محمدرضا علیمی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تا قبل از نیمه نخست سال ۱۴۰۰ در حریم و بستر رودخانه‌های استان قزوین شاهد تلفات انسانی بودیم اما با برخی اقدامات فنی، زیرساختی و آموزشی این تلفات به صفر رسیده است.
وی اضافه کرد: تلفات ناشی از سیل بیشتر به دلیل تصرفات غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه‌هاست که براساس هماهنگی با فرمانداران تصمیم گرفته شد تا در صورت مشاهده چنین مواردی برابر مواد ۲۱ و ۲۳ قانون مدیریت بحران با دستگاه‌های اجرایی که به وظایف خود عمل نمی‌کنند، برخورد شود.
علیمی با بیان اینکه بازدید از رودخانه‌های استان قزوین به صورت هفتگی انجام می‌شود،گفت: با انجام برخی اقدامات فنی مثل لایروبی و همچنین ممانعت از فعالیت برخی متصرفان خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات انسانی در ۲ سال گذشته گزارش نشده است.
این مسوول در خصوص تصرفات غیرقانونی در بستر و حریم رودخانه‌ها نیز گفت: تقریبا تمام رودخانه‌های استان مورد دست اندازی متصرفان قرار گرفته است، به عنوان مثال در رودخانه الموت رود با انواع پرورش دهندگان ماهی و بهره برداران کشاورزی روبرو هستیم، در رودخانه شاهرود با برنج کاری، در رودخانه خررود به سمت بویین زهرا کارخانجات برداشت شن و ماسه، در رودخانه حاجی عرب با برداشت بی رویه از آب و حتی در روردخانه بازار در مرکز استان نیز با انواع تصرفات مواجه هستیم.
به گفته علیمی، دستگاه‌های متصدی و متولی مانند جهاد کشاورزی، آب منطقه‌ای، سازمان صنعت، معدن و تجارت باید از ورود و تصرف غیرقانونی زیربخش‌های خود به حریم و بستر رودخانه جلوگیری کنند.
مدیرکل مدیرِت بحران استانداری قزوین خاطرنشان کرد: با رعایت قانون و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی می‌توان شرایط کنونی را حفظ کرد و اجازه نداد جان کارگران و بهره برداران به دلیل جانمایی اشتباه در حریم و بستر رودخانه به خطر بیافتد.
نظر شما