آخرین نظرسنجی درباره شکاف داخلی رژیم اسرائیل چه می گوید؟

به گزارش روز شنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی هاآرتص نوشت: براساس نظرسنجی مرکز پژوهش های "لازار"، ۵۸ درصد اسرائیلی ها نگران وقوع جنگ داخلی واقعی به علت لایحه تغییرات قضایی هستند؛ درحالی که تنها ۳۸ درصد گفته اند که انتظار وقوع چنین جنگی را ندارند و ۴ درصد هم گفته اند که نمی دانند جنگی رخ خواهد داد یا نه.

این نظرسنجی نشان می دهد که بیشترین ترس از جنگ داخلی در میان صهیونیست های هوادار جناح اپوزیسیون با ۷۶ درصد است و این درحالی است که ۵۵ درصد از صهیونیست های طرفدار ائتلاف حاکم به ریاست بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز از وقوع جنگ داخلی ترس دارند.

با توجه به گسترش دامنه تمرد افسران و نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی پس از تصویب یک بخش از لایحه تغییرات قضایی تحت عنوان قانون «لغو برهان معقولیت» در دوشنبه گذشته، ۴۹ درصد از صهیونیستها ترس خود را از ناکارآمد شدن ارتش این رژیم ابراز کردند اما در مقابل، ۴۵ ابراز عقیده کردند که آسیبی در این زمینه وجود نخواهد داشت.

براساس این نظرسنجی، چهار درصد صهیونیست‌ها در پاسخ به این سوال که آیا پس از تصویب قانون لغو برهان معقولیت و شکاف در درون رژیم اسرائیل، قصد خروج از سرزمین های اشغالی را دارند، گفته‌اند که در این راستا گام‌های مثبتی برداشته‌اند.

۲۲ درصد دیگر از صهیونیست ها نیز در پاسخ به این سوال گفته اند که در حال بررسی هستند اما هنوز گام های عملی برنداشته است. ۳۶ درصد از این صهیونیستها حامیان جناح اپوزیسیون و تنها ۷ درصد از حامیان ائتلاف حاکم بودند.

براساس نتایج این نظرسنجی، ۶۸ درصد از صهیونیستها هم گفته اند که به فکر خروج نیستند.

کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گذشته با حمایت نمایندگان خود در کنست (پارلمان)، پیش نویس قانون "لغو برهان معقولیت" را در چارچوب لایحه تغییرات قضایی تصویب کرد.

کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» بدنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می داند، خواهد گرفت.

تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.

به دنبال تصویب قانون لغو برهان معقولیت در کنست، مناطق مختلف سرزمین‌های اشغالی مانند چند ماه گذشته، صحنه تظاهرات علیه آن بوده است.

پیش بینی می شود که درپی تصویب این قانون، بحران و شکاف در سطح سیاسی و در سطح توده «اسرائیلی ها» و ارتش رژیم صهیونیستی در برهه آینده تشدید شود.