به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان ابتدا با بند (الف) ماده (۲۴) مخالفت کردند تا در ادامه پیشنهاد اصلاحی کمیسیون اقتصادی در بند (الف) به تصویب برسید.
بر اساس پیشنهاد اصلاحی در بند (الف) ماده (۲۴) که به تصویب نمایندگان رسید، به منظور نظم بخشی به تعهدات و تأدیه بدهی‌های دولت اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- ایجاد هرگونه بدهی یا تعهد توسط دستگاه‌های اجرائی صرفاً با رعایت شاخص پایداری بدهی‌های دولت منوط به تأیید سازمان است. سقف مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در طول سالهای اجرای برنامه حداکثر ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی است که سهم بدهی دولت حداکثر ۱۸ واحد درصد این سهم می‌باشد. دولت موظف است سقف مجاز صدور تضمین نامه‌ها و تعهدنامه‌های صادرشده به عهده خود را در لوایح بودجه سالانه تعیین نماید و گزارش آن را هر ۶ ماه یکبار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. سازمان مکلف است تعهدات هر ساله خود را در سقف بودجه درج نموده و برای تعدیه آن منابع لازم را پیش بینی نماید.
تبصره: آن بخش از بدهی‌های دولت که به صورت اوراق مالی اسلامی ایجاد شود، با ضریب ۷ دهم در محاسبات سقف بدهی منظور خواهند شد.
حداقل ۸۰ درصد بودجه عمرانی کشور تا پایان سال تخصیص داده می‌شود
پیش از رای گیری داود منظور در پاسخ به سخنان عبدالعلی رحیمی مظفری مبنی بر اینکه سازمان برنامه و بودجه عدالت را در تخصیص‌ها رعایت نمی کند، گفت: اینکه به سازمان برنامه و بودجه اعتماد می‌کنید و این سازمان را به عنوان نماینده خود در دولت برای پایش دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌کنید، جای قدردانی دارد تا سازمان برنامه و بودجه بتواند بر روی دستگاه‌ها نظارت عملیاتی کند و هم دستگاه‌ها را پشتیبانی کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: اینکه آقای رحیمی مظفری گفتند که سازمان برنامه و بودجه منابعی را تخصیص نداده است، تاکید می‌شود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه عدالت در تخصیص‌ها در همه بخش‌ها رعایت شده و اگر تخصیص اعتبارات در ۶ ماه نخست در طرح های تملک، کمی پایین بوده به این علت است که ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع در تخصیص‌های پایان سال گذشته در حساب شرکت‌ها باقی مانده بود که باید تا شهریورماه هزینه می‌شد.
وی تاکید کرد: از طرفی ۵۰ هزار میلیارد تومان هم سازمان برنامه و بودجه تخصیص داد و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای طرح های تملک هزینه شده است. ان شا الله در نیمه دوم سال طبق برنامه زمان بندی انجام شده، حداقل ۸۰ درصد بودجه عمرانی کشور را تخصیص خواهیم داد.
منظور درباره بند (الف) ماده (۲۴) عنوان کرد: در این بند قرار است دولت بدهی ها خود را کنترل کند و بی رویه بدهی ایجاد کنیم و ذینفعان منتظر باشند که طلب آنها پرداخت شود، به صلاح اقتصاد ملی نیست. در تمام دنیا هم میزان بدهی ها دولت سقف دارد و این سقف را نسبت به کل تولید ناخلص داخلی کشور تعریف می‌کنند.
رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه تاکید کرد: تا امروز بدهی دولت و شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی بدون احتساب بدهی صندوق توسعه ملی ۳۰ درصد است. در حالی که در برنامه ششم توسعه سقف بدهی برای دولت ۴۰ درصد در نظر گرفته شده بود.
وی تاکید کرد: بر همین اساس به پیشنهاد دولت برای اینکه بدهی جدیدی ایجاد نکنیم رای بدهید.
در ادامه بند (الف) ماده (۲۴) به تصویب نرسید تا پیشنهاد اصلاح کمیسیون اقتصادی توسط مهدی طغیانی مطرح شود که به تصویب نمایندگان رسید و در بند (الف) لحاظ شده است.
طغیانی در این پیشنهاد تاکید کرد که اشکال بدهی‌ها دولت این است که شفاف نیست. ولی در پیشنهاد کمیسیون سقف ۴۰ درصد جی دی پی اصلاح شده تا به گره گشایی از پروژه‌هایی توسعه‌ای در استان‌ها کمک کند.
نظر شما