ابلاغ شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده‌گذاران به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

به گزارش ایرنا از سازمان امور مالیاتی کشور، در بخشنامه ابلاغی «سیدمحمدهادی سبحانیان» خطاب به اداره‌های کل امور مالیاتی سراسر کشور آمده است: با توجه به مفاد دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۹۷ مورخ یکم شهریور ۱۴۰۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق نظریه اکثریت شورای عالی مالیاتی در رای شماره ۴۲-۲۰۱ مورخ ۱۳ اسفند ۱۳۹۸ و با عنایت به مواد ۶، ۷، ۹ و ۱۰ آیین نامه فصل دوم و ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب هشتم شهریور ۱۳۶۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی موارد زیر را مقرر می‌دارد:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حُسن اجرای سیاست‏‌های پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول، با تصویب شورای پول و اعتبار و برای جلوگیری از پرداخت سود خارج از ضابطه و در چارچوب فلسفه وظایف حاکمیتی نسبت به تعیین حداقل و حداکثر سود علی الحساب پرداختی بانک‌‏ها به سپرده های مدت دار در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت می‌کند و همچنین مطابق حکم ماده (۱۴۷) قانون مالیات‏ های مستقیم پذیرش هزینه‌ها در حساب مالیاتی با رعایت نصاب‌های مقرر امکانپذیر بوده و به استناد بند ۱ ماده (۱۴۸) قانون مالیات‏ های مستقیم علی الحساب سود پرداختی به سپرده گذاران توسط بانک ها و موسسات اعتباری مجاز، جزو هزینه‌های قابل پذیرش مالیاتی محسوب می‌شود.

به‌علاوه مطابق بند الف ماده ۱۰ و مواد ۱۳ و ۳۷ قانون پولی و بانکی و قوانین و مقررات مربوطه مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورهای بانک مرکزی راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک‌‏ها و موسسات اعتباری، جنبه آمره داشته و نرخ و سود تعیین شده توسط شورای یاد شده برای همه بانک ‌ها و موسسات اعتباری لازم الرعایه است.

بنا به مراتب مذکور، سود علی الحساب پرداختی بانک ‏ها و موسسات اعتباری بر اساس ماده ۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین سود قطعی که با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا و بر اساس صورت‏‌های مالی مصوب محاسبه و تعیین می‌شود. به شرح زیر برای هر یک از سپرده ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود:

سود علی الحساب مصوب شورای پول و اعتبار و سود قطعی هر کدام بیشتر باشد مبنای پذیرش هزینه قابل قبول قرار می‌گیرد و در صورت پرداخت یا تخصیص سود بانکی تحت هر عنوان بیشتر از مبنای فوق، مازاد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود.

همچنین در این بخشنامه قید شده است: از تاریخ صدور رای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده هایی که در فرآیند حسابرسی و دادرسی مالیاتی می باشد، با رعایت مفاد رای هیات عمومی دیوان انجام می‌شود.