به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت روز دوشنبه (۱۵ آبان) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت. ابتدا بند (چ) ماده ۴۰ لایحه برنامه به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق بازگشت و ماده (۴۱) و تبصره‌های آن به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (چ) که به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، نسبت به تعیین تکلیف چاه‌های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) برای چاه‌های مجاز اقدام و تا پایان سال اول برنامه درصورت اضافه برداشت نسبت به تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت متناسب با شرایط بحرانی آن با رعایت ماده (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب عمل کن. در همین راستا دولت موظف است همزمان نسبت به برنامه ریزی جهت فراهم کردن سازوکارهای معیشت جایگزین برای اشخاص متضرر از تعدیل پروانه چاه، به نحو مقتضی اقدام کند. آ ئین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه تعدیل پروانه چاه‌ها در هر دشت توسط وزارت نیرو و با همکاری وزارت جهادکشاورزی ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
پیش از رای گیری جواد نیک بین در اخطاری در مخالفت با بند (چ) گفت: در حکم پیش از بند (چ) و در بند (پ) عنوان شده بود که اگر کسی اجازه برداشت داشته باشد مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود و بند (چ) در تعارض با بند (پ) است و اگر بند (چ) حذف شود تعارض از بین خواهد رفت. ولی اصلاح رفع ابهام است.
لطف الله سیاهکلی در موافقت با رفع ابهام گفت: در موضوع تعدیل پروانه‌ها، باید گفت پروانه‌ها حقوق مکتسبه افراد است و در این باره دولت نباید یک طرفه تصمیم بگیرد. از طرفی کشاورزان دشت قزوین و بیشتر کشاورزان در دشت های مختلف کشور خسارت های زیادی برای کسری آب متحمل شدند.
نماینده مردم قزوین در مجلس افزود: این پیشنهاد بسیار خوب است اما حق مکتسبه مردم نباید یکطرفه دستکاری شود و این حق الناس را یکطرفه به دولت واگذار نکنیم.
محسن زنگنه به عنوان نماینده کمیسیون اعلام کرد که کمیسیون با این اخطار موافق است.
محمدباقر قالیباف نیز که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت اعلام کرد که بند (چ) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شود.
در ادامه ماده ۴۱ مطرح شد که به تصویب رسید.
بر اساس ماده (۴۱) که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی ممنوع است. مرتکب به مجازات مقرر در ماده (۶۸۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲ خردادماه ۱۳۷۵ محکوم می‌شود.
تبصره -۱ به منظور کاهش آلودگی، کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی، زیربنایی و معدنی موظفند نسبت به پایش آلودگی سطحی و زیر زمینی و خاک، اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری پایش محیط زیست به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه کنند. سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های مربوط نام واحد مستنکف پرخطر را در صورت عدم جبران، در فهرست واحدهای مشمول عوارض سبز موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۲ خردادماه ۱۴۰۰ قرار دهد.
تبصره ۲- وزارت کشور با هماهنگی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مکلف است با مدیریت صحیح پسماندهای شهری و روستایی از نشت و نفوذ پسماند و انتشار شیرابه به منابع آب و خاک جلوگیری کند.
تبصره ۳ - به منظور صیانت و حفاظت کمی و کیفی منابع آب با توجه به وظایف قانونی، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست و واحدهای تابعه آنها در تمامی مراحل رسیدگی به پرونده‌ها و دعاوی حقوقی و کیفری در تمامی مراجع قضایی، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معافند.
پیش از رای گیری حسین محمدصالحی در مخالفت با ماده (۴۱) گفت: رهاسازی آب‌های آلوده در این حکم ممنوع شده است. اما بیشتر رهاسازی پساب‌های فاضلاب در زمین‌های کشاورزی توسط خود دستگاه‌ها انجام می‌شود و آب منطقه برای این موضوع برنامه ندارد.
نماینده مردم فریدن و فریدونشهر تاکید کرد: از طرفی رهاسازی آب‌های آلوده برای کشاورزان خسارت‌های سنگین تحمیل کرده است و باید ابتدا از وزارت نیرو سوال کنید که برای جلوگیری از اختلال در زندگی کشاورزان چه اقداماتی انجام داده است.
جعفر قادری در موافقت با ماده (۴۱) اظهار داشت: آب‌های آلوده در روستاها و مراکز کوچک در زمین های کشاورزی رها می‌شوند و سبب صدمه به این بخش شده‌اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس عنوان کرد: باید از ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های مختلف جهت ایجاد تسویه خانه‌ها استفاده شود. البته باید دقت شود هر بی توجهی نسبت به مصرف آب‌های آلوده مشکلاتی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
در ادامه علی اکبر محرابیان به عنوان نماینده دولت در این باره گفت: قطعا جلوگیری از ورود آلاینده‌ها به آب‌های کشور بسیار ضروری است و بر اساس احکام بین المللی و دین مبین اسلام یکی از بزرگترین تخلفات، آلوده کردن منابع آب است که مشکلات زیادی برای کشور به همراه دارد.
وزیر نیرو افزود: آلوده کردن آب منشاء بسیاری از امراض و آلودگی‌ها است. البته جلوگیری از ورود آلاینده‌ها از طرق مختلف انجام می‌شود که بخشی از آن جلوگیری از ورود فاضلاب شهری و روستایی است و تکمیل این پروژه‌ها را سرعت خواهیم داد.
وی یادآور شد: در موضوع نفوذ و نشت و شیراب ها به منابع آب نیز شهرداری‌ها و وزارت کشور پروژه‌هایی را شروع کردند که باید این پروژه‌ها تقویت شوند.
محرابیان خاطرنشان کرد: در برخی از مواقع به دلیل نبود اعتبار لازم نسبت به طرح شکایات در دادگاه‌ها اقدام لازم انجام نمی‌شود. اما در تبصره (۳) معافیت پرداخت هزینه دادرسی باعث می‌شود حقوق دولت و مردم قابل صیانت شود و امید است نمایندگان به این حکم رای مثبت دهند.
نظر شما