رضا مظفری روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا افزود: در این مدت، ۳۰۷ مورد پرونده ارائه نکردن فاکتور خرید بررسی و مختومه شده است.
مظفری با بیان اینکه صادر نکردن فاکتور یکی از مسائل حقوقی است که بسیاری از افراد با جزئیات آن آشنا نیستند و به همین سبب در اغلب اوقات نمی‌توانند از حق خود دفاع کنند، افزود: فاکتورها از اسناد مهم در خرید و فروش محسوب می‌شوند و حاوی اطلاعات کاربردی هستند که در آینده به آن نیاز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه صدور فاکتور در هرگونه خریدی از ضروریات محسوب می‌شود، اضافه کرد: یک فاکتور شامل بخش‌های متعددی است که اطلاعات طرفین قرارداد را در خود جای داده است همچنین مبلغ رد و بدل شده را نیز دارد.
مظفری با توصیه به مردم برای پیگیری پرونده‌های تعزیراتی، گفت: عموم مردم می‌توانند هر گونه تخلف در حوزه سلامت و یا موضوع گرانی کالا را از طریق شماره تلفن ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ اداره کل صنعت، معدن و تجارت اطلاع رسانی کنند.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل ۴۸ پرونده مربوط به عرضه کالای تاریخ مصرف گذشته در تعزیرات زنجان، گفت: فروش کالاهای تاریخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب می‌شود و مرتکب، به جریمه مقرر در این ماده محکوم خواهد شد چنانکه کالا یا خدمات عرضه شده بنا بر نظر کارشناسی غیرقابل مصرف باشد، جریمه و خسارت بر مبنای قیمت عرضه شده محاسبه می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان ادامه داد: در همین راستا تعزیرات حکومتی بازرسی‌های مستمری به صورت گشت سیار مشترک و مستقل انجام داده است و با متخلفان در این حوزه برخوردهای لازم را انجام می‌دهد.
نظر شما