به گزارش روز شنبه ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، مهدی بخشی در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی افزود: برگشت داده نشدن حقوق استان کرمان به ویژه در بحث معادن و سایر واریزی‌های به خزانه دولت نقش مهمی در بهبود کسب و کار دارد.
وی تصریح کرد: متاسفانه مدیران شجاعت و جسارت اتخاذ تصمیم ندارند و تمام امور را موکول به تصمیم گیری جمعی می کنند و در جمع نیز بعضاً اختلاف نظر زیاد است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان با بیان اینکه اختیارات محدود استاندار یکی از عوامل مانع توسعه کسب و کار در استان کرمان شده است. خاطرنشان کرد: تفویض اختیار از سوی رییس قوه قضائیه به رئیس کل دادگستری بسیار خوب است و آن را به فال نیک می‌گیریم و اگر در کنار آن، اختیارات رییس جمهور نیز به استاندار تفویض شود، موجب تسریع و تسهیل در انجام امور، برطرف نمودن موانع موجود و بهبود فضای کسب و کار خواهد شد.
وی بیان کرد: درصد بالایی از مشکلات جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان کرمان به بانک‌ها و ادارات دولتی مرتبط است که به پایتخت محول و متاسفانه پیشبرد موضوع مد نظر در پیچ و خم‌های اداری دشوار می شود که ضرورت دارد این موانع از بدنه فضای کسب و کار مرتفع و اختیارات قابل تفویض به استان‌ها محول شود.
بخشی یکی دیگر از موانع رشد کسب و کار را نبود مشاور یا واحد حقوقی در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی دانست و تاکید کرد: از مسئولان اتاق بازرگانی درخواست داریم تا نقش اتباع و امنیت را هم در بهبود کسب و کار بررسی کنند که آیا اتباع غیرمجاز رتبه کسب و کار را بهبود می‌بخشند یا وضعیت استان را بدتر کرده اند.
نظر شما