به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از ایندیا اکسپرس، اقدام تازه دولت اوتار پرادش برای ممنوعیت فروش محصولات دارای گواهی حلال و منوعیت تولید و توزیع آنها، در این ایالت جنجال به راه انداخته است.
این ممنوعیت برای محصولات دارای گواهی حلال را که برای صادرات در نظر گرفته شده است، به ویژه برای کشورهای خاورمیانه که این گواهی اغلب یک الزام است، معاف می کند.
این ممنوعیت مخالفان حزب حاکم هند را به خروش درآورده است، آجی رای، رئیس ایالتی حزب کنگره گفت: دولت یوگی آدیتیانات (نخست وزیر ایالتی اوتار پرادش)، با نزدیک شدن به انتخابات مشغول ایجاد تفرقه بین مردم است.
از سوی دیگر، فخرالحسن چاند، سخنگوی حزب سمجوادی، «استانداردهای دوگانه» دولت ایالتی «بی جی پی» را زیر سؤال برد و گفت: چرا صادرات محصولات حلال را از این ممنوعیت معاف کرده‌اند؟ اگر مدعی هستند که تبلیغاتی که به نام محصولات حلال انجام شده است آشوبگرانه بوده است، چرا به سراغ ممنوعیت کامل نرفته اند؟
حزب بی جی پی ایالت اوتار پرادش از این تصمیم استقبال کرد و راکش تریپاتی سخنگوی این حزب ادعا کرد: دولت ایالتی شکایات زیادی در مورد محصولات حلال دریافت کرده است.
قبل از این ممنوعیت، پلیس ایالتی در ۱۷ نوامبر (۲۶ آبان)، پرونده ای را در لکنو علیه نهادهایی مانند برند حلال هند چنای، جمعیت علمای هند حلال تراست دهلی، شورای حلال هند در بمبئی، جمعیت علمای ماهاراشترا و دیگران اتهاماتی را ثبت کرد.
در این شکایات ادعا شده است این شرکت ها با بهره برداری از احساسات مذهبی برای افزایش فروش با ارائه گواهی حلال به مشتریان یک مذهب خاص، در جامعه آشوب ایجاد کرده اند.
دولت اوتار پرادش در بیانیه ای تاکید کرد: اقدامات قانونی سختگیرانه علیه افراد یا شرکت های همکار در هر زمینه‌ای از محصولات دارای گواهی حلال داخل ایالت، اعمال خواهد شد، این موارد شامل داروها، وسایل پزشکی و لوازم آرایشی با نشان حلال نیز خواهد بود.
تصمیم دولت ایالتی بحثی را در مورد ترجیحات مذهبی و شیوه های تجاری به راه انداخته است. در حالی که چندین گروه مسلمان از مصرف انحصاری محصولات دارای گواهی حلال حمایت می کنند، برخی گروه های هندو به شدت چنین محصولاتی را تحریم می کنند و از هندوها می خواهند از مصرف اقلام دارای گواهی حلال خودداری کنند، برخی دیگر نیز خواستار حذف کامل فرآیند صدور گواهینامه حلال هستند.
به گزارش ایرنا، دولت اوتار پرادش روز شنبه تولید، نگهداری، توزیع و فروش مواد غذایی، داروها و اقلام آرایشی و بهداشتی دارای گواهی حلال را در این ایالت ممنوع اعلام کرد.
مقامات ایالتی مدعی شدند: این ممنوعیت به نفع سلامت عمومی و جلوگیری از سردرگمی اعمال شده است. این ممنوعیت بر اساس این قانون اعمال شده که حق تصمیم‌گیری در مورد کیفیت اقلام غذایی فقط با مقامات ذکر شده در قانون استاندارد و ایمنی مواد غذایی (ماده ۲۰۰۶ قانون اساسی هند) است و بنابراین گواهی حلال فرآورده های غذایی یک سیستم موازی است که باعث ایجاد سردرگمی در کیفیت مواد غذایی می شود و کاملاً مغایر با مقصود اصلی قانون ذکر شده است و طبق ماده ۸۹ قابل اجرا نیست.
نظر شما