مجتبی یوسفی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا در ارزیابی خود از وضعیت پروژه‌های عمرانی در دولت سیزدهم اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که قطعا می‌تواند به عنوان پیشران، مشکلات مردم را حل کند پروژه‌های عمرانی در حوزه‌هایی مانند آبرسانی، فاضلاب، احداث جاده، راه و بیمارستان است.
وی همچنین از ایجاد اشتغال به عنوان پیشران نام برد و افزود: زمانی که پروژه‌های عمرانی از سوی یک دولت فعال می‌شود و اهتمام آن دولت برای رونق و اقتصاد اعتبارات و پروژه‌های عمرانی، به‌خصوص در مناطق محروم است، گره‌گشایی از مشکلات مردم در حوزه‌های مذکور صورت می‌گیرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس با اشاره به موضوع گردش مالی و ایجاد اشتغال عنوان کرد: عددی که در سال ۹۹ و در سال پایانی دولت قبل در بودجه بود چیزی کمتر از ۸۵ هزار میلیارد تومان بود لیکن این عدد با اهتمام دولت سیزدهم و مجلس به بیش از ۲۵۰ همت یا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه رسیده است.
یوسفی به اهتمام دولت برای تسریع در پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و ادامه داد: اینها علاوه بر پروژه‌هایی است که از ردیف‌های محرومیت‌زدایی یا موضوعات مرتبط با اعتبارات در حوزه روستاها و شهرداری‌ها با ارزش افزوده هزینه می‌شود.
وی، با اشاره به نوع نگاه غیرتمرکزی دولت سیزدهم نسبت به ظرفیت‌ها و لزوم توسعه پروژه‌ها در اقصی نقاط کشور، حضور رئیس جمهور و وزرا در استان‌ها و شهرستان‌ها، اولویت بندی رفع مشکلات را از ویژگی های این دولت در مقایسه با دولت قبل برشمرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس در تشریح وضعیت حوزه مسکن نیز گفت: ما شاهد بودیم که حدود هفت سال، شخصی که وزیر راه و شهرسازی بود با افتخار بیان کرد که در حوزه مسکن حتی یک واحد هم نساخته است و در مورد مسکن مهر هم از ادبیات و الفاظ بسیار نادرستی استفاده می‌کرد و جایگزینی هم معرفی نکرد.
یوسفی افزود: در دوره محمد اسلامی و یکسال آخر دولت قبل کار در این حوزه از سر گرفته شد و براساس سرشماری سال ۹۵ که آخرین سرشماری بود، ۶.۵ میلیون مستاجر داشتیم که با احتساب نیاز یک میلیونی، فاصله‌ای را میان عرضه و تقاضا برای مسکن که امروز شاهد آن هستیم، ایجاد می‌کند.
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی خود را در حوزه مسکن مسئول می‌دانند
یوسفی با بیان اینکه رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی خود را در حوزه مسکن مسئول می‌دانند، توجه به توسعه مناطق محروم را نکته حائز اهمیت دیگری خواند و گفت: با مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قیمت برق صنایع بزرگ هشت هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ و ۱۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ منابع نقدی از محل واقعی کردن قیمت برق صنایع احصا شد که نتیجه آن هزینه کرد این اعتبار و آبرسانی به ۱۰ هزار روستا در کشور بود.
این نماینده مجلس یازدهم اضافه کرد: اینها نکاتی است که نشان می‌دهد حرکت دولت سیزدهم به سمت اهداف تعیین شده و رفع مشکلات پروژه‌های عمرانی مناسب است البته هنوز تا رسیدن به مطلوب راه بسیار داریم.
نظر شما