به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری استان مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمد صادق اکبری در جلسه هیات استانی نظارت، هماهنگی و پیگیری که با محوریت ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها برگزار شد، اظهار کرد: زندان، مناسبِ افرادی است که جامعه از آزادی آنها متضرر می شود و شایسته است در خصوص افرادی که ضرورتی برای زندانی شدن آنها وجود ندارد از مجازات های جایگزین حبس استفاده شود.
وی افزود: ریاست قوه قضاییه نیز بر کاهش ورودی افراد به زندان با استفاده از مجازات های جایگزین حبس به ویژه در حوزه الزام به انجام خدمات عمومی تاکید داشته اند که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد تا کاهش ورودی به زندان های استان را شاهد باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تاکید کرد: آیین نامه ها و دستورالعمل های کاهش جمعیت کیفری و قوانین و مقررات موجود در این خصوص کاملاً گویاست و بر این اساس باید با مدیریت روسای دادگستری، دادستان ها و قضات مرتبط از اعزام افرادی که نیازی به معرفی آنها به زندان وجود ندارد، اجتناب شود.
رییس کل دادگستری استان مازندران ادامه داد: بهینه سازی و تکمیل امکانات و تجهیزات لازم برای برگزاری دادرسی الکترونیک در بستر مجازی باید در دستور کار اداره کل زندان های استان قرار گیرد. حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: حتی یک زندانی با وضعیت نامشخص نباید در زندان های استان بلاتکلیف باقی بماند و این مهم همچون گذشته باید مورد توجه ویژه مسوولان ذیربط قرار گیرد.
بر اساس ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی «مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس است، به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند.» البته استفاده از این مقررات برای مجرمان و محکومانی است که سابقه کیفری نداشته‌اند یا از سابقه کیفری شان بیشتر از ۵ سال گذشته باشد.
آیین نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در شهریور ۱۳۹۳ به تصویب هیات وزیران رسید و بر اساس ماده ۲ آن، خدمات عمومی رایگان در ۶ دسته امور آموزشی، بهداشتی، فنی حرفه ای، خدماتی، کارگری و کشاورزی تقسیم بندی شد که هر کدام از این دسته ها چندین مورد را شامل می شوند.
آزادی مشروط دست قضات را در برخی جرایم کم اهمیت و جرایمی که مخل امنیت کشور نیست، باز می کند تا این دسته از متهمان به جای رفتن به زندان از خدمات عمومی رایگان یا دست بند الکترونیکی استفاده کنند.
نظر شما