حوزه زنان نیازمند سیاست‌گذاری کلان است/ وجود ۲۵ میلیون زن خانه‌دار در کشور

تهران - ایرنا - کارشناسان در نشست بررسی طرح ها و اقدامات انجام شده برای تسهیلگری نقش آفرینی مادران در جامعه بر نگاه به حوزه بانوان از جنس نگاه سرمایه‌گذاری تأکید و اعلام کردند که حوزه زنان همچنان نیازمند سیاست گذاری کلان از سوی دستگاههای اجرایی است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، نشست بررسی طرح ها و اقدامات انجام شده جهت تسهیلگری نقش آفرینی مادران در جامعه روز دوشنبه در خانه اندیشه ورزان برگزار شد؛ زینب اختری مشاور وزیر کشور در امور بانوان نیز در این نشست با بیان اینکه نظارت بر حسن اجرای همه قوانین بر عهده این وزارتخانه است، گفت: باید نگاه به حوزه زنان از جنس سرمایه گذاری برای نسل آینده باشد.

وی توضیح داد: مادر در سه سال نخست زندگی کودک یعنی از ابتدای بارداری تا زمانی که فرزند به ۲ سالگی می رسد، دوران مهمی را پشت سر می گذارد که باید نگاه ویژه ای به این دوران داشت.

اختری اظهار داشت: اگر نقش مادر را به‌ عنوان کسی که قرار است فردی را تربیت کند، تعریف کنیم، متوجه اهمیت سرمایه گذاری در این بخش می شویم زیرا در تعاریف بین المللی گفته می شود هر یک دلار سرمایه گذاری در این دوره برای بانوان، ۴۷ دلار برگشت سرمایه برای جامعه به دنبال دارد.

مشاور امور بانوان وزیر کشور اظهار داشت: اگر فرزند در فضای مناسب و حال خوب در کنار مادر تربیت شود و رشد کند، جامعه از این تربیت و آرامش بهره برداری می برد.

اختری با بیان اینکه بعد از چهار هزار ساعت کار تخصصی به این رسیدیم که مسأله اصلی تحریم جایگاه مادری است، گفت: ۷۰ درصد از نقش مادران و خانم‌ها به نقش شریف مادری و در خانه برمی گردد که در این موضوع نیز ضعف هاتیی وجود دارد به طوری که در میدان اجرا به حوزه خانه‌داری و تکریم این جایگاه بها داده نشده است.

وی با تاکید بر اینکه دولت خود را ملزم به اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می داند، افزود:‌ از طریق ستادهایی که به عنوان ستاد خانواده و جوانی جمعیت در استان‌ها به ریاست استانداران تشکیل شده، اجرای قانون پیگیری می شود.

به گفته وی، مردم نقش پیشرانی خود را دارند و مدل ها و الگوهای موفق زیست بوم خود را پیدا می‌کنند؛ ما هم این الگوهای موفق را شناسایی می کنیم و سعی میکنیم به واسطه شبکه وزارت کشور در ۳۱ استان تکثیر کنیم.

وی با اشاره به وظایف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار داشت: امسال در بازه زمانی عید غدیر تا قربان و دهه وجود ۳۰ هزار زمین در اجرای قانون جوانی جمعیت به خانواده ها اهدا شد.

مسأله مادری باید به دغدغه سیاستگذاری و اجرا تبدیل شود

فاطمه قاسم پور نماینده مردم تهران، ری، اسلام‌شهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست اظهار داشت: با رویکرد علم آموزی با حضور متناوب خانمها در عرصه علم آموزی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه هم خواست عمومی و هم‌ خواست زنان برای حضور در عرصه عمومی وجود دارد ، افزود: موانعی وجود دارد که زنان وارد عرصه عمومی نمی‌شوند که از جمله این موانع می‌توان به این موضوع اشاره کرد که فضای عمومی اقتائات زنانه ندارد.

قاسم‌پور با اشاره به نقش مادری در گفتمان انقلاب اسلامی، گفت: مادری نقش اثر گذار دارد و جایگاهی که مادران در جامعه ایرانی و انقلاب دارند موجب شده مادری جایگاه عاملی داشته باشد.

