شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است

به گزارش ایرنا، محمد جلیلی، کارشناس مسائل اقتصادی درباره عملکرد شورای رقابت و اینکه این مجموعه در حال قیمت‌گذاری است، به «ایران اقتصادی»، گفت: قیمت‌گذاری جزو وظایف و اختیارات هر نهادی است که قیمت و محصولی را ارائه می‌کند، اما وقتی سازمان‌های دولتی، مسئولیت قیمت‌گذاری را بر عهده می‌گیرند، بایستی پاسخگو هم باشند. قیمت‌گذاری خودرو از سوی شورای رقابت برخلاف منطق و اساسنامه این شورا است و این امر مشکل ایجاد می‌کند.

او ادامه داد: زمانی که مرکز ملی رقابت نسبت به تعیین قیمت‌ها اقدام می‌کند قاعدتاً باید جواب دهد که چرا در سال مهار تورم و رشد تولید دو بار با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی موافقت کرده است؟ لذا این شورا نمی‌تواند در برابر ابهام‌های به‌وجود آمده سکوت کند و بگوید اختیار ندارد.

جلیلی با تأکید بر اینکه زمانی که قرار است قیمت‌گذاری دولتی صورت گیرد، باید توسط سازمان حمایت باشد؛ سازمانی که در اکثر کشورها وجود دارد، گفت: منطق قیمت‌گذاری این است که توسط دولت انجام شود لذا سازمان حمایت در ایران و تمام کشورها در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان به قیمت‌گذاری می‌پردازند؛ البته باید این نکته را متذکر شد که سازمان حمایت در ایران، ضعیف عمل کرده است.

او با تأکید بر اینکه شورای رقابت مستند قانونی ندارد که قیمت‌گذاری کالا و محصولات را انجام دهد، اذعان داشت: قیمت‌گذاری از سوی سازمان حمایت دو جنبه دارد. یک جنبه آن بر اساس فرمول علمی است و نیاز به رأی‌گیری ندارد. در تمام دنیا رایج‌ترین قیمت‌گذاری بعد از آنکه سازمان حمایت، بررسی کارشناسی کالا و محصول را انجام بدهد، در نظر گرفتن بهای تمام شده بعلاوه میزان سود است. لذا این فرمول علمی را نمی‌توان تغییر داد.

جلیلی اضافه کرد: در حقیقت قیمت تمام شده را شرکت تولیدکننده کالا مشخص می‌کند و سازمان حمایت بعد از بررسی می‌تواند با در نظر گرفتن میزان سود، قیمت نهایی کالا را مشخص کند؛ همان فرمولی که سال‌های متمادی است که انجام می‌شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: در شرایط عمومی کشور، قیمت‌گذاری اینگونه بوده است که بر اساس فرمول، قیمت‌ها کنترل می‌شود و پس از تصویب قیمت‌ها، نرخ‌های پیشنهادی به شورای اقتصاد که زیر نظر رئیس جمهور بود، می‌رفت و در نهایت شورای اقتصاد قیمت‌ها را بر اساس شرایط کشور تصویب می‌کرد. بنابراین شورای اقتصاد، متولی اقتصاد کلان کشور است. درست است که فرمول تعیین می‌کند اما با توجه به شرایط کشور، اقتصاد کلان می‌طلبد که کالا و محصول چند درصد زیر قیمت تعیین شود و در مقابل دولت برای مجموعه صاحب کالا و تولیدکننده، مکانیزم جبرانی بگذارد.

شورای رقابت مجوز قانونگذاری ندارد

او یادآور شد: در حال حاضر شورای رقابت وظیفه دولت را در اختیار گرفته است و می‌گوید تو حرفی نزن و من می‌گویم؛ در کشور ما و قوانین ما نباید چنین موضوعی وجود داشته باشد. شورای رقابت باید ابزاری برای دولت باشد تا بتواند سیاست‌های حمایتی خود از مصرف‌کنندگان را دنبال کند. با اتفاق‌های صورت گرفته به نظر می‌رسد که شورای رقابت از مسیر اصلی خود منحرف شده است. تعیین قیمت یعنی قانونگذاری؛‌ این در حالی است که شورای رقابت مجوز قانونگذاری ندارد.

جلیلی افزود: این شورا باید درست عمل کند، نه اینکه یک نهاد نظارتی دیگر بخواهد سیاست‌های شورای رقابت را رصد کند. در شرایط عادی وقتی انحصاری وجود ندارد و اصول رقابت دچار خدشه نشده، چرا شورای رقابت باید در آن ورود کند؟ سازمان حمایت فرمول قیمت‌گذاری را دارد و می‌داند که با چه سازکاری حرکت کند. لذا توصیه می‌کنم که شورای رقابت به وظایف محوله خود بپردازد.

وی ادامه داد: در حوزه خاص خودرو، شورای رقابت می‌تواند ورود کند اما وظیفه او فرمول قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری است. بنابراین قیمت‌گذاری دخالت در قوانین دولت است.

این کارشناس اقتصادی پیشنهاد داد: شورای رقابت قوانین خوبی دارد، اما خلاف مقررات حرکت می‌کند و در عمل مشکل دارد. لذا برای جلوگیری از ورودها و مصوبات غیرقانونی، مراجع قضایی و نظارتی می‌توانند ورود کنند و مصوبات خلاف قانون این مجموعه را ابطال کنند. شأنیت شورای رقابت درست است، اما این مجموعه راه را گم کرده است. ضرورت دارد که شورای رقابت نقطه شروع خود را بازنگری کند. این مجموعه تکلیف خود را انجام نمی‌دهد. با ورود دیوان عدالت اداری و دادستانی، این مجموعه قطعاً به تکالیف و مسیری که مبتنی بر قانون است عمل خواهد کرد و دیگر شاهد فعالیت‌های خلاف قانون آن نخواهیم بود.