به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و بندهای (الف) و (ب) اصلاحی ماده (۱۱۱) لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
طبق ماده (۱۱۱) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور استقرار کامل نظام بهره وری به صورت شفاف و تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه(۸ درصد) اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف - دولت مکلف است حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون جداول کمی و کیفی شاخص‌های بهره وری در فصول مختلف برای تحقق سهم ۳۵ درصدی رشد بهره وری کل عوامل تولید در رشد اقتصادی هدف برنامه (۸ درصد) را تهیه و به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه (موضوع ماده ۱۱۸) این قانون برساند و گزارش عملکرد آن را سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب - دولت مکلف است در راستای ارتقای اثر بخشی و انسجام اقدامات متولیان بهره وری در کشور و تقویت نقش تنظیم گری، طرح نظام ملی بهره وری، مشتمل بر هدف گذاری کمی، شرح تکالیف نقش آفرینان آن و تقسیم کار ملی و استانی را مبتنی بر جهت گیری های زیر حداکثر ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، به تصویب شورای عالی راهبردی برنامه برساند و گزارش عملکرد نظام ملی بهره وری را به صورت سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد:
۱- طراحی و پیاده سازی نظام سنجش بهره وری خدمات کلیدی دستگاه‌های اجرایی و زیرساخت‌های آماری و اطلاعاتی مورد نیاز و پیاده سازی تخصیص بودجه به عملکرد بهره‌وری به نحوی که در پایان اجرای این قانون شاخص بهره وری خدمات دولتی حداقل ۱۰ درصد افزایش یابد.
۲- در راستای افزایش مشارکت شرکت‌های دانش بنیان و مشاوره مدیریت و متخصصین در ارتقای بهره وری کل عوامل تولید، دولت مکلف است با استفاده از همه ظرفیت‌ها و با بهره گیری از ظرفیت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، نسبت به تهیه دستور العمل‌های افزایش نقش آفرینی و تسهیم منافع حاصل از مشارکت در ارتقای بهره وری تا پایان سال اول برنامه اقدام و به صورت سالانه نتایج آن را به هیات وزیران و مجلس شورای اسالمی ارائه نماید.
علیرضا پاک فطرت نماینده مردم شیراز در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: کارمندان و کارگران سرمایه انسانی هستند و باید به اندازه‌ای حقوق بدهیم که آنها بتواند زندگی خود را اداره کنند تا سبب افزایش بهره وری شود.
وی افزود: در ادارات چند مدل قرارداد کاری وجود دارد و هر قراردادی یک مدل حقوق می‌گیرند که سبب نارضایتی شغلی شده است. از طرفی سیستم اداری ما ضعیف عمل می‌کند و بی عدالتی در استخدام‌ها و پرداخت‌ها سبب شده بهره وری کاهش داده شود و این حکم به بهبود بهره وری کمک نخواهد کرد.
مهردادگودرزوندچگینی نماینده مردم رودبار در مجلس در موافقت با بند (ب) گفت: این حکم سبب افزایش بهره وری خواهد شد تا تکالیف کارآفرینان را مشخص کنیم.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور کاهش بهره وری است و اگر به این موضوع توجه شود، قطعا هم سطح کارآمدی کشور افزایش خواهد یافت و هم سطح زندگی و رفاه مردم بهبود می‌یابد.
در نهایت بندهای (الف) و (ب) با موافقت دولت و مجلس به تصویب نمایندگان رسید.
نظر شما