به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، سید محمد حسینی درخصوص ضرورت ارائه این لایحه اظهار داشت: با توجه به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری های اختلال‌زا و چالش های نظام مالیاتی کشور، از جمله ناکارآمدی از حیث باز توزیع درآمد و محدود بودن پایه مالیاتی، تحول در نظام مالیاتی کشور بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسید.
وی افزود: لذا از ابتدای استقرار دولت سیزدهم اصلاح قانون مالیات های مستقیم به عنوان شاکله نظام مالیاتی کشور در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت دولت لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم را نهایی و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
معاون امور مجلس رئیس جمهور بیان کرد: از مهمترین اصلاحات مورد نظر دولت در لایحه مذکور می توان به تغییر روش مالیات ستانی از نظام منبع محور به مالیات مجموع درآمد، همسوسازی ابزار مالیات با سیاست‌های جمعیتی، ساماندهی معافیت ها و مشوق های مالیاتی از جمله پذیرش هزینه های معیشتی به عنوان هزینه های قابل کسر از درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیز محور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده محور، کاهش بار مالیات بر تولید و ایجاد ارتباط مؤثر و سازنده میان نظام مالیاتی کشور و نظام حمایتی دولت و پیاده سازی وضع مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی را برشمرد.
حسینی عنوان کرد: یکی از راهبردها در نظام های مالیاتی توسعه یافته در راستای تقویت سرمایه‌گذاری کاهش مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی همزمان با وضع مالیات بر سود تقسیم شده است که در این رویکرد مالیات بر شرکت‌ها به دو بخش مالیات بر درآمد شرکت و مالیات بر سود تقسیم شده تفکیک می‌شود و سود تقسیم نشده اشخاص مذکور که سرمایه گذاری شود از پرداخت مالیات معاف می شود.
وی تصریح کرد: لذا بدین ترتیب اشخاص حقوقی انگیزه بیشتری برای سرمایه گذاری از محل منابع داخلی (سود تقسیم نشده) خواهند داشت این در حالی است که به موجب قانون فعلی سود اشخاص حقوقی فارغ از اینکه تقسیم شود و یا نشود مشمول مالیات با نرخ ۲۵ درصد است. بر همین اساس در اصلاحات پیشنهادی دولت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ایرانی انتفاعی از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و همزمان سود تقسیم شده مشمول مالیات شده است.
نظر شما