به گزارش روز دوشنبه ایرنا به نقل از آسیاپلاس، نویسندگان گزارش جدید بانک جهانی در باره تاجیکستان، "شرکت های دولتی ناکارآمد، فساد، رقابت ضعیف، ارتباطات دیجیتال ناکافی، ارتباطات حمل و نقل ضعیف، واسطه گری مالی ناکافی، توسعه آهسته سرمایه انسانی، آسیب پذیری اجتماعی و زیست محیطی قابل توجه" را از جمله این مشکلات ذکر کرده اند.
در این گزارش آمده است که «محیط کاری دشوار مانع ایجاد جایگزین های بخش خصوصی شده است".
وابستگی زیاد اقتصاد جمهوری به حواله های ارسالی توسط مهاجران و سرمایه گذاری خارجی (وام ها و کمک های بلاعوض) برای اجرای پروژه های دولتی و آسیب پذیری زیاد در برابر تأثیرات خارجی نیز ذکر شده است.
تحلیلگران بانک جهانی رشد نسبتاً بالای اقتصاد در دهه گذشته (به طور متوسط ۱/۷ درصد) را ناشی از «مصرف حواله توسط خانوارها و سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های عمومی می‌دانند.
در گزارش ژوئیه بانک جهانی در مورد اقتصاد تاجیکستان اشاره شده است که در سال ۲۰۲۲ میزان حواله های ارسالی به این جمهوری از ۵.۲ میلیارد دلار فراتر خواهد رفت و حداکثر به ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.
تا پیش از این در سال ۲۰۱۴ ورودی نسبتاً بزرگی از محل درامد های مهاجران تاجیک به ثبت رسیده بود که بالغ بر ۴.۲ میلیارد دلار بود.
بانک جهانی به مقامات تاجیکستان توصیه می کند برای دستیابی به اهداف استراتژی توسعه ملی تا سال ۲۰۳۰ تعدادی از مشکلات جدی را حل کنند.
به گفته وزارت توسعه اقتصادی و تجارت جمهوری تاجیکستان، ۸۲ پروژه سرمایه گذاری دولتی به مبلغ کل ۴.۵ میلیارد دلار در این جمهوری اجرا می شود.
بیش از ۳.۲ میلیارد دلار برای اجرای این طرح ها کمک های غیرقابل استرداد و ۱.۳ میلیارد دلار نیز وام است.
در نیمه اول سال ۷۳۶.۱ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی وارد جمهوری شد که ۸۶.۵ میلیون دلار آن سرمایه گذاری مستقیم و ۶۴۹.۶ میلیون دلار کمک بلاعوض و وام است.
نظر شما