به گزارش ایرنا، مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت، اولین انتشار و عرضه اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت را در راستای اجرای تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را آغاز کرد.
اولین مظنه‌گیری اوراق مالی اسلامی دولت (مرابحه عام) روز یکشنبه (هشتم مردادماه ۱۴۰۲) در قالب پنچ نماد معاملاتی و در سررسیدهای مختلف به منظور سرمایه‌گذاری فعالین بازارهای پول و سرمایه در اوراق با درآمد ثابت با تضمین دولت به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.
به استناد ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)،(هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن) و (ص) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور انتشار اوراق مذکور تنها به صورت الکترونیکی بوده و از طریق شرکت فرابورس ایران عرضه می‌شود.
همچنین در صورت انتشار اسناد خزانه اسلامی در سال‌جاری، این اسناد نیز به صورت الکترونیکی منتشر و واگذاری آن از طریق زیر سامانه مدیریت اوراق ذیل سامانه مدیریت بدهی‌ها و اوراق بازار پول و سرمایه (سماد نو) توسط دستگاه‌های اجرایی دارای تخصیص عنوان اشخاص ذینفع انجام می‌گیرد. این اسناد پس از پذیرش، از طریق شرکت فرابورس ایران قابلیت معامله ثانویه را خواهند داشت.
همچنین بانک مرکزی اعلام کرد که در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (دولت) در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال ۱۴۰۲ برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه، در روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه ۱۴۰۲ اجرا می‌شود. بانک مرکزی در حراج‌های مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی ارائه می‌دهد.
نحوه برگزاری حراج و اوراق عرضه‌شده به شرح جداول زیر است:
حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش کلیه پیشنهادات دریافتی یا فروش کلیه اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارت ارسال و وزارت مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می‌شود. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌زیرساخت معاملات، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد. بانک مرکزی بر اساس بند «ع» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است.
نظر شما