به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «بهرام شکوری» امروز (چهارشنبه) در نشست بررسی حقوق دولتی معادن و تاثیر آن بر معادن کوچک و متوسط، افزود: فعالان معدنی قائل به پرداخت حقوق دولتی معادن هستند و معتقدند باید جلوی فرار از پرداخت آن گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه باید نگاه درآمدمحوری از حقوق دولتی معادن برداشته شود، گفت: تاکنون حقوق دولتی معادن آن‌طور که در قانون تعریف شده، اجرایی نشده است و در صورتی که به قانون عمل می‌شد رضایتمندی بالایی را می‌توانست به دنبال داشته باشد.
این مقام صنفی خاطرنشان‌کرد: حقوق دولتی معادن مصارف خاص خود را دارد و باید در جای خود هزینه شود؛ به‌طوری که آنچه از این محل به خزانه واریز می‌شود، باید ۶۵ درصد آن به وزارت صمت در راستای بسترسازی فعالی‌های معدنی بازگردد، ۱۵ درصد آن صرف فعالیت‌های عمرانی در شهرها و روستاهای مسیر معادن شود، ۱۲ درصد آن در اختیار سازمان منابع طبیعی به‌منظور بازسازی و احیا مناطق قرار داده شود، پنج درصد آن به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی به‌منظور ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی داده شود و سه درصد دیگر نیز به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی و نظارت بر فعالیت‌های معدنی تعلق گیرد.
وی تصریح‌کرد: وقتی سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن به روستاها و شهرهای مسیر معادن پرداخت نشود، افراد ساکن در این مناطق به معارضان محلی تبدیل می‌شوند و بر توسعه فعالیت‌های معدنی و در نتیجه رشد و توسعه این مناطق سنگ‌اندازی خواهند کرد.
شکوری ادامه‌داد: در حالی که در بخش معدن باید به سمت و سویی برویم که از فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا در کشور حمایت شود، اما حقوق دولتی به گونه‌ای تنظیم شده که حرکت به این سمت را با چالش مواجه می‌کند؛ در حالی که انتظار می‌رود کسی که با سرمایه خود ارزش افزوده (به‌طور مثال کاتد مس) ایجاد می‌کند، نسبت به کسی که کلوخه مس تولید می‌کند حقوق دولتی کمتری پرداخت کند.
وی تصریح‌کرد: وقتی سرمایه‌گذار در مناطق کمتر برخوردار، در بدترین و دورافتاده‌ترین نقاط کشور در شرایط سخت اقدام به فعالیت معدن‌کاری، تولید، اشتغال‌زایی و ایجاد ارزش افزوده می‌کند، باید مورد تشویق و حمایت قرار گیرد، نه اینکه با افزایش چند برابری حقوق دولتی وی را تنبیه کرد.
رییس انجمن مس ایران هشدار داد: این مساله می‌تواند تعطیلی معادن کوچک و متوسط را در آینده نزدیک به دنبال داشته باشد.
به گزارش ایرنا، اعضای تشکل‌های معدنی و فعالان این حوزه حاضر در این جلسه نیز اظهار داشتند: وقتی پتانسیل معدنی کشور بالاست و هنوز در بسیاری عرصه‌ها موفق به حضور در اعماق نشده‌ایم و نیازمند توسعه بخش هستیم، باید حمایت‌ها از این بخش بیشتر شود.
استفاده درست از ظرفیت قانون معادن، بازبینی هر سه سال یک بار حقوق دولتی معادن (آن‌طور که در قانون معادن پیش‌بینی و تصریح‌شده)، معافیت برخی عناصر و مواد معدنی (تا عیاری خاص) از حقوق دولتی و در نظر گرفته شدن مبنایی برای قیمت‌گذاری‌ها (به‌دلیل متغیر بودن قیمت ها در طول سال)، از جمله مطالب مطرح شده از سوی حاضران در این نشست بود.
نظر شما