به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت عصر امروز- سه شنبه ۱۸ مهر ماه- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با جزهای ۷، ۶ و ۸ بند (ب) ماده ۴۸ موافقت کردند.
در جز ۶ بند(ب) آمده است: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با اقدامات و راهکارهای لازم با اولویت تکیه بر توان داخلی و همچنین از طریق انتقال دانش فنی و تکنولوژی، عمق متوسط اکتشاف ذخایر معدنی را به میزان متوسط عمق اکتشاف جهانی برساند.
جز ۷ بدین شرح است: دولت مکلف است در راستای توسعه متوازن و اشتغال پایدار و بهره مندی مردم منطقه و جلوگیری از مهاجرت در محدوده معادن، اقدامات لازم برای اولویت دهی استفاده از نیروهای انسانی بومی و شرکت های بومی انجام دهد و در طول اجرای برنامه، در طرح ها و زیرطرح(پروژه) های معدنی خود و در شرایط برابر اولویت را به پیمانکاران بومی واجد شرایط شهرستانی و استانی داده و نیروهای مورد نیاز خود را از افراد بومی شهرستان محل فعالیت به ترتیب از نزدیکترین محل و در صورت عدم وجود نیروی کار در شهرستان محل فعالیت از نزدیکترین شهرستانهای استان محل فعالیت به کارگیری کند.
احسان ارکانی در موافقت با این بند گفت:در این بند دولت مکف شد که در طی اجرای قانون برنامه، طرح ها را به صورتی مدیریت کند که پیمانکاران بومی واجد شرایط بتوانند از ظرفیت مردم مناطق استفاده کند این ایده در جلوگیری از مهاجرت و اشتغال پایدار تاثیر گذار است.
داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه بیان داشت: این حکم زایدی است و نیازی به آوردن آن در برنامه نیست چون واگذاری خدمات و فعالیت معادن بر اساس مزایده و مناقصه انجام می دهد هر کس سهم مالکانه بیشتری به دولت دهد برنده می شود علاوه بر این قانون عمومی مناقصات را داریم و در این بند می گویم در شرایط برابر به پیمانکار بومی اولویت داده شود که این اتفاق نمی افتد که در مناقصه ای دو نفر عین هم قیمت دهند.
وی اضافه کرد:این حکم ارزش افزوده ایجاد نمی کند فقط باعث حجیم شدن متن قانون می شود و مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی است و شاکله لایحه دولت را به هم می زند.
بند الحاقی جز ۷ بدین شرح است:ماده ۴۳ قانون برنامه ششم عینا تنفیذ می شود.
بر اساس جز۸: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تدوین برنامه سرمایه گذاری توسعه زیرساخت های ریلی کشور توسط سازمان های توسعه ای و بخش خصوصی با اولویت بخشی به حمل بار مواد معدنی از طریق ریل متناسب با برنامه های تولید بخش معدن و صنایع معدنی در طول اجرای برنامه مبادرت ورزد.
آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشتمل بر ارائه بسته های تشویقی سرمایه گذاری برای بخش خصوصی و اولویت بخشی به تأمین زیرساخت های مورد نیاز از طریق ظرفیت های ساخت داخل، ظرف سه ماه از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کیومرث سرمدی واله در موافقت با این جز گفت:توسعه زیر ساخت های ریلی در توسعه اقتصاد تاثیر گذار است و در کشور ما عقب ماندگی در این حوزه وجود دارد اگرچه سرعت حمل بار در کشور۸ کیلومتر در ساعت است، اما در دنیا ۴۰ کیلومتر در ساعت است و ضروری است که از توان بخش خصوصی برای بهره وری معادن کمک بگیریم.
نظر شما