حجت الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی در گفت و گو با خبرنگار پارلمانی ایرنا از تذکر کتبی ۲۰ نماینده خطاب به وزیر دادگستری در خصوص ابطال حکم معاون رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری خبر داد.
متن کامل این تذکر به شرح زیر است:
ابطال حکم معاون رییس جمهور توسط دیوان عدالت اداری به دلایل زیر مخدوش و خلاف اصول قانون اساسی است:
این حکم بر خلاف اصول ۱۱۳ ، ۱۲۴، ۱۲۶ و ۱۴۱ قانون اساسی است؛ بر اساس اصل ۱۱۳ پس از مقام رهبری رییس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.
براساس اصل ۱۲۴ رییس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد و براساس اصل ۱۲۶ رییس جمهور مسئولیت امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.
اختیارات رییس جمهور در این اصول مطلق بوده و قیدی ندارد و تفسیر شورای محترم نگهبان در دوره های مختلف موید این مطلب است.
ابطال حکم معاون رییس جمهور در امور اداری و استخدامی کشور توسط دیوان عدالت اداری بطور صریح این اصول را نقض می کند و اختیارات قانونی رییس جمهور را از بین می برد. از سوی دیگر بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت، معاونین رییس جمهور، مقام سیاسی محسوب می شود و طبق بند ب ماده ۵۴ نصب و عزل آنها بر عهده عالی ترین مقام دستگاه (یعنی رییس جمهور) است همچنین ماموریت اعضای هیات علمی رسمی یا پیمانی دانشگاه‌ها مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به دستگاه اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، اعم از دولتی و غیردولتی است. بنابراین این حکم باید لغو شود.
نظر شما