شبکه خبری المیادین روز شنبه به نقل از خبرگزاری رسمی کویت نوشت: در پی اعلام رای دادگاه فدرال عراق مبنی بر این که توافقنامه امضا شده میان دو کشور درخصوص تنظیم ناوبری مشترک دریایی در منطقه خور عبدالله، مغایر با قانون اساسی عراق است، معاون وزیر خارجه کویت، یادداشت اعتراضی را در این خصوص تسلیم سفیر عراق در کشورش کرد.
این گزارش حاکی است که احمد البکر معاون امور جهان عرب وزیر خارجه این کشور در محل این وزارتخانه، با المنهل الصافی سفیر عراق در کویت دیدار و یادداشت اعتراضی در خصوص مفاد رای صادره از سوی دادگاه فدرال عراق به وی تسلیم کرده است.
به گزارش ایرنا، توافقنامه ناوبری دریایی درمنطقه خور عبدالله ۲۵ نوامبر ۲۰۱۳ میان عراق و کویت امضا شد و سپس به تصویب پارلمان عراق رسید اما اکنون دادگاه فدرال عراق آن را ملغی اعلام کرد چرا که به استناد رای این دادگاه، توافقنامه نتوانسته است رای مثبت اکثریت دو سوم پارلمان را بدست آورد و این بر خلاف ماده ۶۱ قانون اساسی است.
خورعبدالله در شمالی ترین نقطه خلیج فارس میان دو جزیره وربه و بوبیان کویت و شبه جزیره فاو عراق قرار گرفته است و یکی از مهمترین پرونده های مربوط به مساله ترسیم مرزهای آبی میان دو کشور بشمار می رود.
عراق و کویت در طول سالهای پس از سقوط صدام کوشیده‌اند که روابط آسیب دیده دوجانبه را ترمیم کرده و پرونده‌های باقیمانده را حل و فصل کنند.
اشغال کویت در سال ۱۹۹۰ (۱۳۶۹) میلادی توسط رژیم صدام و پیامدهای بعدی آن روابط بین عراق و کویت را دستخوش تغییرات گسترده‌ای کرد. این تجاوز باعث قطع روابط دو کشور شد که تا سال ۲۰۰۳ میلادی ادامه داشت.
در سال ۱۹۹۱ میلادی، کمیته پرداخت غرامت سازمان ملل، عراق را ملزم به پرداخت ۵۲.۴ میلیارد دلار غرامت به افراد، شرکتها، نهادهای دولتی و دیگر طرفها به خاطر خسارت‌های ناشی از تجاوز و اشغال کویت کرد.
در چارچوب «باشگاه پاریس» که پس از سرنگونی رژیم صدام و برای رسیدگی و جدول بندی بدهی‌های بیش از ۱۲۰ میلیارد دلاری عراق به کشورهای مختلف برگزار شد، برخی کشورها بدهی‌های خود را بخشیده یا کم کردند و برخی دیگر نظیر کویت خواهان دریافت آن شدند و کویت طی یک پروسه چند ساله آن را دریافت کرد. /
نظر شما