به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، امروز دوشنبه (۲۰ شهریور) در نشست شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت ایام رحلت پیامبرعظیم‌الشأن اسلام حضرت محمد مصطفی(ص) و شهادت سبط اکبر ایشان امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، به تشریح فلسفه راهپیمایی اربعین و توجه و اشتیاق انسان‌های پاک فطرت به وجود مقدس امام حسین(ع) پرداخت و گفت: راهپیمایی اربعین که مایه سربلندی و عزت مسلمین است به جلوه و مظهرِ تام و تمامِ همدلی، یک‌رنگی، ایثار، تعاون، فداکاری و خستگی‌ناپذیری عاشقان آل‌الله تبدیل شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: به نظر ضروری می‌رسد که یک مرجع و نهادی متولی جمع‌بندی و ثبت و ضبط ابعاد متکثر و وقایع و شکوه بی‌نظیر راهپیمایی اربعین شود و این شکوه و عظمت را به درستی و جامعیت به سمع و نظر جهانیان برساند تا از این طریق انسان‌های پاک سرشت با حقیقت اربعین آشنا شوند؛ در این زمینه می‌توان از ظرفیت ابزارهای نوین و انسان رسانه‌ها نیز بهره گرفت.
رئیس قوه قضائیه از همه مسئولان امر در ایران و عراق به سبب تلاش برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اربعین و تأمین امنیت زوار قدردانی کرد.
رئیس دستگاه قضا ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای شهریور که در طول نهضت اسلامی مردم ایران قبل و بعد از انقلاب، شربت شیرین و گوارای شهادت را نوشیده‌اند (از جمله شهدای ۱۷ شهریور۵۷ و شهیدان آیت‌الله مدنی، رجایی، باهنر، قدوسی، لاجوردی و دیگر شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی) وظیفه سنگین و خطیر مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی را نسبت به شهداء و مردم یادآوری کرد.
به معنای واقعی کلمه باید دادسِتان مردم باشیم
محسنی اژه ای گفت: امروز به معنای واقعی کلمه باید دادسِتان مردم، بخصوص مظلومان و محرومان باشیم؛ باید در راستای حمایت از مظلومان و محرومان از جایگاه و اختیارات قانونی خود بهره گیریم؛ باید برای صیانت و دفاع از حقوق عامه مخصوصاً حقوق محرومان نهایت تلاش را مصروف کنیم؛ باید بدون تبعیض و ملاحظه با فساد و مفسد در هر مقام و جایگاهی که هست مقابله و مبارزه کنیم؛ البته ضروری است توجه داشت که باید با مفسد مقابله کنیم نه اینکه فردِ مفسد را اشتباه تشخیص دهیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: مردم از ما توقعات به حقی دارند؛ ممکن است نتوانیم در همه ابعاد و به صورت جامع و کامل و آنطور که شایسته مردم است چه به صورت ایجابی و چه به صورت سلبی، توقعات مردم را برآورده کنیم اما باید در این مسیر نهایت تلاش و کوشش خود را بکار بندیم و به سایر قوا نیز یاری رسانیم؛ مردم از ما به‌حق توقع دارند که با فساد و مفسد و مظاهر مختلف ناهنجاری‌ها مبارزه کنیم و عدالت اجتماعی را تحقق بخشیم؛ مشاهده برخی مفاسد و ناهنجاری‌های اجتماعی موجب ناراحتی و تکدرخاطر مردم می‌شود و ما در راستای مقابله با این مفاسد و ناهنجاری‌ها وظیفه و مسئولیت داریم.
رئیس قوه قضائیه افزود: همانطور که قبلا هم بارها تاکید کرده‌ام، مسئولان قضایی ذیربط و دادستان‌های ما باید از ظرفیت قوانین موجود در راستای مقابله با ناهنجاری‌ها نهایت استفاده را ببرند و در این راستا از ضابطین مطالبه داشته باشند.
تکریم مردم فقط منحصر به حُسن خلق در مواجهه با آنها نیست
محسنی اژه‌ای به مبحث مهمِ نوع رفتار با مردم اشاره کرد و گفت: تکریم مردم فقط منحصر به حُسن خلق در مواجهه با آنها نیست؛ اگر چه حتماً یک مسئول قضایی باید در مواجهه با مردم، حُسن خلق داشته باشد و در کلام و نوشتارش اصل تکریم مردم و ارباب رجوع را مراعات کند اما موضوع مهم دیگر آن است که ما با اهتمام خود در اجرای قانون و مبارزه با فساد و ناهنجاری‌ها، تکریم مردم را در عمل به اثبات برسانیم و از این طریق منشاء امیدآفرینی باشیم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه قوه عمل است؛ ما نمی‌خواهیم کار شعاری و تبلیغاتی کنیم؛ می‌خواهیم کار امیدآفرین کنیم؛ می‌خواهیم در نتیجه‌ی کار و عمل ما مردم احساس کنند که حامی آنها و بیت‌المال هستیم و جلوی فساد و مفسد را سد می‌کنیم.
