رییس دادگستری لرستان: دستگاه‌های کم کار در مبارزه با مواد مخدر به دادستانی معرفی می شوند

خرم آباد - ایرنا - رییس کل دادگستری لرستان گفت: شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر دستگاه‌هایی را که در راستای وظایف خود کم کاری ‌نمایند به دادستان معرفی می نماید تا برای ترک فعل با آنها برخورد قانونی صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار ایرنا حجت الاسلام سعید شهواری روز شنبه در جلسه بررسی وضعیت مرکز ماده ۱۶ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان اظهار کرد: مساله معتادان متجاهر یکی از معضلات شهر خرم‌آباد و استان می باشد که دادگستری نسبت به رفع این معضل دغدغه مند است و ساماندهی و بازپروری این افراد را به صورت مستمر رصد و پیگیری می‌کند.

وی مساله معتادان متجاهر را یکی از ناهنجاری های اجتماعی دانست و افزود: وجود معتادان متجاهر چهره خوبی را از شهر به نمایش نمی‌گذارد و برای شهروندان و گردشگران نیز ناخوشایند است.

رییس شورای قضایی لرستان با بیان اینکه معتادان متجاهر نیز بخشی از مردم و جامعه هستند که در نتیجه کم کاری متولیان فرهنگی، دستگاه‌های آموزشی و خانواده به این جایگاه رسیده‌اند بیان کرد: پدیده معتادان متجاهر به نظام زندگی شهری آسیب و آن را بر هم می‌زند همچنین سبب ارتکاب جرایم خرد می‌شود.

حجت الاسلام شهواری عنوان کرد: وجود این اشخاص به لحاظ روانی امنیت خانواده‌ها را از بین می‌برد بنابراین باید اقدام اساسی در این خصوص صورت گیرد چراکه جذب اعتبار نیازمند پیگیری حضوری، جدی و پای کار آوردن مراجع مربوطه است و باید برای رفع این معضل، مدیران ارشد استان را پای کار آورد.

وی افزود: در بازدید میدانی از مراکز ماده ۱۶ استان مشخص شد کمک‌ها و بودجه حال حاضر کفاف مخارج این مراکز را نمی‌دهد و جذب اعتبارات نیز بایستی بر اساس ظرفیت و نیازمندی موجود استان باشد تا تسهیل گری، ایجاد تعاون و همکاری بین دستگاه‌ها و مدیران مربوطه محقق شود.

به گزارش ایرنا مراکز بازپروری ماده ۱۶ برای افرادی است که به تهاجر رسیده و فاقد سرپناه هستند، این مراکز توسط مراجع ذی‌صلاح تشکیل شده و چنانچه فردی سرپناه نداشته و به تهاجر رسیده باشد در این مراکز به صورت رایگان نگهداری می شود.

به گفته دبیر شورای مبارزه با موادمخدر لرستان حدود ۲ هزار معتاد متجاهر در این استان وجود دارد که برای جمع آوری آنها با مشکل اعتباری مواجه هستیم.

راه اندازی سیستم پایش تصویری در لرستان الزامی است

رییس کل دادگستری لرستان گفت: سیستم پایش تصویری در مرکز استان و سایر شهرستان ها باید با تجهیزات مدرن و بروز راه اندازی شود، چرا که نقش بسزایی در کشف و پیشگیری از جرم دارد.

حجت الاسلام سعید شهواری همچنین روز شنبه در جلسه ستاد مبارزه با جرایم خاص اظهار کرد: مبارزه و مهار جرایم خاص نیازمند پای کار بودن همه مدیران ارشد استانی و دستگاه های عضو ستاد است.

وی افزود: یکی از ماموریت های قوه قضائیه کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان و اجرای حدود و مقررات جزایی اسلام است ، فلسفه تشکیل ستاد مبارزه با جرایم خاص به منظور تسهیل در تحقق بخشی از اهداف و ماموریت‌های قوه قضائیه در امور فردی و اجتماعی و ایجاد فضای اطمینان بخش عمومی و مسوولیت‌های قانونی و همچنین ایفای نقش بیشتر دستگاه قضایی در برخورد با معضلات اجتماعی و اتخاذ تدابیر و راهکارهای اجرایی موثر ، به هنگام و فراگیر در این زمینه است.

رییس کل دادگستری لرستان اهداف ستاد جرایم خاص را تامین امنیت شهروندان و ایجاد فضای امن برای مردم دانست و افزود: تشکیل این ستاد به منظور مقابله با برخی از جرایم خاص مانند سرقت های باندی، مسلحانه، شرارت های اراذل و اوباش، مزاحمت های ناموسی و مفاسد اجتماعی است و باید نسبت به شناسایی و برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خاص به نحوی اقدام شود تا زمینه ارتکاب آنها در جامعه به حداقل برسد.

شهواری تیراندازی های سطح استان را باعث رعب و وحشت و برهم خوردن آرامش عمومی دانست و تاکید کرد: بایستی مسوولیت پذیری در مدیران امنیتی و مدیران ارشد استان وجود داشته باشد و در اهتمام به حل مشکلات مردم احساس تکلیف و وظیفه کنند.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با این جرایم باید قاطع و سریع باشد، یادآور شد: ضابطین باید به سرعت نسبت به شناسایی و دستگیری مجرمین این جرائم اقدام و از تمام ظرفیت‌های قانونی در این زمینه استفاده کنند.

نرییس کل دادگستری لرستان اضافه کرد کرد: تمامی دادسرا و دادگاه های استان به پرونده های جرایم خاص با قاطعیت رسیدگی کرده و احکام متناسب و بازدارنده صادر می نمایند و در این موارد نباید از نهادهای ارفاقی استفاده کرد چرا که امنیت و آسایش و آرامش مردم سلب خواهد شد.

شهواری بیان کرد: وقوع جرایم خاص امنیت اجتماعی را کاهش داده و احساس امنیت مردم را سلب می کند و جامعه از رهگذر ارتکاب این قبیل جرایم به شدت آسیب می بیند.
شهواری بر لزوم تقویت نیروی انتظامی از لحاظ فنی و تجهیزاتی تاکید کرد و افزود: امنیت و آرامش مردم اولویت اصلی نظام است و خروجی جلسات ستاد جرایم خاص نیز بایستی ثمربخش و امنیت آفرین باشد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha