به گزارش خبرنگار ایرنا، سیدمحمود حسینی پور شامگاه شنبه در جلسه شورای تعاون استان، افزود: برای دستیابی به رشد اقتصادی و توسعه پایدار، چاره‌ای نداریم که به سمت حمایت از بخش خصوصی و تعاونی ها حرکت کنیم.
وی توجه و توسعه بخش تعاون را راهکاری مهم و موثر برای مردمی کردن اقتصاد عنوان کرد و اظهار داشت: دولتی بودن اقتصاد باعث شد تا بخش تعاون و بخش خصوصی سهم ناچیزی در وضعیت اقتصاد کشور داشته باشند.
حسینی پور با عنوان اینکه سهم ناچیز شرکت های تعاونی در اقتصاد کشور یک آسیب بزرگ است، خاطرنشان کرد: تعاونی‌ها باید از کارکرد دولتی بودن خارج شوند.
مقام عالی دولت در مازندران بیان کرد: باید با اتخاذ راهکار درست و اصولی علاوه بر پررنگ کردن بخش تعاون به عنوان بازوی اقتصاد کشور، برای واگذاری طرح‌ها به بخش خصوصی نیز اهتمام بیشتری صورت گیرد.
حسینی پور، تصویب و ابلاغ سند توسعه بخش تعاون را از اقدامات مؤثر دولت سیزدهم ذکر کرد و گفت: توسعه شرکت‌های تعاونی در مازندران باید به گفتمان قالب تبدیل شود و همه باید در این زمینه اهتمام بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها از بخش تعاونی به عنوان روش کارآمد برای مردمی‌سازی اقتصاد و گسترش عدالت اجتماعی استفاده می‌شود اما در کشورمان این مهم مورد غفلت قرار گرفته است.
استاندار مازندران با اشاره به ثبت ۱۴ هزار تعاونی در استان بر لزوم آسیب شناسی دقیق در ارتباط با راکد بودن برخی شرکت های تعاونی استان تاکید کرد.
حسینی پور، بر ازوم اتخاذ راهکار درست و اصولی به منظور افزایش سهم تعاون در اقتصاد کشور از جمله در مازندران تاکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان می تواند در این زمینه کارگشا باشد ضمن اینکه تعاونی‌ها باید در طرح‌های ملی و استانی مشارکت داده شوند.
رشد ۱۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش تعاون
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران نیز در ادامه با اشاره به رشد ۱۴۰ درصدی پرداخت تسهیلات به بخش تعاون در دولت مردمی سیزدهم، گفت که با راه اندازی خط اعتباری ۲ هزار میلیارد ریالی بانک توسعه تعاون، بسیاری از مشکلات تعاونی رفع خواهد شد ضمن اینکه ۱۰ درصد تسهیلات تبصره ۱۸ نیز به بخش تعاون اختصاص داده شده است.
علی باقری با اشاره به اینکه مشارکت اقتصادی مردم در دولت سیزدهم ۱۳ درصد رشد یافته است، گفت: در ۲ سال گذشته با صرف پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار، ۸۱ طرح تعاونی با اشتغالزایی ۲ هزار و ۳۲۴ نفر در مازندران افتتاح شد.
وی بر لزوم تثبیت جایگاه و سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: هم اکنون در کشورمان بخش دولتی ۸۵ درصد اقتصاد را در اختیار دارد و این در حالیست که تنها سه تا پنج درصد اقتصاد کشورمان در اختیار تعاونی ها است.
وی با بیان اینکه برای توسعه بخش تعاون، ساختار اداری آن باید بازبینی شود، گفت: کمبود نبروی انسانی از عمده مشکلات فراروی بخش تعاون است و این در حالیست که هم اکنون ۳۴ نیرو در حوزه امور تعاون به بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ شرکت تعاونی مازندران خدمات ارائه می‌دهند.
مدیرکل تعاون مازندران از کسب رتبه دوم استان در بخش تعاون خبر داد و گفت: بیش از هفت هزار و ۷۳۹ شرکت تعاونی در استان فعال است.
باقری، تعیین تکلیف تعاونی‌های غیر فعال در مازندران را از جمله طرح های مهم و در دست اقدام عنوان کرد و از تشکیل کمیته تعیین تکلیف تعاونی‌های مشکل‌دار و غیر فعال در استان خبرداد.
وی شمار تعاونی‌های فعال در بخش صنعت را بیش از یکهزار و ۴۰۰ واحد، بخش کشاورزی ۲ هزار و ۱۹۷ و بخش خدمات را نیز با ۲ هزار و ۴۸۸ تعاونی ذکر کرد و گفت: در ۲ سال گذشته از تعاونی مازندران بیش از هفت هزار مورد بازرسی و نظارت صورت گرفت.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.
نظر شما