به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست عصر یکشنبه مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با تبصره ۳ بند الحاقی ۱ ماده ۵ مخالفت کردند و بند الحاقی ۲ ماده ۵ را به تصویب رساندند.
تبصره۳ به منظور اجرای ماده (۱۰) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سازمان مکلف است امکان ثبت برخط و به‌روزرسانی یک شماره تلفن همراه برای تمامی اشخاص حقیقی که به سن قانونی رسیده‌اند را با لحاظ کلیه الزامات امنیتی بر روی پایگاه فراهم کند. از این پس، شماره تلفن همراه قانونی هر شخص برای کلیه خدمات دولتی وعمومی، شماره ثبت شده در پایگاه مذکور میباشد و سازمان ثبت احوال باید از طریق تبادل اطلاعات و برقراری خدمات الکترونیکی نسبت به ارائه شمارهها به تمامی دستگاههای اجرائی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی اقدام نماید. این مبادی به هیچ عنوان حق اخذ شماره تلفن همراه اشخاص حقیقی را به غیر از طریق خدمت (سرویس) الکترونیکی سازمان ندارند
نیازی نماینده دولت در مورد این تبصره گفت: در این مورد نیاز به حکم نیست چون دستگاههای اجرایی طبق قانون، وظیفه خود را انجام می دهند و نیازی به آوردن این موضوع در برنامه نیست.
نمایندگان سپس با بند الحاقی ۲ ماده ۵ بدین شرح موافقت کردند: هر گونه برداشت غیر قانونی به نفع خود یا دیگری و یا تصرف غیر مجاز اموال متعلق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، و صندوق های و سازمان های بازنشستگی، شرکت های وابسته به آنها و همچنین شرکت های دولتی که بخشی از سهام و یا سرمایه آنها متعلق به دستگاههای اجرایی می باشد توسط اشخاصی که اموال یاد شده حسب وظیفه به آنها سپرده شده در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی محسوب می‌شود.
نظر شما