به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، هیات وزیران در جلسه اول شهریورماه سال جاری خود، پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی را بررسی و مصوبه مربوط به آن را تصویب کرد.
جریان از این قرار بود که دی ماه سال گذشته علی سلاجقه معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به رییس جمهور پیشنهاد و درخواست کرده بود تا از فعالیت طرح‌ها و پروژه‌های بدون مجوز ارزیابی محیط زیست جلوگیری شود.
در جلسه هیات وزیران به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست، اجرای طرح‌های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، بدون دریافت مجوز محیط زیست ممنوع و تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند، به کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست سپرده شد.
در پی آن و پس از تصویب مصوبه هیات وزیران در خصوص طرح های مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی، طبق ابلاغیه ای از سوی محمد مخبر معاون اول رییس جمهور، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و وزارت کشور و سازمان‌های حفاظت محیط زیست و برنامه و بودجه همچنین معاونت‌های اجرایی و حقوقی رییس جمهور مکلف شدند به منظور تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های صنعت نفت که مشمول ارزیابی اثرات محیط زیستی هستند و فاقد مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست و دارای پیشرفت فیزیکی منتهی به سال ۱۴۰۱ بوده‌اند، با ایجاد کارگروهی با مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های قیدشده و دستگاه مجری تصمیم‌گیری کنند.
مصوبه ای که دکتر سعیدکریمی، دکتری برنامه ریزی محیط زیست و مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور آن را گامی بسیار مثبت و قابل تقدیر از سوی دولت سیزدهم برای سر و ساماندهی به وضعیت بحران زده فعلی محیط زیست کشور می داند.
مصوبات زیست محیطی و بی‌توجهی به اجرای صحیح آنها
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور با بیان اینکه، این مصوبه زیست محیطی اخیر ابلاغی هشتم شهریور ماه توسط معاون اول رییس جمهور دولت سیزدهم در واقع تاکیدی است بر مصوبات قبلی سال های گذشته، افزود: در مصوبه زیست محیطی جدید، هیات وزیران دولت سیزدهم به سازمان حفاظت محیط زیست کشور اجازه داده است ۴۱۱ پروژه شامل دو دسته از طرح ها و پروژه ها از جمله طرح های تملک دارایی و طرح های صنعت نفت را با وجود پیشرفت فیزیکی که داشته اند، مورد بررسی قرار دهد.
سعید کریمی در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۷۳ که مصوبه شماره ۱۳۸ شورای عالی حفاظت از محیط زیست تصویب شد، در آنجا قید شده است که پروژه ها و طرح های مختلف پیش از شروع، به جهت مکان یابی نیازمند ارزیابی ها و مطالعات زیست محیطی هستند.
وی اضافه کرد: در طول سال های بعد به دلیل افزایش طرح ها و پروژه ها، تعداد بیشتری از این پروژه ها مشمول این مطالعات شدند و در مقاطع مختلف از جمله در سال ۱۳۹۰ نیز یک مصوبه هیات وزیران در مورد همین مساله داشته ایم.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست کشور مصوبه جدید دولت سیزدهم را در واقع یک تاکید و یادآوری بر مصوبات قبلی دولت های ادوار گذشته دانست و گفت: از قبل هم چنین مصوباتی داشته ایم که کلنگ هیچ پروژه ای نباید بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست کشور بر زمین زده شود. منتهی چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی بسیاری از پروژه ها بدون دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور بنا به هر دلیلی اجرایی شد و مصوبات زیست محیطی در دولت های قبل که نیازمند نظارت اجرایی بودند، توسط بخش های مختلف دور زده شدند.
دیگر هیچ طرح و پروژه‌ای بدون مجوز محیط زیست نباید اجرا شود
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با مصوبه جدید زیست محیطی دولت سیزدهم ظهار داشت: در واقع تصویب این مصوبه در هیات وزیران به این دلیل بود که سازمان حفاظت محیط زیست نمی توانست گزارشات تخلفات اتفاق افتاده را مورد بررسی قرار دهد و حالا با این مصوبه، هیات وزیران به سازمان اجازه داد پروژه هایی که دارای پیشرفت فیزیکی هستند، تعیین تکلیف شوند؛ یا با صدور مجوز مخالفت کند یا اگر شرایط مهیا بود مجوز لازم را صادر کند.
کریمی تاکید کرد: ضمن اینکه در مصوبه جدید تصریح شده است که هیچ پروژه ای پیش از دریافت مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست کشور نباید پیشرفت فیزیکی داشته باشد و این کار ممنوع است؛ درواقع هیات وزیران یک تاکید و یادآوری مجدد روی این مساله داشته است.
