دولت به دنبال انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه نیست

به گزارش ایرنا، امین حسین رحیمی روز چهارشنبه در ویژه برنامه روز دانشجو در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی از دانشجویان درباره انتزاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از قوه قضاییه اظهار داشت: اگرچه احتمال پذیرش آن از سوی شورای نگهبان کم است اما اگر شورای نگهبان تشخیص دهد که این انتزاع خلاف قانون اساسی نیست، وزارت دادگستری بهترین جا در دولت برای مدیریت آن است.

رحیمی در مورد سوال یکی از دانشجویان در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: اگرچه ایرادهایی نیز به آن مطرح شده است اما باید از اسناد عادی و ضررهای آن جدا شویم و سازوکاری پیشنهاد شود که مردم بتوانند اسناد عادی خود را به رسمی تبدیل کنند.

وی در مورد قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون کش و قوس زیادی داشت و با این قانون جدید شوراهای حل اختلاف منحل نشده است اما تنها رسیدگی صلح و سازشی انجام می‌دهند؛ از این رو دادگاه‌های صلح ایجاد می‌شود.

وزیر دادگستری در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان در مورد قانون تسهیل کسب و کارها در حوزه وکالت گفت: قوه قضاییه باید یک لایحه جامع وکالت را طراحی کند و تلاش این است در برخی دعاوی وکالت را اجباری کنیم و برای اینکه به شهروندان نیز فشار کمتری وارد شود بیمه وکالت را در این لایحه مطرح کنیم.

رحیمی در پاسخ به سوالی در مورد بی‌توجه به تخصص‌ها برای تقسیم دانشجویان گفت: رشته تربیت قاضی به این دلیل است که قاضی در همه حوزه‌ها بتواند در حد قضاوت حضور داشته باشد و برخی از تخصص‌ها را در حین تحصیل، کارآموزی و خدمت آموزش ببنید اما این دغدغه نیز جدی است و باید به آن پرداخته شود.

وی در پاسخ به دغدغه یکی از دانشجویان در مورد فضای آموزشی و فقدان خوابگاه متاهلی دانشگاه گفت: عمده مشکلات دانشگاه را می‌دانم؛ در این سال‌ها کارهای بسیاری انجام شده است اما باید زیرساخت‌ها به گونه‌ای فراهم باشد که دانشجو بدون دغدغه فقط درس بخواند. در مورد خوابگاه متاهلی نیز باید بتوانیم برای تشویق به ازدواج، شرایط مساعدی را فراهم کنیم.

دانشجویان از موثرترین افراد جامعه هستند

وزیر دادگستری با گرامیداشت این روز و یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲، افزود: دانشجویان از موثرترین افراد جامعه هستند که می‌خواهند در آینده کشور را اداره کنند.

وی خطاب به دانشجویان دانشگاه علوم قضایی گفت: شما که قرار است در دستگاه قضایی حضور پیدا کرده و قاضی شوید، مسئولیت بسیار سنگینی را به عهده دارید که باید متوجه آن نیز باشید.

رحیمی با بیان اینکه اگر مطالبه نباشد شاید رسیدگی هم به آن مجموعه کمتر باشد، افزود: رئیس دانشگاه علوم قضایی همواره با پیگیری‌های جدی در صدد رفع دغدغه دانشجویان و دانشگاه است زیرا اگر بخواهیم قاضی خوب تربیت کنیم باید از همین دانشگاه شروع کنیم و همه چیز را آماده کنیم. یک قسمت این موضوع هم امکانات مادی است که باید فراهم باشد زیرا اگر امکانات مقدماتی نباشد با مشکل مواجه خواهیم شد.

وزیر دادگستری ادامه داد: رشته تربیت قاضی به این دلیل راه‌اندازی شد که در آینده تنها مسیر جذب قاضی از این مسیر باشد و در حالی که هر سال به ۸۰۰ قاضی نیاز داریم اما اکنون ظرفیت این دانشگاه به این میزان نیست؛ از این رو هیچ علاجی نداریم جز اینکه الزامات لازم در این رشته را پیگیری کنیم.

رحیمی با تاکید بر اهمیت دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری قوه قضاییه برای کشور گفت: اگر قوه قضاییه که از مهمترین ارکان حاکمیت است بخواهد امنیت قضایی را ارتقا دهد، راهکار آن ارتقای وضعیت این دانشگاه است. از این رو باید در این دانشگاه قضاتی تربیت کنیم که هم به لحاظ علمی و هم شم قضایی توانمند باشند ضمن اینکه سلامت نیز داشته باشند.

وی با بیان اینکه در وزارت دادگستری مهمترین کار ارتباط قوا است است، افزود: در وزارت دادگستری ارتباط قوه قضاییه و دولت را ساماندهی کرده‌ایم و با امضای تفاهمنامه‌ای با قوه قضاییه کارگروه‌های را تشکیل دادیم تا نمایندگان به راحتی بتوانند با دادگستری‌ها در ارتباط باشند و نتیجه هماهنگی قوا، کارآمدی بالای دستگاه‌ها است.

رحیمی گفت: به عنوان مرجع ملی حقوق کودک یکی از وظای وزارت دادگستری این است که وضعیت حقوق کودک را در کشور بررسی و گزارش آن را به سازمان ملل ارائه دهیم که این کار را در راستای وظیفه بین‌المللی خود انجام می‌دهیم.

وزیر دادگستری ادامه داد: در راستای حقوق کودک تلاش کردیم برای تاثیرگذاری در داخل نیز کارهایی را انجام دهیم؛ آیین‌نامه‌ای در قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست وجود داشت که آن را اصلاح کردیم و در این اصلاحیه، بهزیستی می‌تواند به طور موقت کودکان بی‌سرپرست را به خانواده‌های درخواست کننده، تحویل دهد؛ بنابراین دیگر شرایط سخت فرزند خواندگی در آن وجود ندارد؛ اگرچه که صلاحیت اخلاقی خانواده‌ها توسط بهزیستی ابتدا احراز می‌شود.

وی ادامه داد: مجتمع‌های شوق زندگی در کل کشور نیز این وظیفه را دارند که بین بهزیستی و دادسرا و نهادهای مختلف متولی، ارتباط برقرار کنند و فرایند سرپرستی کودکان را تسهیل کنند.