وی با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: اگر ما زن را به عنوان یک عنصر موثر بپذیریم باید از زنان را به عنوان کنکشر اجتماعی بشناسیم ، باید فضا را برای آنان آماده کنیم و در عرصه های اجتماعی تسهیل کننده این فضا باشیم .

رئیس فراکسیون زن و خانواده مجلس شورای اسلامی ادامه‌ داد: در این قانون، اتفاقات خوبی افتاد از جمله اینکه افزایش مرخصی زایمان، تصویب شد.

وی با اشاره اینکه افزایش مرخصی زایمان از ۶ به ۹ ماه با مشکلاتی روبرو بود، اظهار داشت: برای اجرای آن که در سال ۹۲ به تصویب مجلس رسید، هشت سال بین دستگاهها و بانوان جدال وجود داشت تا آنها بتوانند از این حق استفاده کنند و در نهایت این موضوع در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به تکلیف تبدیل و مواردی چون دورکاری و مرخصی زایمان دوره تحصیل نیز به آن اضافه شد .

این نماینده مجلس، چنین مصوباتی را برای خانواده محور بودن جامعه، اقداماتی حداقلی توصیف کرد و افزود: حضور اجتماعی زنان باید بین دستگاههای اجرایی به یک باور تبدیل شود.

وی با بیان اینکه نقش مادری باید برای دستگاههای اجرایی به یک مساله تبدیل و درباره آن سیاست گذاری شود، توضیح داد: در دوران کرونا و یا تعطیلی مدارس در زمان آلودگی هوا شاهد بودیم که مدارس تعطیل شدند اما مادران شاغل می بایست در محل کار خود حاضر می شدند؛ این نشان می دهد که مادری به مسأله تبدیل نشده است.

قاسم‌پور با اشاره به نقش مردان تاثیرگذار و شایسته مدار برای ترویج نقش مادری در جامعه خاطر نشان کرد: موضوع مادری باید به از گفتمان به سیاست گذاری و اجرا تبدیل شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اجرا می شود، علت آن را در این نکته دانست که هنوز مادر، فرزندآوری و فرزندپروری مساله اساسی دستگاههای اجرایی نیست.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه هفتم اشتغال منعطف بانوان و مدل های آن، موضوع استفاده از زنان تحصیلکرده در حوزه دانش بنیان و نوآوری برای حضور موثر زنان ، ایجاد مراکز نوآوری مادر و کودک را مورد توجه قرار داده است، رصد و تحلیل وضعیت زنان نیز در این برنامه دیده شده است.

نبود حمایت‌های عاطفی و اجتماعی از مادران

فاطمه کلالی بنیانگذار طرح ملی مساوات مادری در این نشست، موضوعات تربیتی، نبود حمایت های عاطفی و اجتماعی را از دلایلی عنوان کرد که مادران از فرزندآوری سر باز می‌زنند.

وی با بیان اینکه در طرح ملی مساوات مادری توانسته اند در محله‌ها گروههایی تشکیل دهند که افراد با کمک هم به بانوانی که فرزند به دنیا می آورند، کمک کنند، اظهار داشت: در این روش توانستیم از فرد گرایی دوری کرده و بتوانیم مادران را به فرزندآوری تشویق کنیم.

کلالی توضیح داد: در این طرح که در بیش از ۱۰۰ محله‌ در کشور پیاده شد، برخی مادران به صورت داوطلبانه و به صورت ساعتی در مهدکودک مسجد، کودکان را به صورت رایگان نگهداری می کنند تا مادران بتوانند به امورات شخصی خود برسند.

این فعال حوزه زنان در این رابطره به کاهش نرخ باروری در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ تحمیلی نرخ باروری ۶/۴ بود و خانواده ها به دلیل داشتن روحیه ایثار و فداکاری و کمک‌به هم نوع ، یکدیگر را در امور فرزندپروری یاری می کردند.

وی در خصوص محدودیت‌های مادران در زمان حضور در اجتماع گفت: ۷۰ درصد بانوان خانه دار هستند و باید بتوانند در جامعه حضور فعال داشته باشند اما در جامعه برای این مادران پذیرش وجود ندارد.