چرا برخی مصوبات قبلی زیست محیطی را دور زده‌اند؟
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست در پاسخ سوالی در مورد چرایی وضعیت کنونی محیط زیست کشور گفت: در واقع توجه به مساله محیط زیست کشور باید توسط کل مجموعه دولت ها و البته مردم مورد توجه قرار گیرد.
کریمی با اشاره به اینکه، متاسفانه بی توجهی های کل مجموعه دولت های ادوار گذشته به محیط زیست کشور آسیب جدی وارد کرده است، تاکید کرد: به طور حتم بهبود اوضاع محیط زیست کشورمان نیازمند همراهی صحیح همه نهادها و دستگاه های اجرایی و حتی بخش خصوصی با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است.
وی با تاکید براینکه، توسعه عمرانی و اقتصادی کشور نباید به قیمت وارد کردن آسیب جدی به محیط زیست کشور باشد، افزود: این درحالی است که متاسفانه در طول سال های گذشته به اسم اشتغالزایی و توسعه خانه خود را ویران و تخریب کرده ایم و اگر به محیط زیست توجه می شد، ما امروزه شاهد تخریب کمتری بودیم.
این مقام مسوول در سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: این سازمان در طول سال های گذشته با همراهی قوه قضائیه و برخی دستگاه ها و حتی بخش خصوصی مقابل اجرای برخی پروژه های آسیب زا به محیط زیست کشور محکم ایستاده است. بر همین اساس، شاید وضع امروز محیط زیست کشور می توانست خیلی بدتر از وضعیت فعلی باشد.
به دنبال الحاق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در برنامه هفتم توسعه هستیم
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در ادامه اظهار داشت: البته در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی برای متخلفان جرم انگاری شده و اگر این ماده به شکل صحیح مورد توجه قرار گیرد، هیچ کس دیگر به خود جرأت تخلف زیست محیطی نخواهد داد.
کریمی همچنین تصریح کرد: در حال حاضر سازمان حفاظت محیط زیست کشور به دنبال آن است که با هماهنگی دولت و مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم توسعه کشور این عبارت را وارد کند که اگر کسی پیش از اخذ مجوز زیست محیطی اقدام به شروع و احداث پروژه ای در هر منطقه ای از کشور کرد، مشمول ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ شود.
ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی یکی از قوانینی است که در رابطه با تعزیرات املاک و تصرف عدوانی تصویب شده است. بر اساس این قانون هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها و مراتع ملی شده، کوهستان ها، باغ ها، قلمستان ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی شود یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود.
همچنین طبق این ماده قانونی دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند و رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد. در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه، اگر ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در برنامه هفتم توسعه کشور وارد شود، به طورحتم یک ضمانت اجرایی قوی برای برخورد با متخلفان حوزه محیط زیست خواهد بود، افزود: به دنبال این هستیم که این ماده در برنامه هفتم توسعه بیاید. این قانون می تواند یک ضمانت اجرایی خوب باشد ضمن اینکه به هرحال ممکن است یکسری ها تخلف برای آنها مطلوب باشد و ممکن است هنوز هم بخواهند این کار را انجام دهند البته ما سعی می کنیم مجوز به کسی ندهیم و هزینه تخریب را هم اخذ کنیم و به عبارتی هزینه تخلف از قانون را برای متخلف بالا ببریم.
وی ادامه داد: البته در سیاست های ابلاغی رهبری در سال ۱۳۹۴ در ارتباط با محیط زیست بر عدم انجام تخلف تاکید شده است و به صورت کلان هم اصل پنج قانون اساسی را داریم؛ به طور کلی اگر سلسه مراتبی هم بخواهیم به این موضوع توجه کنیم، هم سیاست های ابلاغی رهبری را داریم و هم یک سری از مصوبات را که اجازه نمی دهد کسی تخلف کند.
کریمی خاطرنشان کرد: در سازمان محیط زیست نیز در بررسی ها و مجوزدهی به طرح ها، در حال طی کردن روالی هستیم که اگر کسی تخلف کرد، هزینه های تخریب محیط زیست را به نفع دولت از متخلفان مطالبه کنیم که دیگر در آینده کمتر شاهد این باشیم که بدون نظر سازمان محیط زیست کسی شروع به انجام پروژه کند.
آیا در شرایط فعلی سازمان حفاظت محیط زیست از قدرت لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار است؟
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: سازمان محیط زیست قدرت این کار را دارد. همچنین طبق بند ت ماده ۸ قانون خدمات کشوری یک دستگاه حاکمیتی نظارتی محسوب می شود و باید وظایف حاکمیتی و نظارتی را انجام دهد و می تواند نسبت به همه پروژه ها و طرح ها نظارت حاکمیتی داشته باشد. این مصوبه هم حجت را برای متخلفان تمام کرده است و دیگر این طور نیست که کسی بتواند هرکاری را که می خواهد انجام دهد.
