تداوم بحران سیاسی و فروپاشی اقتصادی در بنگلادش

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از الجزیره، اعتصاب مداوم در جاده‌، راه آهن و مسیر رودخانه و دریا در سراسر بنگلادش که توسط حزب ملی گرا (BNP) اصلی ترین مخالف دولت حاکم و متحدانش مدیریت شده است، زنجیره تامین مایحتاج در بنگلادش را مختل کرده و هزینه حمل و نقل را به میزان قابل توجهی بالا برده است، زیرا در طول اعتصاب، تنها بخشی از کامیون ها و اتوبوس ها در جاده ها فعال بودند.

ناآرامی‌های سیاسی در بنگلادش اقتصاد متزلزل این کشور را فلج می‌کند و به تاجران کوچک آسیب می‌زند، زیرا احزاب مخالف تلاش می‌کنند تا شیخ حسینا نخست‌وزیر را وادار کنند تا پیش از انتخابات عمومی که برای ژانویه (دی ماه) برنامه‌ریزی شده، کناره‌گیری کند.

حزب ملی گرا و متحدانش خواستار بازسازی یک سیستم دولتی موقت برای نظارت بر انتخابات شده اند، زیرا معتقدند که هیچ انتخابات آزاد و عادلانه ای نمی تواند توسط حکومت شیخ حسینا برگزار شود.

حزب حسینا، عوامی لیگ یا حزب مردم، از سال ۲۰۰۹ در قدرت بوده است و در دو انتخابات سراسری گذشته به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ با تحریم‌های مخالفان و اتهامات تقلب گسترده در آرا همراه بود.

حسینا، باسابقه ترین رئیس حکومت زن در جهان، متهم به سرکوب مخالفان و خاموش کردن صداهای مخالف در این دوره تقریباً ۱۵ ساله است.

در سال ۲۰۱۱، پارلمان این کشور دولت موقت را منحل کرد، یک دولت بی طرف در زمان انتخابات که حداقل چهار انتخابات را از زمان گذار دموکراتیک این کشور جنوب آسیایی از دیکتاتوری نظامی در اوایل دهه ۹۰ که عوامی لیگ و حزب ملی گرا هر کدام دو بار در آن انتخابات به قدرت رسیدند.

تلاش‌های حزب ملی گرا در چند سال گذشته برای بازگرداندن دولت موقت باعث رفتارهای خشونت آمیز پلیس با معترضان و تشکیل هزاران پرونده قضایی شده است. اکنون این حزب و متحدانش قول داده اند تا پیش از انتخابات سراسری، اعتراضات را تشدید کنند و از اوایل نوامبر (آبان ماه) مجموعه ای از اعتصاب‌های سراسری را اعلام کرده اند، اما بار اصلی این بن‌بست سیاسی در نهایت بر دوش ساکنان عادی کشور است.

اقتصاد در حال نابودی

تشدید بن‌بست سیاسی نگرانی‌های جدی برای این اقتصاد جنوب آسیا را در پی داشته است، کشوری که قبلاً تحت تأثیر پیامدهای جهانی همه‌گیری کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین قرار گرفته است. کاهش ذخایر ارز خارجی و فشارهای تورم شدید، دولت حسینا را به دریافت وام ۴.۷ میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول (IMF) در اوایل سال جاری تشویق کرد.

عبدالرئوف تالوکدر، رئیس بانک مرکزی بنگلادش، در یک نشست اعتراف کرد: وضعیت اقتصاد این کشور به شکننده ترین سطح رسیده است و دوره بسیار سختی را پشت سر می گذارند.

