به گزارش ایرنا، «حمید حسینی» در یادداشتی برای ایرنا نوشت: رییس اتاق ایران پس از ابلاغ حکم شورای عالی نظارت مبنی بر ابطال انتخابات رییس اتاق آن را مطابق «مر قانون» ندانسته وخواستار اعلام نظر مراجع صالحه شده است!
ایشان موضوع را به اختلاف حقوقی بین اتاق و دولت نسبت داده و بلافاصله ادعا کرده که اختلاف بین «اتاق» و«بخشی از دولت» است، هواداران ایشان تصمیم شورای عالی نظارت را بخشی از پروژه «خالص سازی» دانسته‌اند که توسط «جبهه پایداری» پیگیری می‌شود.
جهت بررسی موضوع لازم است چند سوال مطرح کنیم؛ زیرا پاسخ به این سوالات به رفع ابهامات کمک می‌کند.
۱- رابطه دولت و اتاق بازرگانی چگونه است؟ دولت بر چه مبنایی به طور غیرقانونی در انتخابات اتاق دخالت کرده است؟
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که دبیرخانه آن در اتاق قرار دارد و قانون اتاق را موسسه خصوصی حرفه‌ای عهده دار تکالیف عمومی دانسته؛ بنابراین نمایندگان اتاق در بسیاری از مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری دولت حضور دارند.
درآمد اتاق عمدتا از محل سه درآمد مشمول مالیات و چهار در هزار سود دارندگان کارت بازرگانی است که با موافقت و همراهی دولت نصیب اتاق شده است و همچنین ۲۰ نماینده در هیات نمایندگان اتاق تهران و ایران و یک نماینده از وزارت صمت در انجمن نظارت بر انتخابات وهیات های استانی معرفی می‌شوند.
از یک سو پذیرفتن اتاق ایران به عنوان مشاور در دولت و همکاری و موافقت با راه‌اندازی اتاق‌های مشترک بازرگانی با سایر کشورها، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری از سایر کشورها از سوی دیگر با همراهی دولت انجام می‌شود.
همچنین واگذاری اختیارات کنوانسیونی خود به اتاق بازرگانی مانند صدور اسناد تیر در حمل و نقل بین‌المللی که درآمد قابل توجهی برای اتاق دارند ودولت برخلاف این که صاحب اصلی و قانونی آن است ولی کمترین بهره‌ی مالی از آن نمی‌برد. بنابراین دولت نقشی در اداره اتاق و انتخابات آن ندارد و مخاطب قرار دادن دولت به نوعی فرافکنی است.
۲- چه کسانی حرف زور میزنند وانتظار دارند که اتاق آن را بپذیرد؟ دولت، شورایعالی نظارت با اعضا دولتی شورای عالی نظارت؟
اصولا دولت ورودی به بحث اتاق نداشته و تصمیمی در این مورد نگرفته است، بلکه به موجب قانون اتاق، چهار عضو دولتی در شورای عالی نظارت که یک نهاد مستقل و دارای دبیرخانه مستقل است، حضور دارند که به اتفاق سه نماینده اتاق وظیفه تصویب آیین‌نامه‌های مورد نیاز، سیاست‌گذاری و تعیین خط مشی‌های کلی اتاق‌ها، نظارت عالی بر اجرای صحیح آنها، رسیدگی به پیشنهادات و شکایات اتاق ها را دارند و سال‌هاست که این رویه حاکم بوده است.
اعضای دولتی اتاق علاقه‌ای به مباحث این بخش نداشته و حتی جلسات الزامی ۶ ماه یکبار اتاق را هم تشکیل نداده‌اند و ترک فعل داشته‌اند؛ بنابراین دولت مستقلا بروز و ظهوری در اتاق ندارد که حرف زور بزند، آن کسی که تصمیم گیری کرده اعضا رکن عالی اتاق یعنی شورای عالی نظارت بوده‌اند که دارای اختیارات قانونی ومسئولیت هستند.
۳- مرجع صالحه برای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی اتاق چه کسی است؛ قوه قضاییه یا شورای عالی نظارت؟
اصولا قوه قضاییه مرجع عام رسیدگی به شکایات است، ولی در سال‌های اخیر شکایات منجر به ابطال انتخابات با رای دیوان عالی کشور به شورای عالی نظارت ارجاع شده وهیچ دادگاهی خود را صالح به ابطال انتخابات ندانسته است؛ لذا در رابطه با انتخابات هیات رییسه اتاق ایران، شورای عالی نظارت تنها مرجع صالحه میباشد.
۴- چه کسی به رییس اتاق ماموریت صیانت از آرا بخش خصوصی را واگذار کرده است؛ هیات رییسه اتاق ایران یا هیات نمایندگان اتاق ایران؟
رییس اتاق ایران به بهانه صیانت از آرای بخش خصوصی به رای شورای عالی نظارت تمکین نکرده و آنرا تلویحا غیرقانونی دانسته است، آیا هیات نمایندگان اتاق ایران به ایشان ماموریت داده‌اند که در برابر رای شورای عالی نظارت ایستادگی کند؟ اگر هیات رییسه اتاق ایران برخلاف ابلاغ شورای عالی نظارت تصمیم به مقابله و شکایت به قوه قضاییه گرفته است، صورتجلسه هیات رییسه را منتشر شود. در صورتی که هیات رییسه مرتکب این رفتار غیرقانونی شده باشند، شورای عالی نظارت وظیفه دارد که برای اتاق سرپرست موقت تعیین کند و برگزاری انتخابات مجدد را به هیات رییسه فعلی واگذار نکند.
۵- آیا اعضا شورای عالی نظارت متعلق به جریان پایداری ودرصد خالص سازی هستند؟
اعضای فعلی شورای عالی نظارت از جناح‌های مختلف تشکیل دهنده دولت هستند و هیچ کدام متعلق به جریان خالص سازی نیستند، لذا این ادعا مسموع نیست.
۶- آیا جبهه پایداری می‌تواند در انتخابات مجدد نامزد مورد نظر خود را بر اتاق تحمیل کند؟ آیا دولت می‌تواند اتاق را شامل خالص سازی کند و نماینده خود را به ریاست اتاق برساند؟
جواب قطعا منفی است و به‌زودی هیات نمایندگان اتاق از بین خودشان رییس اتاق را انتخاب خواهند کرد و این برخوردها به غیر از حاشیه سازی و تضعیف اتاق هیچ ثمره‌ای برای بخش خصوصی کشور ندارند، این ادعاها از کسانی که دبیر کلی و معاونت بین الملل اتاق ایران را به جبهه عماریون و پایداری سپرده‌اند، خنده دار و مضحک است.
متاسفانه همه گفته‌ها و اعمال به جهت مصادره به مطلوب و جوسازی به قصد تحت تاثیر قراردادن افکار عمومی و مرعوب کردن اعضای دولتی شورایعالی نظارت است.
اگر اعضای شورایعالی نظارت در سنوات گذشته به تکالیف نظارتی خود به دقت عمل کرده بودند، الان توقع رهاشدگی مانند سابق در اتاق شکل نمی‌گرفت و این اولین بار در ۴۰سال گذشته است که شورا در انجام وظیفه نظارتی خود ورود کرده و بخشی از وظایف خود را انجام داده است.
نظر شما