کلالی با بیان اینکه باید موقعیتی وجود داشته باشد تا مادر بتواند به همراه فرزندش در جامعه حضور فعال داشته باشد، افزود: در بسیاری از مواقع و اماکن کودکان را در جمع نمی‌پذیرند یا اگر هم بپذیرند فضا برای مادر مهیا نیست.

حوزه زنان نیازمند سیاست‌گذاری کلان است/ وجود حدود ۲۵ میلیون زن خانه‌دار در کشور

آمار تقریبی زنان خانه‌دار کمتر از ۲۵ میلیون نفر است

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز در این نشست گفت: بر اساس نتایج یکی از پژوهش‌هایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است به طور تقریبی آمار بانوان خانه دار کمتر از ۲۵ میلیون نفر است.

لاله فرهنگ متین آمار زنان شاغل کشور را حدود ۱۴ درصد از اشتغال فعال برآورد کرد و اظهار داشت: زنان خانه‌دار بیشتر از زنان شاغل هستند و جامعه وسیعی از جمعیت کشور را بانوان خانه دار تشکیل می‌دهند.

فرهنگ متین با اشاره به آمارپژوهی که از سوی بانک جهانی انجام شده است، گفت: این آمار پژوهی که در بازه زمانی سال هالی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی درباره وضعیت اقتصادی بانوان و نرخ باروری انجام شده است، نتایج نشان دهد به طور میانگین وضعیت اقتصادی زنان در جهان ۵۰ درصد است.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ادامه‌داد : وضعیت اقتصادی زنان در ایران در سال ۱۹۷۰ میلادی بسیار پایین بود اما اکنون حدود ۱۵ درصد است.

وی در ادامه به شاخص نرخ باروری اشاره کرد و اظهار داشت: میانگین جهانی نرخ باروری در ۱۹۷۰ حدود ۲.۲ ثبت شده اما همین شاخص در کشور ماه در بازه زمانی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ میلادی بیش از ۶.۵ بود در حالی که اکنون نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته حدود ۱.۵ تا ۱.۷ است اما در ایران به حدود ۱.۶ رسیده است.

فرهنگ متین در ادامه درباره برنامه‌ها و سیاست‌های معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در این حوزه گفت: برنامه های این معاونت برگرفته از اسناد بالادستی و سیاست های بالادستی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران است.

وی با بیان اینکه یکی از آخرین طرح‌های معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه بانوان، به اعضای هیات علمی اختصاص دارد، افزود: به تازگی با جامعه نخبگان و صاحبان استعداد جلسه داشتیم تا ببینیم از جمع بندی این صحبت‌ها به چه نتایجی می‌رسیم.

فرهنگ متین با بیان اینکه اینکه زنان شاغل یا خانه دار در مناطق روستایی یا شهری هستند نیز موجب می‌شود نظام مسائل آنها متفاوت باشد، افزود: باید نگاه اصلی منویات رهبری و الگو سوم زن در روح قوانین جاری شود تا مسائل حوزه زنان و خانواده درک شود.

معاون برنامه ریزی و هماهنگی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با بیان اینکه در اجرای قوانین خلاءهایی وجود دارد، تاکید کرد: مدیران با خوانش خود قوانین را اجرا می‌کنند و از سوی دیگر برخی قوانین مدیران را مکلف به انجام برخی امور در حوزه زنان و خانواده نکرده است.

فرهنگ متین با اشاره به برنامه هفتم توسعه، توضیح داد: یکی از مسائلی که معاونت زنان در برنامه هفتم و در فصل زن و خانواده و جمعیت پیشنهاد داد؛ موضوع انعطاف شغلی بانوان است زیرا شغل منعطف می‌تواند تعارضات نقش فردی، اجتماعی و خانوادگی زنان را تا حدی بر طرف کند.

وی تاکید کرد: باید فرآیند دورکاری طوری باشد که هم لطمه‌ای به کار نخورد و هم فرد شاغل دچار اضطراب بیشتر نشود.

وی تاکید کرد : این موضوع پیچیدگی‌های خود را دارد؛ تفاوتی بین شغل هایی مثل معلمی و برخی شغل های دیگر که فرد باید در میدان کار حضور داشته باشد، وجود دارد.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha