به گزارش ایرنا و به نقل از اتاق بازرگانی خراسان رضوی، در جلسه فوق‌العاده روز سه شنبه کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار این اتاق، موضوع مجوزهای تولید قراردادی و عدم برخورداری از معافیت‌های مالیاتی این مجوزها مطرح و بررسی شد.
رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر لزوم صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای فعال در عرصه تولید بدون کارخانه به منظور رفع مشکلات مالیاتی این واحدها گفت: قانونگذار جهت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های واحدهای تولیدی، قانون تولید بدون کارخانه را مصوب نموده است؛ اما در صورت اصلاح نشدن قوانین مالیاتی، فردی که تولید بدون کارخانه دارد، نمی‌تواند از مزایای این نوع تولید استفاده کند.
محمد مهدی شکورزاده افزود: وزارت صنعت معدن و تجارت باید پیگیر رفع این مشکل باشد و پروانه بهره‌برداری را برای واحدهای فعال در عرصه تولید بدون کارخانه صادر کند، تنها بحث ما در خصوص تولید بدون کارخانه، معافیت مالیاتی نبوده و تقاضای این را داریم که پروانه صادر شده برای این واحدها، به عنوان پروانه بهره‌برداری شناخته شود، اکنون گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه هیچ مفهومی در قوانین دیگر ندارد.
وی به وضعیت رتبه استان خراسان رضوی در پایش محیط کسب‌وکار کشور و پایش امنیت سرمایه‌گذاری اشاره و اظهار کرد: با رتبه فعلی استان در این دو پایش که به نوعی بیانگر وضعیت موجود در استان است، سرمایه‌های خراسان رضوی به سمت سایر استان‌ها سوق خواهد یافت.
نایب رییس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از فروردین ماه سال ۱۴۰۰، سازمان صمت شروع به صدور مجوزهایی تحت عنوان گواهی فعالیت تولید بدون کارخانه کرد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی در کنار این موضوع، شروع به صدور مجوزهایی تحت عنوان تولید قراردادی کرد که این مجوزها در راستای فعالیت‌های تولید بدون کارخانه است.
مسعود مهدی زاده ادامه داد: واحدهایی که برند ثبت کرده و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری زیادی روی سخت‌افزارها داشته باشند، می‌توانند در قالب قرارداد با یک واحد تولیدی، از ظرفیت این نوع فعالیت استفاده کنند؛ اما اکنون با گذشت دو سال، گرفتاری برخی از واحدهای تولیدی آغاز شده است.
وی اظهار داشت: طبق بند ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، پروانه بهره‌برداری ملاک استفاده از معافیت‌های مالیاتی است و مجوزهای تولید قراردادی برای سازمان امور مالیاتی به عنوان مجوز بهره‌برداری محسوب نشده و واحدهایی که به تولید بدون کارخانه رو آورده‌اند، عملا مشمول معافیت‌های مالیاتی نخواهند شد.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: بر اساس ماده ۱۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و قضایی مرتبط با محیط کسب‌وکار موظف هستند یکی از معاونان خود را به عنوان مسوول بهبود محیط کسب‌وکار تعیین و معرفی کنند، در خراسان رضوی ۳۱ دستگاه نماینده خود را معرفی کرده و این افراد موظف هستند مواردی که محل کسب‌وکار هستند را استخراج و به شورای گفت‌وگو منعکس نمایند.
علی اکبر لبافی با اشاره به لزوم ارائه پیشنهاد به دولت جهت اصلاح برخی قوانین و برخورداری واحدهای تولید بدون کارخانه از برخی معافیت‌های مالیاتی، افزود: تاکنون نتوانسته‌ایم برخی تفاوت‌هایی که بین بخش‌های مختلف وجود دارد را برطرف کنیم. به عنوان مثال، اینکه چه میزان تفاوت بین شهرک‌های صنعتی و غیردولتی وجود دارد؟ در واقع، برخی مسوولان آمادگی این را ندارند که قوانین و مقررات حاکم بر شهرک‌های صنعتی دولتی را عیناً به بخش خصوصی تسری دهند.
بیشتر بخوانید:
طرح «تولید بدون کارخانه» در خراسان رضوی با استقبال مواجه شد
نخستین مجوز رسمی تولید بدون کارخانه در خراسان رضوی صادر شد
رتبه خراسان رضوی در پایش ملی کسب و کار
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست به ارائه خلاصه‌ای از گزارش پایش محیط کسب‌وکار کشور در بهار امسال و رتبه خراسان رضوی در این زمینه پرداخت و گفت: طبق ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار اتاق‌ها موظفند به منظور اطلاع سیاستگذاران از وضعیت محیط کسب‌وکار در کشور، شاخص‌های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش و اعلام کنند.
سیدمحمدرضا هاشمی افزود: ۳۲۶ فعال اقتصادی خراسان رضوی از سمت اتاق بازرگانی ایران جهت شرکت در این طرح مشخص شدند و همچون دوره‌های گذشته ۲۸ مانع اصلی در محیط کسب‌وکار مورد سنجش قرار گرفت.
وی تصریح کرد: ۶۳ درصد شرکت‌کنندگان این طرح در خراسان رضوی در بخش خدمات، ۳۰ درصد در بخش صنایع و هفت درصد در بخش کشاورزی فعالیت می‌کنند. همچنین ۸۵ درصد شرکت‌کنندگان این طرح اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی، ۱۰ درصد از این افراد عضو اتاق اصناف و پنج درصد از این شرکت‌کنندگان عضو اتاق تعاون بوده‌اند.
دبیر کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: این استان در طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در بهار ۱۴۰۲، در جایگاه بیست‌وهفتم کشور در بین استان‌ها قرار گرفته است، غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، سه مولفه‌ای هستند که نامناسب‌ترین وضعیت را به خود اختصاص داده‌اند.
وی بیان داشت: نکته قابل توجه این است که از ۲۸ مؤلفه طرح پایش محیط کسب‌وکار، طبق نظر شرکت‌کنندگان در طرح، تنها چهار مؤلفه نسبت به دوره پیشین، بهبود را تجربه کرده و ۲۴ مؤلفه دیگر نمره پایین‌تری نسبت به زمستان ۱۴۰۱ کسب کرده‌اند.
هاشمی عنوان کرد: طبق بررسی‌ها چهار مولفه فقدان یا شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی، محدویت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی و محدودیت دسترسی به آب در فصل بهار طی پنج سال اخیر کمترین نمره را به خود اختصاص داده‌اند.
مدیر دفتر مطالعات و پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش امنیت سرمایه‌گذاری پرداخت و اظهار کرد: در پایش امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز ۱۴۰۱ که در روزهای اخیر منتشر شد، خراسان رضوی در تمامی مولفه‌های این پایش، بین رتبه ۱۳ تا ۲۴ استان‌های کشور بود. ضروری است مسوولان در راستای بهبود وضعیت استان در این پایش و شاخص‌های آن، برنامه‌ریزی نمایند.
شهرام عیدی زاده در خصوص واحدهایی که از مجوز تولید بدون کارخانه استفاده می‌کنند، تصریح کرد: اگر به این واحدها معافیت مالیاتی تعلق بگیرد، قیمت تمام شده محصولات این واحدها بسیار پایین‌تر از سایر واحدها خواهد بود و این موضوع و پیشنهاد آن باید سنجیده و کارشناسی شده باشد.
نظر شما