به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه (دوم آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و بندهای (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث)، (ج) و (چ) ماده (۱۰۱) به تصویب نمایندگان رسید و بند (خ) ماده (۱۰۱) به دلیل ابهام و نظر رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ارجاع شد.
بر اساس ماده (۱۰۱) در اجرای بند (۲۲) سیاست‌های کلی برنامه هفتم و به منظور تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان، وزارت امور خارجه مکلف است، با استفاده از تمام امکانات، ظرفیت‌های سیاست خارجی، روابط دوجانبه، سیاست همسایگی و دیپلماسی چندجانبه و بین المللی برای پیشبرد دیپلماسی اقتصادی، اقدامات زیر را با رعایت حسب مورد اصول ۷۷، ۸۰ و ۱۲۵ قانون اساسی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی انجام دهد.
داود منظور در موافقت با بند (الف) گفت: یکی از رویکردهای اصلی دولت در دو سال گذشته استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی تخصصی است و مسائلی که در منطقه وجود دارد نیازمند این است که ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در حل مسائل منطقه متنوع شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: دیپلماسی آب برای کشور بسیار اهمیت دارد و باید از حقابه کشور صیانت کنیم. در موضوع انرژی نیز نیاز است کشور را به هاب انرژی منطقه تبدیل کنیم. همچنین توسعه گردشگری، توسعه مناطق مرزی نیازمند بهبود دیپلماسی مربوط به آنها است.
وی تاکید کرد: اگر بتوانیم علاوه بر شانگهای، موضوع بریکس را هم به بند (الف) اضافه کنیم، جامع‌تر خواهد بود و دولت با آن موافق است.
ابراهیم عزیزی نایب رییس کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس در موافقت با بند (الف) توضیح داد: در کمیته سیاست خارجی تلاش شده که دغدغه‌های نمایندگان لحاظ شود و در ماده ۱۰۱ و بند الف با اصلاحات موافق هستیم.
وی تاکید کرد: همچنین دغدغه‌های آب و کشت فراسرزمینی در بندهای بعدی لایحه دیده شده است و وزارت امورخارجه مکلف شده که طرح کارآمدی بهبود روابط اقتصادی را ارائه دهد.
در ادامه بندهای زیر به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
ب- انعقاد و تعمیق موافقت نامه‌های تجارت ترجیحی و آزاد با اولویت انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی باکشورهای هدف در میان مدت و تجارت آزاد در بلندمدت (ازجمله اوراسیا) و تعمیق موافقتنامه تجارت ترجیحی با کشورهای همسایه با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت
پ- فراهم آوردن زمینه استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در جهت توسعه هرچه بیشتر روابط اقتصادی و تجاری خارجی باهمکاری اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران
ت- مساعدت و معاضدت درتأسیس شرکت‌های مشترک با کشورهای هدف به منظور بهره‌گیری از تسهیلات ارائه شده به پیمانکاران بین المللی در سند سیاست تجاری متبادله با کشورهای مذکور
ث- انجام توافقات لازم با کشورهای طرف تجاری ایران در مورد رعایت استانداردهای مورد قبول طرفین با همکاری سازمان ملی استاندارد کشور و دیگر دستگاه‌های ذی ربط.
ج- تعیین میزان و نحوه اعطای کمک‌های توسعه‌ای به کشورهای هدف در چهارچوب برنامه عملیاتی دستگاه‌های اجرائی ذیربط با تصویب هیأت وزیران
چ- تسهیل مقررات قرنطینه‌های دامی با همکاری دفتر قرنطینه و امنیت زیستی سازمان دامپزشکی
ح- افزایش تسهیلات روادید تجاری و کثیرالمسافری الکترونیک برای تجار خارجی با سابقه تجارت با ایران و مورد تأیید اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
همچنین بند (خ) ماده (۱۰۱) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد که بر اساس آن کمک به ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران درگذر (ترانزیت) منطقه‌ای و بین المللی سواحل مکران، تکمیل بندر چابهار، تنوع بخشی به بازارهای وارداتی و صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود تعاملات مالی و بانکی، بهبود امنیت غذایی از طریق کشت فراسرزمینی و دستیابی به نوآوری و فناوری‌های روز دنیا در تولید محصولات، ارتقای جایگاه کشور در صنعت گردشگری، اتصال شبکه‌های انرژی با کشورهای همسایه، ارتقای جایگاه کشور درزمینه تجارت، انتقال و سوآپ انرژی با همکاری کلیه دستگاه های ذیربط به ویژه وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت و صنعت، معدن و تجارت و شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
نظر شما