به گزارش ایرنا، سید محمد حسینی معاون امور مجلس رئیس‌جمهور روز یکشنبه درباره اهمیت این لایحه گفت: به موجب قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴ دولت باید اعتبار لازم جهت پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش تکلیفی انرژی برق و انشعاب با قیمت تمام شده و همچنین معافیت‌های قانونی اعمال شده برای هزینه‌های انشعاب را پیش بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند.
وی افزود: در صورت تصویب و الحاق این بند به قانون بودجه ۱۴۰۲، دولت مکلف خواهد بود تا مبلغ سیصد هزار میلیارد ریال انواع اوراق مالی اسلامی از جمله اسناد خزانه اسلامی را با حفظ قدرت خرید، در مقاطع زمانی مشخص منتشر و با تأیید وزارت نیرو و برای تسویه بخشی از بدهی دولت به طلبکاران صنعت برق واگذار کند.
نظر شما