طی سه ماهه جولای تا سپتامبر (تیر تا شهریور)، کسری تراز پرداخت بنگلادش (واردات کالاها، سرمایه و خدمات بیشتر از صادرات آن) به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار افزایش یافت. در عین حال، کسری حساب جاری آن (که زمانی اتفاق می‌افتد که یک کشور ارز بیشتری از دریافتی خود به خارج ارسال می‌کند) به ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار افزایش یافت. بر اساس داده های بانک مرکزی، ذخایر ارز خارجی به پایین ترین حد جدید یعنی ۲۰ میلیارد و ۶۶۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

بر اساس گزارش دفتر ترویج صادرات، ماه گذشته درآمد حاصل از صادرات بنگلادش که سهم عمده آن از صنعت پوشاک آمده (RMG) است، با ۱۳.۶۴ درصد کاهش به ۳ میلیارد و ۷۶۰ میلیون دلار رسید که کمترین میزان در ۲۶ ماه گذشته است. ورود حواله‌های ارزی نیز که یکی دیگر از راه‌حل‌های مهم اقتصادی پس از صادرات است، در سه ماهه گذشته ۴.۴ درصد کاهش یافت.

اکنون، طبق گفته فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت بنگلادش (FBCCI)، نهاد اصلی تجاری این کشور، محاصره‌ها باعث شده است که اقتصاد بنگلادش روزانه ۶۵ میلیارد تاکا (۵۸۸ میلیون دلار) از دست بدهد.

محبوب العالم، رییس این فدراسیون به الجزیره گفت: همه کسب و کارها، اعم از کوچک و بزرگ، تحت تأثیر این محاصره قرار گرفته اند، ما دیده‌ایم که چگونه خشونت‌های سیاسی در سال ۲۰۱۴ قبل از انتخابات [در آن زمان] اقتصاد را برای مدت طولانی مختل کرد، بحران این بار حتی بزرگتر خواهد بود.

زاهد حسین، اقتصاددان ارشد سابق دفتر داکای بانک جهانی نیز هشدار داد: بن بست سیاسی کنونی شبیه به سال ۲۰۱۴ است که در آن اقتصاد بنگلادش چندین میلیارد دلار خسارت دید. این بار نه تنها به این دلیل که اقتصاد بزرگ‌تر است، بلکه به این دلیل که در ابتدا مناطق امن ضعیف هستند، اقتصاد این کشور آسیب بیشتری خواهد دید.

حسین گفت: بحران اقتصادی کنونی را نمی توان تنها به بن بست سیاسی نسبت داد، بیش از ۱۵ ماه است که بحران وجود دارد و همچنان ادامه پیدا کرده است. در حالی که شوک های جهانی در ایجاد برخی از این فشارها نقش داشته، واکنش پولی، ارزی، مالی و مالی کشور نیز کمکی به حل مشکلات نکرده است.

از زمان شروع همه‌گیری، بنگلادش نرخ وام را برای بیش از سه سال تا ژوئیه گذشته روی ۹ درصد محدود کرده بود. این به کسب‌وکارها این امکان را می‌دهد که با نرخ‌های بهره واقعی تقریباً صفر (نرخ استقراض منهای تورم، که در حدود ۱۰ درصد در نوسان بود) وجوه دریافت کنند.

سیاست بانک مرکزی بنگلادش برای حفظ ارزش پول این کشور، تاکا، به طور مصنوعی تورم را تشدید کرد.

حسین گفت: اکنون، یک بن‌بست سیاسی عمیق‌تر و خشونت بار، به آسیب‌های از پیش موجود، خواهد افزود.

ضیا حسن، تحلیلگر مالی به الجزیره گفت، در حالی که بن بست سیاسی آشکارا بی ثباتی اقتصادی این کشور را تشدید کرده، ریشه های کشمکش پیرامون تراز پرداخت ها و ذخایر دلار را می توان در ضعف های ساختاری عمیق تر در اقتصاد وابسته به واردات و بی تنوع بنگلادش جستجو کرد.

در سال مالی منتهی به ژوئن ۲۰۲۳، بنگلادش کالاهایی به ارزش ۹۰ میلیارد دلار در مقابل صادرات ۵۵ میلیارد دلاری خود وارد کرد که بیش از ۸۰ درصد آن از محصولات آماده ارسال بود.

