به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، «سید محمد حسینی» در گفت‌وگویی رادیویی که «مجتبی یزدی‌خواه» نماینده مردم تهران نیز به‌عنوان موافق تشکیل وزارت خانواده حضور داشت، در خصوص سخنان این نماینده که قرار است تشکیل این وزارتخانه در برنامه هفتم توسعه گنجانده شود، گفت: دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه چنین موضوعی را طرح نکرده و مدنظر ندارد.
وی افزود: این دغدغه که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان موضوع جوانان تحت‌الشعاع ورزش قرار گرفته تا حدی به‌جا و درست است و اساساً اشکال برمی‌گردد به روند تشکیل وزارت ورزش و جوانان که با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان جوانان که زیر نظر ریاست جمهوری بودند صورت گرفت و این تصمیم مجلسِ وقت برای نظارت بیشتر نمایندگان بود که نتیجه مطلوب را نداشت.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: موضوع جوانان، زنان و خانواده فرادستگاهی است و همه دستگاه‌ها باید برای ارتقای جایگاه و رفع مشکلات این حوزه‌ها احساس مسئولیت کنند و وظایفی را برعهده گیرند؛ لذا چنانچه در قالب یک وزارتخانه و در عرض دیگر وزارتخانه‌ها قرار گیرد چه‌بسا دیگر دستگاه‌ها از انجام وظایف شانه خالی کنند.
حسینی خاطرنشان کرد: دولت بلافاصله پس از قانون مصوب مجلس، ستاد جوانی جمعیت و تحکیم خانواده را تشکیل داد و دستگاه‌های مختلف را مکلف به انجام وظایف کرد چون دولت مردمی به مباحث خانواده و زن و نیز جوانان جایگاه خاصی قائل است و در حال حاضر تشکیل وزارت جدید لزومی ندارد؛ مگر اینکه نمایندگان بخواهند در تعیین وزیر، طرح سؤال، تذکر و استیضاح و کلاً وظیفه نظارت نقش بیشتری داشته باشند و البته در حال حاضر هم در خصوص عملکرد معاونان رئیس‌جمهور بعضاً تذکراتی به دولت می‌دهند.
معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس تأکید کرد: دولت با پیشنهاد تشکیل وزارت خانواده موافقت ندارد و البته خود را تابع قانون و مصوبات مجلس می‌داند و باید منتظر ماند که نمایندگان در نهایت به چه تصمیمی می‌رسند و نظر شورای نگهبان چیست؟ طبق روال گذشته چون این طرح بار مالی دارد و بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی مورد تأیید شورای نگهبان قرار نمی‌گیرد.
حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونینی داشته باشد و بر اساس اصل ۱۲۶ نیز مستقیماً مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری استخدامی کشور را بر عهده دارد؛ لذا با توجه به این موارد اگر دولت با چالشی مواجه شود و به جمع‌بندی برسد، تصمیم گیری کرده و لایحه تقدیم مجلس می‌کند؛ همچنان که به‌خاطر نابسامانی‌هایی که در بخش تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها وجود داشت، به جمع‌بندی رسید و لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را به مجلس تقدیم کرد ولی در مورد وزارت امور زنان این ضرورت و جمع‌بندی وجود ندارد.
وی در پاسخ به دغدغه یکی از شنوندگان درخصوص مسکوت ماندن لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت هیچ تصمیمی برای مسکوت گذاشتن این لایحه ندارد و بر خواسته خود تاکید دارد و امیدواریم به‌زودی نهایی شود تا موضوع کنترل قیمت‌ها، تنظیم بازار و صادرات سروسامان بهتری بگیرد و شاهد التهاب در بازار نباشیم.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور تأکید کرد: موضوع مسکوت ماندن را برخی از نمایندگان مطرح کردند اما چون در قالب لایحه از طرف دولت بوده است نمایندگان به تنهایی نمی‌توانند در این زمینه تصمیم بگیرند و حتماً نیاز به موافقت دولت هست که دولت هم بنایی بر مسکوت گذاشتن آن ندارد.
نظر شما