عادلانه‌تر شدن بهره‌مندی از تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم به روایت آمار

به گزارش ایرنا، طی روزهای اخیر، گزارش‌های مختلفی از مرکز آمار منتشر شد که نشان می‌داد توزیع درآمد طی دو سال اخیر عادلانه‌تر شده است. بر همین اساس، ضریب جینی از ۴۰.۰۶ درصد در سال ۹۹ به ۳۸.۷۷ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت که نشانگر کاهش شکاف طبقاتی و کاهش نابرابری توزیع درآمد در کشور است.

علاوه بر شاخص جینی، نسبت هزینه دهک دهم (۱۰ درصد ثرتمندترین خانوارهای کشور) به دهک اول (۱۰ درصد فقیرترین خانوارهای کشور) هم در دولت سیزدهم کاهش یافته است. طبق اعلام مرکز آمار، نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول، از ۱۳.۹۶ برابر در سال ۹۹ به ۱۲.۸۶ برابر در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است. این شاخص هم به وضوح نشانگر کاهش اختلاف هزینه کرد میان ثروتمندترین و فقیرترین خانوارهای کشور است.

توزیع درآمد، البته تنها حوزه‌ای نبود که در دولت سیزدهم وضعیتی عادلانه‌تر یافت. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد، بهره مندی استان‌ها از تسهیلات در دولت سیزدهم به میزان چشمگیری عادلانه‌تر شده است. طبق آمارهای بانک مرکزی از مانده تسهیلات استان ها، نسبت مانده تسهیلات «تهران» به عنوان برخورردارترین استان به «کهگیلویه و بویراحمد» به عنوان کم برخوردارترین استان از تسهیلات بانکی، کاهش چشمگیری در دولت سیزدهم داشته است.

گزارش جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد نسبت مانده تسهیلات استان تهران به کهگیلویه از ۲۱۲ برابر در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۱۴۸ برابر در مرداد ۱۴۰۲ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در مرداد ماه امسال، رقم مانده تسهیلات استان تهران، ۱۴۸ برابر مانده تسهیلات کهگیلویه بوده است که در مقایسه با نسبت ۲۱۲ برابری در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، عادلانه‌تر شدن بهره مندی استان‌ها از تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم را نشان می‌دهد.

لازم به ذکر است که با توجه به جمعیت حدودا ۲۰ برابری تهران نسبت به کهگیلویه و همچنین نسبت ۲۰ برابری تولید ناخالص داخلی تهران به کهگیلویه، بدیهی است که رقم مانده تسهیلات تهران بیشتر از کهگیلویه باشد، اما هیچ یک از این موارد، نمی‌تواند شکاف بیش از ۲۰۰ برابری این دو استان در بهره مندی از تسهیلات بانکی را توجیه کند. در نتیجه کاهش نسبت اخیر، نشانگر عادلانه‌تر شدن دسترسی به تسهیلات بانکی در دولت سیزدهم است. تلاش دولت برای تسهیل در اعطای وام‌های خرد و در مقابل، جلوگیری از اعطای وام‌های کلان، از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم برای عادلانه‌تر شدن بهره مندی اقشار مختلف کشور از تسهیلات بانکی اجرا کرده است.