عبدالنبی سهولی روز سه‌شنبه در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به ماده 19 قانون معادن اظهار کرد: هر فرد حقیقی یا حقوقی بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت، اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی کند، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب شده و برابر قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد می‌شود.
وی افزود: برابر با ماده 9 قانون معادن، بهره برداری از ذخایرمعدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت است.
رئیس اداره امور معادن صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اضافه کرد : در این خصوص ماموران انتظامی، بر حسب درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی کنند.
سهولی اعلام کرد: این گونه اقدامات ( فعالیت برداشت مواد معدنی بدون مجوز ) از مصادیق جرم مشهود بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به وظایف خود عمل کند.
نظر شما