به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدفخرالدین نژاد موسوی روز پنجشنبه در نشست هم اندیشی و سه جانبه گرایی دولت، کارگر و کارفرما در ساری با عنوان اینکه سازمان های کارگری و کارفرمایی، بازوی دولت است، افزود: تشکل ها باید برای منافع اعضای خود برنامه های ویژه‌ای داشته باشند و در این راه می توانند از تشکل های موفق الگو برداری کنند.
وی توانمندسازی تشکل ها و رساندن آنان به بالاترین سطح را اولویت کاری این اداره کل عنوان کرد و اظهار داشت: به توانمندسازی تشکل ها که در گذشته کمتر به آنها توجه شده بود، اعتقاد راسخ داریم و مصمم به تحقق این مهم هستیم.
وی بر لزوم تعامل ویژه بین تشکل های کارگری و کارفرمایی برای تعیین دستمزد تاکید کرد و اظهارداشت: تشکل ها ظرفیت بزرگی از بخش خصوصی هستند که می توانند در همراهی دولت و تحقق توسعه کشور بسیار تاثیر گذار باشند،
این مقام مسوول بیان کرد: کارگران و کارفرمایان می توانند در اقدامی ۲ جانبه برای تعالی تولید برنامه دهند و اقدامات مهمی در سطح کارگاه ها از جمله کمک به کاهش حوادث ناشی از کار و ارتقای کمیت و کیفیت تولید از طریق انعقاد پیمان های دسته جمعی را انجام و پیشنهادهای ویژه ای را به دولت ارائه کنند.
مدیرکل سازمان های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در بحث دستمزد اتفاقی که باید بیفتد این است که تعامل ویژه ای بین کارگر و کارفرما به وجود آید تا بتوانند ضمن کمک به رشد تولید، مشکلات معیشتی کارگران را به حداقل برسانند.
نژادموسوی گفت: در شرایط کنونی برخی از کارفرمایان به نیروی کار ماهر و آموزش دیده خود دستمزدی بیش از حداقل مزد اعلام شده توسط شورای عالی کار پرداخت می کنند.
وی با اشاره به جلسه اخیر شورای عالی کار که با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی وضعیت مسکن و درمان جامعه هدف برگزار شده بود، گفت: در بخش مسکن کارگری مقرر شد نسبت به ایجاد قرارگاه مسکن کارگران سراسر کشور در سطوح ملی و استانی و با مشارکت دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ذیربط اقدام شود.
وی افزود: با بررسی صورت گرفته، مازندران در حوزه تشکیل، هدایت و همراهی سازمان های کارگری و کارفرمایی در شاخص های تخصصی رتبه نخست کشور را دارد که نشان از تلاش ویژه مدیر کل و همکاران این حوزه است.
این مقام مسئول با بیان اینکه، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های کارگری و کارفرمایی در دست اجرا است، گفت: این سازمان ها می تواند در این راستا قوانین دست و پاگیر را جهت اصلاح، احصاء و به ستاد وزارتخانه اعلام کند.
نژاد موسوی افزود: موضوع و مسئله شناسه ملی سازمان های موصوف با طراحی، تهیه و راه اندازی شده است و پس از طی دوره آموزشی در سراسر کشور عمومی و قابل بهره برداری است.
وی ادامه داد: سازمان های یاد شده که فاقد شناسه ملی هستند در راستای تحقق مقررات مالی کشور نسبت به دریافت شناسه اقدام کنند و در آینده نزدیک هر گونه تجدید انتخابات تشکل های کارگری و کارفرمایی و بازنشستگان منوط به داشتن شناسه ملی است.
نظر شما