تاکید دادستان تهران بر لزوم تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی

تهران - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب تهران بر لزوم تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و نظارت بر فعالیت‌های مربوط به انتخابات بر مبنای قانون جدید انتخابات تأکید کرد.

به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی روز چهارشنبه در دومین همایش فصلی دادستان‌های استان تهران افزود: با توجه به نزدیک شدن به انتخابات مجلس شورای اسلامی و شروع فعالیت‌های انتخاباتی، لازم است دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران موضوع تشکیل شورای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی را به صورت جدی پیگیری کنند همچنین ضمن مطالعه قانون جدید انتخابات، به تکالیف درج شده در این قانون توجه داشته باشند.

صالحی با اشاره به تأکیدهای رئیس قوه قضاییه مبنی بر لزوم تسریع در رسیدگی به پرونده‌های قضایی و تکریم ارباب رجوع اظهار داشت: ایجاد تحول و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و مشکلات شهروندان، نیازمند همت و تلاش جهادی است که برای تحقق آن لازم است همکاران محترم در خارج از اوقات اداری نیز در راستای حل مشکلات مردم کوشش کنند.

وی ضمن قدردانی از عملکرد دادسراهای شهرستان‌های استان تهران در حوزه‌های مختلف، بر لزوم افزایش بازدیدهای میدانی دادستان‌ها از شعب تأکید کرد و افزود: بازرسی‌های میدانی بسیار تاثیرگذار بوده و لازم است با افزایش میزان بازدیدها و شناسایی مشکلات، برنامه‌ریزی مناسب نسبت به رفع چالش‌ها انجام شود.

دادستان تهران کاهش آمار پرونده‌های قدیمی و مسن را مستلزم صرف وقت و تلاش جهادی برای رسیدگی به مسائل مردم عنوان کرد و افزود: در این راستا باید با اولویت‌بندی و برنامه‌ریزی به منظور رسیدگی به پرونده‌های بسیار قدیمی و مسن که هنوز در دادسراها تعیین تکلیف نشده اند؛ اقدامات لازم انجام شود تا با جدیت و پیگیری همکاران، تا پایان سال جاری آمار این پرونده‌ها به صفر برسد.

وی با بیان اینکه رفتار و عملکرد دادستان‌ها به‌ویژه در حوزه برخورد با ارباب رجوع، برای همکاران قضایی و اداری الگو محسوب می‌شود، اضافه کرد: تلاش جدی دادستان‌ها بر انگیزه سایر همکاران تأثیرگذار بوده و در تکریم ارباب رجوع که مورد تاکید رئیس قوه قضاییه است، اخلاق و رفتار مناسب همکاران قضایی و اداری باعث می‌شود مراجعه کننده با رضایتمندی از محیط قضایی خارج شود.

دادستان تهران یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون در دادسراهای تابعه استان تهران، درخواست اعطای پابند الکترونیک به تعداد ۲۲۴۵ نفر از محکومان به حبس واجد شرایط، به محاکم صادر کننده حکم، پیشنهاد شده که از این تعداد، با ۱۳۸۵ مورد موافقت شده است و نسبت به تعداد مشابه در سال گذشته، دارای رشد ۲۰ درصدی است.

صالحی در بخش‌های دیگر اظهارات خود به موضوعاتی از قبیل لزوم تسریع در پیگیری نتیجه استعلامات قضایی از دستگاه‌های مختلف از سوی قضات، برگزاری جلسه با دستگاه‌های متولی نسبت به تعیین تکلیف و ترخیص وسائط نقلیه در پارکینگ‌ها و اجرای دقیق و به هنگام احکام قضایی تأکید کرد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha