احمد توکلی روز شنبه در جلسه حسابرسی دهیاران مازندران در ساری با بیان اینکه انجام حسابرسی دهیاری‌ها به عنوان قانون باید به درستی اجرا شود، افزود: حاصل حسابرسی‌های انجام شده از دهیاری‌ها پس از شناسایی مشکلات، در قالب بخشنامه جهت پیشگیری و برخورد قاطع و بدون مسامحه به بخشداران ابلاغ شود.
وی با اشاره به اینکه فرمانداران و بخشداران باید با دهیاران حوزه خود وارد گفت و گو شوند و با تذکر مجدد قوانین از آن‌ها برای اجرای دقیق تعهد اخذ کنند، افزود: اشراف نداشتن به قوانین برای شوراهای اسلامی و دهیاران مصونیت قضایی به همراه نخواهد داشت.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران از دهیاران و شوراهای اسلامی خواست تا اشراف خود را نسبت به قوانین بالا ببرند و مسلط به موضوعات مربوط کاری باشند.
توکلی گفت: مسوولان فنی دهیاری‌ها نیز باید در همه حوزه‌های عمرانی روستاها نظارت مستمر و دقیق داشته باشند و دهیاران با بودجه بالا برای نظارت در کارهای عمرانی روستا از مشاورین ذیصلاح باید استفاده کنند.
وی با بیان اینکه، عزل و برخورد قضایی با دهیارانی که در حسابرسی‌هایی مردود شدند در دستور کار قرار خواهد گرفت، افزود: دهیاران که نتیجه حسابرسی دهیاری هایشان مشروط شد برای اثبات تخلف نداشتن به حسابرس اسناد مثبت ارائه کنند و در صورت ارائه ندادن، برخورد خواهد شد.
سرپرست معاونت عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه گروه ویژه‌ای از استانداری بر حسابرسی دهیاران نظارت خواهد کرد، گفت: آموزش دهیاران و شوراهای اسلامی در دستورکار قرار دارد.
وی، اوضاع عمومی دهیاری‌ها را مطلوب ندانست و گفت: از سال ۱۳۹۴ به بعد حسابرسی دهیاری‌ها انجام نشد که این امر موجب افزایش اشکالات و تخلفات شد.
توکلی با بیان اینکه دولت سیزدهم به دنبال رفع محرومیت و گسیل کردن رفاه و امکانات به روستاها است و حسابرسان نیز در حسابرسی باید سخت گیری بیشتری بکنند، افزود: فرمانداران باید نظارت ویژه داشته و پرونده دهیاران مشروط نیز در کمیته انظباطی مطرح خواهد شد.
استان سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفری مازندران بیش از سه هزار روستا دارد که حدود یک میلیون نفر در این مناطق زندگی می کنند.
نظر شما