حسن می‌گوید: پایگاه صادراتی محدود بنگلادش، که صرفاً به محصولات آماده ارسال متکی است و وابستگی بیش از حد به جریان‌های حواله، سال‌هاست که این کشور را در برابر شوک‌های خارجی آسیب‌پذیر کرده است.

نیاز به بازیابی دموکراسی

حسن همچنین سقوط اقتصادی کنونی را به الیگارشی نخبگان سیاسی مستقر در رژیم شیخ حسینا نسبت می دهد که بر بانکداری، بوروکراسی و تجارت کنترل دارند.

طبق مطالعه‌ای که توسط شبکه مدل‌سازی اقتصادی در آسیای جنوبی (SANEM)، یک اندیشکده بنگلادشی، صورت گرفته است، فساد در بخش بانکی این کشور زیان ۱۰۰ میلیارد تاکا (۹۰۰ میلیون دلار) در سال مالی ۱۷-۲۰۱۶ داشته است.

داده‌های یکپارچگی مالی جهانی (GFI) نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۷، بنگلادش به‌طور متوسط سالانه ۷ میلیارد و ۵۳۰ میلیون دلار یا ۱۷.۹۵ درصد از تجارت بین‌المللی خود را به دلیل مبادله‌ صورت‌حساب نادرست از دست داده است، جایی که شرکت‌ها ارزش کمتری برای واردات و صادرات خود اعلام کرده‌اند تا مالیات کمتری بپردازند.

حسن گفت، این الیگارشی متهم به فساد و پولشویی، مانع از اصلاحات شده زیرا منافع اقتصادی خود را در خطر می‌بیند. او افزود: بدون حل و فصل مشکلات سیاسی که با از بین بردن شبکه‌های الیگارشی ریشه‌دار، دموکراسی واقعی را احیا می‌کند، بعید است که اصلاحات اقتصادی به شکل معنادار یا مؤثر اجرا شود.

در همین حال، رهبران و فعالان احزاب مخالف می گویند: اعتصاب‌های مداوم آنها بخشی از تلاش برای شکستن این الیگارشی و «بازگرداندن دموکراسی» به بنگلادش است. روح الکبیر رضوی، دبیرکل مشترک حزب ملی گرای بنگلادش، گفت: در ۱۵ سال گذشته، دولت های حسینا و ذی‌نفعان آن فساد بی سابقه ای انجام داده اند و کل اقتصاد بنگلادش به همین دلیل به هم ریخته است.

او به الجزیره گفت: اعتصاب به طور آشکار برای اقتصاد آسیب‌زا است اما اگر اکنون برای احیای دموکراسی مبارزه نکنیم و اجازه برگزاری یک انتخابات ساختگی دیگر را بدهیم، اقتصاد و همچنین کل کشور با مشکل بزرگتری مواجه خواهند شد.

علی ریاض، استاد برجسته سیاست و دولت در دانشگاه ایالتی ایلینویز در آمریکا، به الجزیره گفت: فقدان یک سیستم دموکراتیک فراگیر و دنبال کردن روابط دوستانه به بروز بحران اقتصادی در بنگلادش منجر شده است.

او گفت: حزب حاکم باید درک کند که لجاجت، استفاده از زور و خشونت، خاموش کردن مخالفان و... ممکن است هاله ای از شکست ناپذیری ایجاد کند اما راه حلی برای بحران اقتصادی ارائه نمی دهد.

وی افزود: سرزنش مخالفان یا اقتصاد جهانی به مشکلات بنگلادش پایان نمی دهد.

ریاض گفت: عوامی لیگ باید به منشاء مشکلات رسیدگی کند و گروه کوچکی از ذی‌نفعان که در بخش‌های مختلف حضور دارند را از میان بردارد.

او گفت: این کار آسانی نیست، و تنها یک راه حل سیاسی جدید با انتخاب مردم می تواند این کار را انجام دهد.