رئیس عدلیه با ذکر مصادیقی از اقدامات دستگاه قضا در راستای صیانت از بیت‌المال، افزود: امروز نیاز مردم و کشور به کالاهای استراتژیک و برخی محدودیت‌هایی که بواسطه تحریم‌های ظالمانه به لحاظ ارزی در این قضیه وجود دارد، موضوع مهم و قابل توجهی است.
همکاری قوه قضاییه و دولت برای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم
محسنی اژه‌ای اضافه کرد: گاهی مشاهده می‌شود یک کالای اساسی که با وجود محدودیت‌های موجود وارد کشور شده، در طول چند ماه در کشتی‌ها یا انبارها می‌ماند و تخلیه و ترخیص نمی‌شود و در نهایت فاسد می‌شود؛ ورود قوه قضاییه و همکاری دولت در این زمینه و موارد مشابه، از نمونه‌ها و مصادیق کار و اقدام عملیاتی در راستای صیانت از بیت‌المال و امیدآفرینی برای مردم است.
قاضی‌القضات ادامه داد: در اهواز یک کالایی که به شدت مورد نیاز کشور است، مدت‌ها به سبب مشکلاتی ترخیص نشده بود که در نتیجه ورود دستگاه قضایی و با همراهی دولت، کارِ ترخیص این محموله‌ی ضروری انجام گرفت؛ در همدان نیز دستورات مقتضی را برای تعیین تکلیف ۱۳ هزار تن نهاده استراتژیک در معرض فساد در سیلوی پشتیبانی امور دام شهرستان اسدآباد صادر کردیم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: همچنین اعلام شد که بیش از ۸۸۰ تن کالای سریع‌الفساد و تاریخ گذشته و متروکه موجود در گمرک‌های تهران با ورود دستگاه قضا تعیین تکلیف شد؛ در این رابطه باید پرسید که چرا در ترخیص و توزیع این مقدار کالا (هر چند در زمره نیازهای ضروری کشور نبوده است) اقدامات مقتضی و قانونی در موعد مقرر صورت نگرفته و موجبات فاسد شدن آنها فراهم آمده است؟ علی‌ایحال این قبیل موضوعات، در زمره موارد و مصادیقی است که تعیین تکلیف و به سرانجام رساندن آنها برای مردم مایه امید و دلگرمی است بنابراین باید بر روی این قبیل موضوعات متمرکز شویم.
ضرورت صدور احکام مجازات متناسب در محاکم
رئیس قوه قضاییه یکی دیگر از موارد و مصادیق امیدبخشی به مردم را صدور احکام مجازات متناسب در محاکم دانست و گفت: احکام مجازاتی که در محاکم صادر می‌شوند باید با جرم، آثار جرم، ضرر و زیان‌های ناشی از جرم و خسارت‌هایی که بواسطه آن جرم به اعتماد مردم وارد شده است متناسب باشد.
محسنی اژه‌ای گفت: از سویی دیگر نباید در مواردی که ضروری نیست برای فرد محکوم، مجازات سنگین درنظر بگیریم یا در مواجهه با متهمین، رفتار و اعمال غیرمنطبق با قانون داشته باشیم؛ رعایت این موارد و ملاحظات از مصادیق امیدآفرینی برای مردم است و ما باید نسبت به آنها اهتمام داشته باشیم.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه؛ حجت‌الاسلام والمسلمین علی عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه از دستگیری فردی در یکی از شهرهای استان لرستان خبر داد که به دروغ مدعی بود «مشاور» یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه است.
وی افزود: این فرد که به دروغ ادعا می‌کرد حکم مشاور یکی از مقامات ارشد قوه قضاییه را داراست، با وعده دروغ تخفیف حکم به خانواده‌های متهمان، اقدام به دریافت وجه از آنها می‌کرد؛ پس از رسیدگی‌های صورت گرفته در محکمه، این فرد به دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
محمد کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز در این جلسه یکی از راهکارهای سند تحول قضایی برای انتخاب عادلانه کارشناسان جهت کارشناسی پرونده‌های قضایی را «قرعه‌کشی ارجاع پرونده‌ها میان کارشناسان» دانست و گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه برای تحقق این منظور از ابتدای سال ۱۴۰۱ سامانه‌ای را راه‌اندازی کرد؛ این سامانه به صورت انفرادی یا هیئت بر اساس تعداد کارهایی که به کارشناسان ارجاع می‌شود، در ۹۰ رشته کارشناسی و صلاحیت جغرافیایی، اقدام به انتخاب کارشناسان می‌کند.
وی با اشاره به مهیا شدن شرایط انتخاب عادلانه کارشناسان در این سامانه گفت: در سامانه مذکور، کارشناسی که در گذشته پرونده‌های بیشتری به او ارجاع شده شانس پایین‌تری برای ارجاع پرونده‌های جدید خواهد داشت.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه دادگستری استان یزد با استفاده ۵۴ درصدی از سامانه ارجاع پرونده به کارشناس، یکی از دادگستری‌های شاخص کشور در این زمینه محسوب می‌شود، عنوان کرد: استان‌های خراسان جنوبی، یزد و سمنان نیز در این حوزه جزو استان‌های پیشتاز هستند و درصد قابل توجهی از پرونده‌های نیازمند کار کارشناسی را از طریق این سامانه به کارشناسان ارجاع می‌دهند.
نظر شما