به گزراش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز دوشنبه - اول آبان ماه - مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به فصل ۱۹ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه توسعه هفتم با عنوان «توسعه آموزش و پرورش» وارد رسیدگی به ماده ۹۲ این لایحه با زیرفصل «آموزش و پرورش به مثابه امر ملی» و بندهای زیرمجموعه آن پرداختند.
نمایندگان مجلس سپس وارد رسیدگی به بند الحاقی یک ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند.
نجفی خواه به نمایندگی از دولت در این باره اظهار کرد: درباره بند الحاقی یک در اجزای یک و ۳ تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است و در سایر مواد لایحه برنامه هم اشاره شده است. درباره جزء ۲ مربوط به افزایش دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به دلیل اینکه حقوق دریافت می کنند، برای دولت بار مالی دارد و به معنی افزایش نیروی انسانی است، ماهیت برنامه ای هم ندارد و مغایر اصول ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در این خصوص بیان کرد: روز گذشته بحث ما این بود بیش از ۱۰۰ هزار معلم کم داریم سالیانه ۳۵ هزار نفر هم بازنشسته می شوند که مجبور شدیم سراغ بازنشستگان برویم؛ باید کاری کنیم که به سالی ۴۵ هزار نفر خروجی دانشگاه فرهنگیان برسیم اگر این مورد در برنامه نیاید، در کجا بیاید؟
وی ادامه داد: در سند جامع نیروی انسانی هم همین رویکرد باید در نظر گرفته شود، اکنون در جلسه سران قوا مجبور هستیم منابعی برای وزارت آموزش و پرورش در نظر بگیریم؛ چرا در این لایحه یک بار برای همیشه این کار را انجام ندهیم؟
نجفی خواه نماینده دولت نیز در این رابطه پاسخ داد: در برنامه سند ملی آموزش و پرورش برنامه جذب و استخدام نیروی انسانی به طور کامل دیده شده است.
سپس حاجی بابایی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ گفتند در سال های آتی ۴۰۰ هزار معلم کم داریم لذا این حکم را پیشنهاد داده ایم سالیانه حداقل ۳۵ هزار بازنشسته داریم دانشگاه فرهنگیان باید چند نفر دانشجومعلم جذب کند تا این کمبود را جبران کند؟ رهبر انقلاب فرمودند دو موضوع را درباره آموزش و پرورش حساب و کتاب نکنید یکی منابع و دیگری معلم؛ هر چه قدر خواستند به آنها بدهید.
در نهایت بند الحاقی یک ماده ۹۲ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان مجلس رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۱- دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت اقدامات زیر را انجام دهد:
۱. اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به نحوی که کلیه اقدامات وزارت آموزش و پرورش بر اساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند صورت نگیرد.
۲. به گونه ای برنامه ریزی کند که پذیرش دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی، هر سال نسبت به سال قبل حداقل ۲۵ درصد افزایش یابد.
۳. در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هر گونه واگذاری مدیریت و خصوصی سازی مدارس دولتی در طول برنامه ممنوع است.
سپس بند الحاقی ۲ ماده ۹۲ لایحه برنامه با رعایت بند «د» ماده ۲۸ قانون الحاق ۲ (با اعمال اصلاحات در لایحه) به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۲- کلیه درآمدها، کمک ها و هدایای نقدی مردمی به سازمان دانش آموزی پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور، در قالب ردیف درآمد- هزینه به صورت ۱۰۰ درصد تخصیص یافته به این واحدها اختصاص می یابد. وزارت آموزش و پرورش موظف است مبالغ واریزی را در قالب بودجه سنواتی فقط برای فعالیت های فرهنگی، پرورشی و ورزشی در مدارس هزینه کند.
در ادامه نمایندگان وارد بررسی بند الحاقی ۳ ماده ۹۲ لایحه برنامه توسعه شدند که احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس به عنوان مخالف اظهار نظر کرد.
