نتانیاهو به دنبال توقف طولانی‌مدت طرح تغییرات قضایی!

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا به نقل از وبسایت والا، در روزهای اخیر، بنیامین نتانیاهو رایزنی‌های گسترده‌ای با یارلو لوین وزیر دادگستری و اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی انجام داده است، زیرا او تلاش می‌کند فرمولی برای اعلام توقف طولانی‌مدت طرح تغییرات قضایی، با هدف مهارتنش‌ها و آرام کردن بحران کارآیی در ارتش رژیم صهیونیستی به دنبال تصویب این طرح پیدا کند.

کمیته خارجی و امنیت کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)روز چهارشنبه برای بررسی سطح کارایی ارتش این رژیم درپی هشدارها نسبت به تغصیف ارتشض در سایه تمرد نظامیان از خدمت در اعتراض به طرح تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو، جلسه برگزار می‌کند.

روزنامه صهیونیستی «اسرائیل الیوم» در این باره نوشت که این جلسه به درخواست نمایندگان جناح اپوزیسیون و در پی هشدارهای «تامر بار» فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی نسبت به ناکارآمدی ارتش این رژیم در شرایط فعلی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی برگزار می‌شود.

این روزنامه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی پس از هشدار فرمانده نیروی هوایی از برگزاری جلسه کابینه امنیتی خودداری کرد و همین مساله باعث شد اعضای جناح اپوزیسیون خواستار برگزاری جلسه فوری کمیته خارجی و امنیتی پارلمان شوند.

فرمانده نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی شنبه هشدار داده بود که کارآیی ارتش رژیم صهیونیستی آسیب دیده و دیگر به سطح قبلی بازنخواهد گشت.

تامر بار فرمانده نیروی هوایی ارتش اشغالگر رژیم صهیونیستی در دیدار با افسران ذخیره نیروی هوایی این رژیم با بیان اینکه آسیب به کارایی نیروی هوایی در حال عمیق‌تر شدن است، افزود: این تشکیلات به حالت قبل از اعتراضات نیروهای ذخیره برنخواهد گشت.

در همین راستا، چند روز پیش «هرتزی هالوی» رئیس ستاد کل ارتش رژیم صهیونیستی در بازدید از پایگاه هوایی «تل نوف» گفته بود که درخواست‌ها برای نافرمانی به ارتش آسیب می‌زند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.