«امین حسین رحیمی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا درباره تقویت جایگاه نظارتی سازمان تعزیرات حکومتی به‌منظور کنشگری فعال‌تر در تنظیم و کنترل بازار را از جمله اولویت‌های وزارت دادگستری در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: در سامانه ۱۳۵، رسیدگی به پرونده‌ها بدون نیاز به حضور شاکی در صورتی که مستندات کافی باشد، انجام می‌شود همچنین امکان پیگیری شکایت بدون حضور شاکی و دریافت پیام در همه مراحل رسیدگی و اطلاع‌رسانی الکترونیک به طرفین پرونده از جمله خدمات و قابلیت‌های سامانه ۱۳۵ است.
در ۲ سال نخست دولت سیزدهم میزان وصولی جرایم تعزیراتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده است که رشد سه برابری نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم را نشان می‌دهد
وی درباره عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پرونده‌ها اظهارداشت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم تعداد یک میلیون و ۴۰۵ هزار پرونده ورودی در سازمان تعزیرات حکومتی ثبت شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال نخست دولت مردمی پرونده‌های رسیدگی و مختومه شده یک میلیون و ۴۰۹ هزار فقره معادل ۱۹ درصد افزایش نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم بوده است.
وزیر دادگستری درباره میزان محکومیت‌های مالی در تعزیرات حکومتی افزود: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۷۳ درصدی را نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد همچنین در ۲ سال نخست دولت مردمی تعداد ۹۳۸ هزار فقره پرونده به اجرای احکام ارسال شده که معادل ۱۷ درصد نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم رشد داشته است.
رحیمی گفت: در ۲ سال نخست دولت سیزدهم میزان وصولی جرایم تعزیراتی ۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده که رشد سه برابری نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم نشان می‌دهد.
افزایش برپایی گشت‌های مشترک تعزیرات
وزیر دادگستری درباره فعالیت گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی اظهارداشت: در ۲ سال ابتدایی دولت سیزدهم، تعداد اکیپ گشت ۸۶ هزار فقره بود که نسبت به ۲ سال قبل از آن، تعداد اکیپ‌های گشت مشترک تعزیرات حکومتی ۱۴ درصد افزایش یافته است همچنین در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی، تعداد بازرسی‌ها ۴۷۰ هزار فقره بوده که نسبت به ۲ سال پایانی دولت دوازدهم ۱۸ درصد رشد داشته است.
رحیمی ادامه داد: در ۲ سال ابتدایی دولت مردمی تعداد ۱۴۰ هزار فقره پرونده در نتیجه فعالیت اکیپ‌های گشت تعزیرات تشکیل شده که نسبت به ۲ سال قبل از آن رشد ۸۴ درصدی را نشان می‌دهد.
وزیر دادگستری با تاکید بر سیاست‌های حمایتی از تولید داخلی و تولیدکنندگان، گفت: در دولت سیزدهم از تعطیل شدن کارخانه‌ها از طریق بهره‌برداری از نهادهای ارفاقی واحدهای تولیدی و تقسیط جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی، جلوگیری شد یا با درخواست استمهال آنها موافقت شد.
در دولت سیزدهم از تعطیل شدن کارخانه‌ها از طریق بهره‌برداری از نهادهای ارفاقی واحدهای تولیدی و تقسیط جرایم در پرونده‌های تعزیرات حکومتی، جلوگیری شد یا با درخواست استمهال آنها موافقت شد
رحیمی درباره قرارگاه امور شعب پرونده‌های مهم و ملی افزود: این اقدام برای تسریع و دقت در رسیدگی به پرونده‌های مهم راه‌اندازی شد همچنین قرارگاه نظارت بر گشت‌های مشترک و بهره‌مندی از اختیارات قانونی از مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و ظرفیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفات در سطوح تأمین، تولید و توزیع کالا با هدف تسریع در رسیدگی به پرونده‌های ویژه تعزیراتی تشکیل شد.
رحیمی به تشکیل و مدیریت کمیته اقدام مشترک ملی و استانی تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: این کمیته با هدف هماهنگی، همسویی و هم افزایی دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار تشکیل شد.
به گزارش ایرنا، تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی، صنفی و بهداشتی است. این سازمان در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۷۳ به لحاظ ضرورت کنترل بر امور اقتصادی و لزوم تنظیم‌گری و هماهنگی میان مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و خدمات و اجرای مقررات و ضوابط مربوط به آن، با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، شکل گرفت که بهموجب آن همه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن را به دولت (قوه مجریه) محول کرد و این رویه تا کنون ادامه دارد، اما در سال‌های اخیر با توجه به تصویب قانون نظام صنفی در سال ۱۳۹۲، این سازمان در سال‌ها اخیر در عمل صرفا به مرجع رسیدگی به تخلفات تبدیل شد و کارکرد اولیه خود برای نظارت، بازرسی، کشف تخلف را از دست داد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و توجه دولت به شرایط اقتصای بازار و ضرورت تنظیم‌گری آن بار دیگر انتظارات مسئولان و توقع مردم موجب شد تا مطالبه از تعزیرات برای کنشگری در بازار مطرح شود.
حضور فعال و مستمر سازمان تعزیرات حکومتی در ستاد تنظیم بازار و پیشنهاد تشکیل و مدیریت کمیته ملی و استانی اقدام مشترک تنظیم بازار با اولویت بخشی در بازرسی از مراکز تولیدی، انبارها و مراکز اصلی و عمده توزیع اقلام، تاکید براقدامات ارشادی و اصلاح‌گرایانه در امر نظارت و تنظیم بازار، تسریع در رسیدگی به پرونده‌های تخلفات در شعب تعزیرات و اجرای آرای صادره، افزایش گشت‌های مشترک تعزیرات با همکاری بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و صمت بوده که انجام شده است همچنین مصوبه سران قوا در راستای افزایش اختیارات تعزیرات حکومتی برای سامان بخشی به بازار حاکی از اهتمام وزارت دادگستری در این زمینه است.
نظر شما