قالیباف در پاسخ گفت: این بند الحاقی ۳ هم قانون دائمی دارد و هم از درآمدهای دولت ۲۰ درصد کسر می کند لذا قابل طرح نیست و از آن عبور می کنیم.
سپس بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ لایحه برنامه توسعه مطرح شد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در این رابطه گفت: اینکه ما قانون دائمی را تغییر دهیم و منابعی که مصارف آن برای زیرساخت هاست را به مصارف جاری بدهیم، اشتباه است این منابع نوعی عدم شفافیت در پرداخت پاداش ها ایجاد می کند ضمن اینکه مصارف این منابع باید برای تکمیل طرح های نیمه تمام آموزش و پرورش استفاده شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هم گفت: در اینجا اشاره شده از محل عوارض صدور پروانه های ساختمانی، ۳ درصد به حساب آموزش و پرورش واریز شود و صرفا به توسعه فضاهای آموزشی و پرورشی همان شهر می رسد.
قالیباف در پاسخ اظهار کرد: این درآمد برای زیرساخت هاست و نباید این منابع به جاهای دیگر داده شود لذا باید اصلاحات اعمال شود.
این بند الحاقی با مخالفت دولت و موافقت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
قالیباف گفت: با توجه به اینکه بند الحاقی ۴ پیشنهاد حذف ندارد، به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع می شود.
بند الحاقی ۴ ماده ۹۲ لایحه برنامه ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه به شرح زیر است:
بند الحاقی ۴- وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مکلفند به نحوی اقدام نمایند که در طول برنامه، ۳ درصد عوارض موضوع ماده ۱۳ قانون شوراهای آموزش و پرورش به طور مستقیم به حساب درآمد-هزینه وزارت آموزش و پرورش نزد خزانه داری کل کشور واریز تا جهت تکمیل و تجهیز فضاهای آموزش و پرورش و رفاهی و بسط عدالت آموزشی و اردوهای هویتی در استان ها با اولویت مناطق محروم و مرزی هزینه شود.
سپس حسینعلی حاجی دلیگانی در اخطار قانون اساسی با اشاره به اصل ۳۰ این قانون گفت: یکی از نیازها برای رایگان شدن آموزش، وجود فضای آموزشی است بند الحاقی ۵ ماده ۹۲ لایحه برنامه سبب می شود تا انگیزه خیرین مدرسه ساز از بین برود در حال حاضر ۵ هزار واحد آموزشی داریم که خیرین نیمی از مدرسه را ساخته اند و منتظر ۵۰ درصد اعتبارات دولتی هستند.
قالیباف در این باره بیان کرد: بند الحاقی ۵ باید به کمیسیون ارجاع شود تا اصلاحات لازم در آن دیده شود.
بند الحاقی ۵ ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه به شرح زیر است:
بند الحاقی ۵- سازمان مکلف است جهت تکمیل مدارس خیرساز (۵۰ درصد سهم خیرساز)، نسبت به پیش بینی هزینه های انجام شده توسط خیر یا خیرین مازاد بر ۵۰ درصد هزینه نخست به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی برای همان سال با قابلیت انتقال به سال های بعد را محاسبه نماید.
قالیباف تصریح کرد: بند الحاقی ۶ نیز قبلا در مواد لایحه برنامه تصویب شده بوده و باید از آن عبور کنیم.
نمایندگان در ادامه وارد بررسی بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم شدند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در مخالفت با بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: در راستای اجرای این بند باید در کل کشور اراضی مورد نظر را پیش بینی کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در موافقت با بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم اظهار داشت: در خصوص پروژه حیات طیبه قرار است فعالیت های نوین آموزشی، پرورشی و ورزشی انجام شود و همچنین مدیریت آن واحد است و در بسیاری از امکانات آموزش و پرورش صرفه جویی می شود.
