ تجاری بین دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان، آمریکا و چین، تأثیر شدیدی بر اقتصاد جهانی گذاشته است. این جنگ تجاری به افزایش مالیات‌ها و برگشت تجارت بین دو کشور منجر شده است. هرچند که این تحریم‌ها به نفع هیچ کدام از طرف‌ها نیست و عملاً نتایج منفی برای هر دو کشور به همراه دارد، اما آثار آن بر دیگر کشورها نیز قابل توجه است.
یکی از آثار جنگ تجاری بین آمریکا و چین، کاهش رشد اقتصاد جهانی است. این جنگ تجاری در تولید، صادرات و همچنین سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر منفی گذاشته است.
بر اساس تحلیل‌های بانک جهانی، جنگ تجاری آمریکا و چین سبب کاهش رشد جهانی تا ۰.۲ درصد در سال ۲۰۱۹ شده است. این کاهش رشد نیازمند افزایش تولید و صادرات توسط سایر کشورهاست تا بتوانند جبران این کاهش را به عنوان نتیجه‌ای از کاهش تجارت بین دو کشور تجربه کنند.
علاوه بر این، آثار جنگ تجاری بر اقتصاد جهانی باعث نوسانات شدید در بازارهای مالی شده است. افزایش مخاطره و بی‌اعتمادی در معاملات سهام، ارزها و کالاها، روند رشد صندوق‌های سرمایه گذاری و سایر بخش‌های مالی را تحت تأثیر قرار داده است.
کاهش تجارت و رشد اقتصادی در دو بزرگترین شرکت جهانی سبب شده است که صندوق‌های سرمایه گذاری بین‌المللی یا حتی بخش‌های دیگر از اقتصاد جهانی نیز از آن تأثیر بگیرند.
در نهایت، خروجی منفی از جنگ تجاری آمریکا و چین، تأثیر عمده‌ای بر نظام جهانی تجارت و روابط بین‌المللی خواهد داشت که تراز توان در نظام جهانی را به تحولی عمده می‌کشاند.
نظر شما