«جلال رشیدی کوچی» در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: متاسفانه شوراهای دیگری در حوزههای تقنینی و اجرایی در سطح کشور داریم که فراقوهای عمل میکنند.
این نماینده مجلس تصریحکرد: همین مساله و وجود شوراهایی که پاسخگو نیستند، شاید یکی از ایراداتی است که سبب شده برخی مسائل کشور اینقدر پیچیده شوند و راهحلی برای آنها نباشد.
به گزارش ایرنا، چهارشنبه گذشته (۲۵ تیر) رئیسجمهور با بیان اینکه شورای رقابت با چه توجیهی قیمت خودروهای مونتاژی را افزایش داده است، معاون اول و وزرای اقتصاد و صمت را مأمور بررسی و اصلاح این روند کرد.
رئیس جمهور گفت: اینکه در سال «رشد تولید و مهار تورم» یک بخش بدون اخذ مجوزهای لازم کالاها را گران کند، قابل پذیرش نیست و دستگاهها باید خود را موظف به مقابله با گرانی و تورم بدانند.
با این حال، شورای رقابت در یک اقدام عجیب به جای حمایت از منافع مردم و مصرفکنندگان، جانب شرکتهای مونتاژکار را گرفت و از گرانی محصولات این شرکتها دفاع کرد.
قانون واردات خودرو اجرایی شود
رشیدیکوچی در ادامه بیانداشت: به نظر میرسد مسیری که در حال طی کردن آن هستیم، اشتباه است.
وی گفت: اگر میخواهیم موضوع خودرو و «قیمتهای فضایی» آنها (چه خودروهای وارداتی که تا ۲۰۱۷ وارد کشور شده اند و چه خودروهای مونتاژی که این روزها بحث درباره نحوه قیمتگذاری آنها در شورای رقابت بالا گرفته)، به نفع مردم تمام شود و آحاد جامعه بتوانند از آنها استفاده کنند، باید قانون واردات خودرو (صفر و کارکرده) به درستی عملیاتی و اجرایی و واردات با سود و تعرفههای معقول انجام شود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: قیمتهایی که امروز مونتاژکاران بر خودروهای تولیدی خود میگذارند، داد مجلس، دولت و همه مردم را در آورده است و اگر قانون واردات خودرو به درستی اجرا شود، این شرکتها مجبور میشوند برای حفظ مشتریان خود، نسبت به کاهش قیمتها اقدام کنند.
نظر شما