نجفی خواه به نمایندگی از دولت گفت: عدد ساخت ۲۰۰ مجتمع برای ما مبهم است ولی با سایر اجزای آن موافقیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: در شهرها و استان ها اراضی کوچک مقیاس است که در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد و نمی شود در آنها مدرسه ساخت لذا با مولدسازی اینها، اراضی بزرگ مقیاس تهیه می شود. مدارس حیات طیبه از پیش دبستانی آغاز شده و تا پایان سال دوازدهم روش های تربیتی در آنها ادامه دارد و زمین ورزش و بازی و سالن همایش و آزمایشگاه و سایر نیازهای یک مجتمع آموزشی در آن دیده شده است. در دولت های نهم و دهم در همه استان ها یک مجتمع احداث شد و در تهران در منطقه ۱۹ احداث شده است. ضمن اینکه تعداد مجتمع ها هم تا سقف ۲۰۰ مجتمع است.
در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس بند الحاقی ۷ ماده ۹۲ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۷- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با منابع ناشی از مولدسازی املاک، زمین ها و مدارس کوچک مقیاس و یا تخریبی و همچنین بودجه تملک دارایی سالانه خود و یا سایر منابع از جمله مشارکت های اجتماعی و خیرین نسبت به احداث حداقل ۲۰۰ مجتمع آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس (حیات طیبه) با اولویت زمین های خود و یا دستگاه های وابسته اقدام نماید. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین های مورد نیاز برای طرح مذکور را در جانمایی شهری پیش بینی و واگذار نماید.
قالیباف رئیس مجلس سپس بیان کرد: از بند الحاقی ۸ عبور می کنیم و قابلیت طرح را ندارد. در خصوص بند «پ» ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم نیز اگر مشکل مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شدن را ندارد، امکان مطرح شدن را دارد که مجددا این بند در صحن علنی مطرح شد.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با بند «پ» ماده ۹۲ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: این متن نوعی قاعده گذاری است و با اصل ۸۵ قانون اساسی مغایرت دارد و باید اصلاح شود.
مسلم صالحی در موافقت با بند «پ» ماده ۹۲ لایحه برنامه اظهار کرد: باید امید در دل خیرین از سوی دولت برای تکمیل مدارس خیرساز ایجاد شود، اکنون برخی خیرین از پرداخت نشدن سهم ۵۰ درصدی دولت گله مند هستند لذا تصویب این بند به توسعه مدارس خیرساز کمک می کند.
در نهایت با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه بند «پ» ماده ۹۲ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
پ- سازمان مکلف است نسبت به تنظیم و اجرای سیاست های حمایتی از خیرین مدرسه ساز و منظور نمودن معادل کمک های تحقق یافته آنان جهت تکمیل طرح (پروژه) های نیمه تمام خیرین در بودجه سنواتی اقدام نماید، منوط به اینکه تعیین ساختگاه با مجوز آموزش و پرورش و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین صورت گیرد.
نمایندگان مجددا به بررسی بند الحاقی ۳ ماده ۹۲ پرداختند که نجفی خواه نماینده دولت در مخالفت با این بند اظهار کرد: عوارضی دولت دریافت کرده و به خزانه واریز می کند که ۸۰ درصد آن برای گازرسانی و ۲۰ درصد برای ایجاد گرمایشی مدارس اختصاص داده می شود حال در این حکم قرار است سهم مدارس به ۴۰ درصد افزایش یابد لذا بار مالی برای دولت دارد و مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی است و دولت با این حکم مخالف است.
قالیباف گفت: این ایراد مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی بودن حکم مذکور وارد نیست که با اظهارات قالیباف، نماینده دولت تغییر نظر داد.
سید کاظم موسوی در موافقت با این حکم گفت: برخی استان های سردسیر مشکل کمبود سیستم گرمایشی داریم و باید کمبود این مناطق را تأمین کنیم تا به تحول بنیادین در آموزش و پرورش دست یابیم.
در نهایت بند الحاقی ۳ ماده ۹۲ لایحه برنامه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
بند الحاقی ۳- باهدف تأمین و استانداردسازی سامانه های سرمایشی و گرمایشی و کمک به تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان های کشور با اولویت مناطق محروم، عبارت «۲۰ درصد» در بند «ب» ماده ۶۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲ به «۴۰ درصد» اصلاح می گردد.
نظر شما