به گزارش ایرنا، «سید علی احمدزاده» شامگاه شنبه در نشست کمیسیون ماده ۲۱ در خصوص واگذاری اراضی برای ایجاد اشتغال در حوزه های گردشگری و صنعتی، اظهار کرد: همه اراضی واگذار شده مربوط به گذشته است اما باید ادارات به عنوان نمایندگان دولت از این اراضی بازدید کنند و اگر تخلفی مشاهده شد، دستگاه های نظارتی را در جریان قرار دهند.
وی افزود: می طلبد ادارات وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام دهند و یک تیم کاری پاک دست انتخاب و جلوی زمین خواری از اراضی که برای ایجاد طرح‌های اشتغال زایی اختصاص داده شده اما کاری در آن ها اجام نشده را بگیرند.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که افرادی و یا سرمایه گذار نمایی به نام ایجاد طرح اقدام به زمین خواری کرده باشد که باید براساس قانون برای جلوگیری از زمین خواری اقدام شود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از کمسیون های مهمی که باید تشکیل و پرونده ها به سرانجام می رسید کمیسیون ماده ۳۲ یا ۲۱ جدید است که در مورد واگذاری اراضی ملی و دولتی به طرح های غیرکشاورزی تشکیل خواهد شد.
«علی محمد روستا» ابراز کرد: در این جلسه ۱۸ پرونده بررسی شد که اغلب پرونده ها مربوط به تمدید و تعدیل است و تعدادی طرح در دست اجرا نیز داریم.
وی ادامه داد: برخی از این طرح ها اگر مجوز لازم را کسب کنند و وارد مرحله اجرا شوند، ممکن است به سمت و سوی کاربری های غیرمجاز سوق داده شوند که از دستگاه متولی خواستیم گزارش مرحله انجام کار را به این کمیسیون ارائه دهد یا پرداخت تسهیلات توسط بانک منوط به ارائه گزارش مثبت از دستگاه متولی باشد.
روستا ادامه داد: اگر در یک سال پیشرفت فیزیکی پروژه مطابق با برنامه زمان بندی انجام نشود اخطار اولیه داده می شود و در صورت بی تجهی به اخطار قرارداد میان دولت و سرمایه گذار لغو می‌شود.
معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: باید از طرح هایی که ۲ سال پیش تحت عنوان تیرچه و بلوک، گردشگری، تالارهای تفریحی و تولید شن و ماسه یا تحت هر عنوان دیگری تغییر کاربری داده شده بازدید شود.
روستا به دستگاه های اجرایی توصیه کرد؛ بر روند این طرح ها نظارت کنند و گزارش ارائه دهند و اگر این کار را انجام ندهند و کمیسیون ورود کند و تخلف محرز شود اعمال قانون خواهد شد.
نظر شما