اسراییل در آستانه سونامی

به گزارش ایرنا، شبکه المیادین امروز (شنبه) نوشت: دو قطبی سیاسی در اثر اختلاف بر سر تغییرات قضایی شکل گرفته در رژیم صهیونیستی موجب شده تا محافل مختلف این رژیم نسبت به وضعیت بسیار نگران کننده در اسرائیل هشدار دهند.

"ایتمار بن گویر" وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر قدس در پاسخ به اعتراض مخالفان طرح اصلاحات قضایی در نیروی ذخیره هوایی اسراییل، گفت که تغییرات قضایی به طور کامل اجرا خواهد شد و «بند معقولیت!» در این لایحه نیز تصویب خواهد شد.

این سخنان در واکنش به خبری است که امروز منتشر شد و رسانه های محلی از آن به عنوان زلزله سیاسی در نیروی هوایی اسراییل یاد کردند. این خبر حاکی است که یک هزار و ۱۴۲ نظامی از جمله ۵۱۳ خلبان صهیونیست قصد دارند در صورت نهایی شدن لایحه تغییرات قضایی، دست از کار بکشند.

بر خلاف بن گویر، "یوآو گالانت" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به این که وضعیت بسیار نگران کننده است، خواستار به تعویق انداختن رای گیری کنست در مورد "بند معقولیت!" شده است.

گالانت در بیانیه ای اعلام کرد که "از هر طریقی برای رسیدن به یک توافق گسترده، جلوگیری از آسیب به امنیت اسرائیل و دور نگه داشتن ارتش از مناقشات سیاسی تلاش می کند.

رسانه های صهیونیست نوشتند: گالانت برای تمدید دوره تابستانی کنست و به تعویق انداختن رای گیری درباره این قانون و دستیابی به یک توافق در این زمینه تلاش می کند.

به نوشته این رسانه ها، این احتمال وجود دارد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی یک جلسه ارزیابی اوضاع با گالانت و رئیس ستاد ارتش با هدف بررسی عواقب اقدام خلبانان اسراییلی بر ارتش برگزار کند.

موریا والبرگ، مفسر سیاسی کانال ۱۳ اسرائیل، به نقل از منابع سیاسی گفت که رئیس ستاد ارتش اسراییل در تماسی تلفنی به وزیر جنگ گفته که برای ارزیابی عواقب عملی بیانیه خلبانان به زمان بیشتری نیاز است.

در همین زمینه، روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد که "آریه درعی"، رئیس حزب شاس نیز، با تصویب بند معقولیت موافق نیست و خواستار آن است که از تعجیل در افتادن به ورطه سقوط خودداری شود.

به نوشته این روزنامه، درعی در گفتگوهایی که با مسوولان نهادهای سیاسی رژیم صهیونیستی داشته، رفتار وزرای دادگستری، اقتصاد و امنیت داخلی را مورد انتقاد قرار داده و آن را موجب شکاف بی سابقه دانسته است که مشخص نیست تل آویو بتواند از آن رهایی یابد. درعی از رفتارها و اظهارات لوین، اسموتریچ و بن گویر عصبانی است و با تعجیل در افتادن در ورطه سقوط (از طریق اجرای تغییرات قضایی) مخالف است.

این اظهارنگرانی ها در حالی است که همزمان هشدارهایی درخصوص این که رژیم صهیونیستی با خطر واقعی جنگ روبرو است و در وضعیت بسیار حساس و پیچیده ای قرار دارد نیز توسط محافل و رسانه های صهیونیستی مطرح می شود.

اسرائیل زیف، رئیس سابق بخش عملیات در نیروی ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی، درباره تهدید بیش از هزار نظامی در نیروی هوایی به تعلیق خدمت خود در صورت تصویب این لایحه، هشدار داد که نتانیاهو باید مسئولیت شناسی داشته باشد و تغییرات قضایی را متوقف کند، در غیر این صورت، اسرائیل در معرض یک بحران بسیار جدی قرار خواهد گرفت.

طال روسو یک فرمانده نیروی ذخیره در ارتش رژیم صهیونیستی نیز گفت که ما در یک وضعیت فروپاشی کامل قرار داریم و با عجله به سمت ورطه سقوط می رویم، نتانیاهو باید جلوی این دیوانگی را بگیرد.

به نوشته المیادین، نکته قابل توجه این است که «اسرائیل» از چند ماه پیش شاهد بحران سیاسی می باشد، از یکسو اختلافات سیاسی بین کابینه و مخالفان در خصوص تغییرات قضایی شدت گرفته و طرفین به تبادل اتهامات درباره آغاز جنگ داخلی پرداختند و از سوی دیگر سرزمین های اشغالی شاهد برگزاری تظاهرات هزاران شهرک نشین علیه کابینه نتانیاهو بود.

گالانت در آن زمان و پیش از به تعویق افتادن تصویب نهایی لایحه تغییرات قضایی، اعلام کرده بود که قصد دارد به اصلاحات قضایی رای منفی دهد تا به صورت خودکار نتانیاهو از پست نخست وزیری برکنار شود.

همزمان چند وزیر کابینه نیز از قصد استعفای خود در صورت توقف روند تصویب لایحه قضایی سخن گفتند؛ از جمله این وزرا، "یاریو لوین" و بن گویر وزرای دادگستری و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی بودند. این تحولات باعث شد نتانیاهو بررسی لایحه قضایی را موقتا متوقف و آن را به تصویب تا پایان دروه تابستانی کنست در ماه جولای احاله دهد.

این نهاد اشغالگر حدود ۲۸ هفته است که شاهد اعتراضات بی‌سابقه‌ای علیه اصلاحات قضایی است که دولت نتانیاهو بر تایید آن اصرار دارد و هشدار می‌دهد که این اصلاحات منجر به "شکاف خطرناکی در داخل اسرائیل" خواهد شد.

سرزمین های اشغالی طی ۲۸ هفته گذشته شاهد برگزاری اعتراضات بی سابقه علیه تغییرات قضایی مدنظر کابینه نتانیاهو است و این امر با افزایش هشدارها در خصوص افزایش شکاف داخلی در اثر اختلافات ناشی از این تصمیم، همراه شده است، موضوعی که باید مقاومت جانانه گروه های مقاومت فلسطین و ضربات آنها به پیکره نحیف ارتش و دستگاههای امنیتی رژیم صهیونیستی را به آن افزود.