به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر سه شنبه ۲ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی موادی از فصل اصلاح ساختار اداری دولت از گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه برنامه هفتم توسعه ادامه دادند.
محمد وحیدی در مخالفت با بند «ت» ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: در فصل ساماندهی ساختار اداری دولت باید موضوعات مهمتری مانند صندوق‌های بازنشستگی یا استخدام نیروها در اولویت باشد.
وی سپس در خصوص وضعیت بازار لاستیک مسائلی را مطرح کرد.
حسین محمدصالحی در موافقت با بند «ت» ماده ۱۰۵ لایحه برنامه هفتم تصریح کرد: بسیاری از شوراهای عالی که بیش از ۱۰۵ شورا هستند اکثرا در راستای هم هستند که کار خاصی در آنهاه انجام نمی شود بیشتر جلسات این شوراها یا تشکیل نمی شوند یا اینکه جای مصوبات هیأت وزیران را گرفته است و حق جلسات آنها هم زیاد است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با این بند گفت: هدف ما این است که مدیران دستگاه های دولتی وقت خود را صرف خدمت به مردم کنند بسیاری از این شوراها به دلیل تاریخی تشکیل شده و به دلیل اصل اینرسی ادامه یافته اند که حتی ضرورت آنها هم از بین رفته اند لذا خواستار بازنگری در ساختار این شوراها برای حذف یا ادغام آنها شده ایم وقت بسیاری از مدیران دولتی در این جلسات می گذرد؛ دولت مکلف شده تا شوراهایی که غیر ضروری هستند ادغام یا حذف کنند؛ امیدواریم به این بند رأی بدهید.
با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه هفتم این بند به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان رسید و به شرح زیر است:
ت- سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است با هدف یکپارچه سازی نظام تصمیم گیری تا پایان سال اول برنامه با همکاری مراجع ذی ربط جهت ادغام شوراهای با وظایف مشابه یا متداخل، بجز شوراهایی که به موجب قانون اساسی، اذن مقام معظم رهبری یا به موجب قانون ایجاد شده اند، با تصویب شورای عالی اداری ترتیبات قانونی مورد نیاز را به عمل آورد.
نظر شما