کریمی ادامه داد: البته طبق ماده یک قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب سال ۱۳۵۳ توجهات محیط زیستی به صورت قانونی را داشته ایم و در آنجا بحث حفاظت آب، خاک، هوا در واقع به سازمان محیط زیست واگذار شده بود؛ بنابراین از قبل هم قوانین مرتبط با موضوعات محیط زیستی را داشته ایم که قوانین مترقی نسبت به آن زمان بودند. اکنون نیز قوانین مترقی داریم؛ در واقع سازمان محیط زیست قدرت خودش را دارد اما بخش توسعه کشور هم محدودیت ها و دلایلی دارد و می خواهد نوعی از توسعه را در کشور رقم بزند که این به طور حتم نمی تواند درخور توسعه پایدار باشد و این توسعه بعدها همانطور که شاهد بوده ایم انجام برخی طرح ها و پروژه های محیط زیست کشور را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: به هرحال وفق ماده ۱۵ قانون حفاظت بهسازی، سازمان محیط زیست به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شود و مفهوم آن این است که هرگونه تخلفی که انجام گیرد، می تواند به دادستان و به دستگاه قضایی اعلام کند. علاوه بر این ما به دنبال لحاظ شدن ماده ۶۹۰ در برنامه هفتم توسعه هم هستیم ولی اگر این ماده در برنامه هم نیاید، قوانین دیگری داریم که قدرت ما را حفظ کند.
کریمی گفت: در مورد اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در ستاد و ادارات کل استانی تا چه حد به وظایف نظارتی خود به درستی عمل کرده است، باید گفت که در هر موردی که لازم بوده اخطاریه های لازم به مجریان پروژه های بدون مجوز اعلام شده مبنی بر اینکه نباید پیشرفت فیزیکی داشته باشید و پروژه ای را که مجوز محیط زیست ندارد، نباید ادامه دهید. اما در واقع ممکن است مجریان این پروژه ها بنا به دلایلی قانون گریز بوده یا توجهی به محیط زیست نداشته باشند یا فرهنگ محیط زیستی در سازمان آنها وجود نداشته باشد و بر اجرای پروژه و طرح خود مصر باشند، اینجا تقصیر سازمان نیست و متخلفان هم هزینه تخلف خود را خواهند داد و مجوز به آنها داده نخواهد شد و بسیاری مشکلات قانونی برای آنها به دنبال خواهد داشت.
وضعیت فعلی محیط زیست کشور نتیجه بی‌توجهی دولت‌های گذشته
مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست، عملکرد دولت سیزدهم در حوزه محیط زیست را خوب ارزیابی کرد و گفت: دولت آقای رئیسی به طور کلی رویکردی مردمی و در سازمان محیط زیست مانند سایر سازمان ها یک رویکرد تعاملی داشته است و در خیلی از موارد رییس جمهور همراهی های بسیار خوبی داشته است و بارها حتی در سخنرانی های خود تاکید کرده که توسعه فرع بر محیط زیست است و نظر خوبی به این سازمان داشته است.
کریمی ادامه داد: البته از سازمان حفاظت از محیط زیست هم همواره خواسته اند که به توسعه آن هم توسعه پایدار کمک کند و این مصوبه اخیر هم نشان داد که دولت می خواهد هم توسعه شکل گیرد و هم اینکه محیط زیست از بین نرود و دوباره تاکید و یادآوری می کند که طرح ها قبل از اخذ مجوز زیست محیطی نباید پیشرفت فیزیکی داشته باشند.
وی افزود: این نکته مثبتی است که هیات وزیران عزم جدی دارد دیگر این اتفاقات نیافتد و به دستگاه های اجرایی ذیل خود تاکید می کند که این کار را نکنند و قبل از هر اقدامی مجوز محیط زیست را بگیرند؛ حالا ممکن است محیط زیست هم در جایی مجوز ندهد. مفهوم آن این است که می خواهد از تخریب محیط زیست جلوگیری کند. بنابراین این ها نکات مثبتی است که در راستای اهداف، رسالت و ماموریت دولت انقلابی و مردمی سیزدهم به تحقق رسیده است.
کریمی ادامه داد: حالا ممکن است مواردی از بی توجهی ها و برخی بی دقتی ها را در بخش هایی از دولت و بخش هایی از بخش خصوصی شاهد باشیم که آن معمولا در همه زمان ها هم بوده و هست؛ برخی ممکن است تحت هیچ شرایطی نخواهند دقت لازم را داشته باشند که البته این تعداد محدود را هم ما با ابزارهای کنترلی و نظارتی که در دست داریم، سعی می کنیم کنترل کنیم.
نظر شما