به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی تبلیغات سالامی اصفهان، حجت‌الاسلام والمسلمین علی کشوری روز سه‌شنبه در نشست "تبیین اولویت‌های تمدنی دوازده‌گانه در مقایسه با اهداف هفده‌گانه سند توسعه پایدار۲۰۳۰" در تالار شهروند شهر اصفهان افزود: با توجه به نیاز نظام به ایده‌های جدید، لازم است حوزه‌ها به مسائل جدید مُبتلابه بشریت ورود کنند و برای حل مسائل اساسی جامعه انسانی و کمک به نظام تصمیم‌سازی کشور، پیشنهادها و راهکارهای عملیاتی ارائه دهند.
وی با تاکید براینکه باید تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری بر اساس الگوی توسعه غربی را کنار بگذاریم، تصریح کرد: می‌توان با تبیین الگوها و اولویت‌های تمدنی دوازده‌گانه، ساختار دستگاه کارشناسی کشور را تغییر داد.
وی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب، ایده‌ی الگوی ایرانی اسلامی را از سال ۱۳۶۵ مطرح کردند که جایگزینی برای الگوی غربی باشد اما برنامه‌ها همچنان بر اساس الگوی توسعه غربی است و شرایط موجود حاصل نادیده گرفتن توصیه‌های ایشان است.
حجت الاسلام کشوری خاطرنشان کرد: محله‌محوری، کار واسعه، تغییر کُتب درسی در آموزش و پرورش، تدابیر پیشگیری از بیماری بر اساس آموزه‌های دینی، پیگیری ایده مترقی خودکنترلی در حوزه‌های امنیتی، عمومی شدن تجارت و ساخت بازارهای موقت، پیگیری مسأله سیاست خارجی با محوریت مناطق جغرافیایی ظهور و روایت میراث فرهنگی و عبرتکده‌ها بر اساس الگوی فقهی میراث فرهنگی جزو اولویت‌های دوازده‌گانه تمدن انقلاب اسلامی است.
وی اضافه کرد: همچنین توجه جدی به محورمیت‌زدایی، روش‌های کارآمد برای نگهبانی از نظام اسلامی، بودجه‌ریزی بر اساس روش‌های فقهی همراه با نقد الگوی بودجه‌ریزی عملیاتی و سایر بودجه‌ریزی‌های معیوب و تصویب قوانین کارآمد، جزو دیگر اولویت‌های تمدنی انقلاب اسلامی است که باید برجسته و با جدیت دنبال شود ، زیرا این اولویت‌ها، عامل زیرساخت برنامه‌ریزی و الگوی پیشرفت اسلامی است.
دبیر شورای راهبردی پیشرفت اسلامی خاطرنشان کرد: پیشرفت یک کشور مبتنی بر روابط انسانی است، بنابراین اگر کشور می‌خواهد پیشرفت کند روابط انسان‌ها باید بهینه شود زیرا در جامعه‌ای که انسان‌ها دائم با هم در حال نزاع باشند، هیچ زمینهای برای پیشرفت فراهم نخواهد داشت.
وی تصریح کرد: روابط انسانی در آمریکا و برخی کشورهای غربی بشدت آسیب دیده است و کشور ما نیز به این سمت در حرکت است و بر این اساس باید میزان اختلافات در روابط انسانی کاهش داده شود.
کشوری خاطرنشان کرد: ۱۳ عنوان روابط انسانی بسیار مهم در آیات و روایات وجود دارد که رابطه انسان با امام، با خانواده، همسایه، معلم، دوست، دشمن، فقیر، یتیم، ابن‌السبیل(مسافران در راه مانده)، طرف معامله، شریک شغلی، مهمان و همسفر از جمله آنهاست.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، در راستای تبیین اولویت محرومیت‌زدایی، به موضوع آپارتمان‌نشینی و تأمین مسکن در کشور نیز اشاره کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ در تهران ۳۸ درصد مستاجر وجود داشت که الان این آمار به حدود ۴۵ درصد رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه روحانیان و مُبلغان باید موضوع ساخت خانه‌های ویلایی و فراخ را در منابر خود مطرح کنند، افزود: گرچه شاید این اشکال را بگیرند که زمین خیلی گران است ولی دولت موظف است از محل زمینهای موات، زمین مورد نیاز همه مستأجران را تأمین کند.
حجت‌الاسلام کشوری افزود: طی مطالعات راهبردی به این نتیجه رسیدیم که می‌توان به ۱۰ میلیون مستأجر ایرانی یا به افراد مایل به باغداری و کشاورزی، یک هزار متر زمین داد.
وی تصریح کرد: حدود۸۶ درصد از زمینهای ایران تحویل سازمان منابع طبیعی است ولی اینکه چرا از این زمین‌ها برای حل مشکل مسکن و کشاورزی و تولید استفاده نمی‌شود، جای تأمل و مطالبه‌گری دارد.
حجت الاسلام کشوری همچنین با اشاره به اولویت تمدنی محله محوری اظهار کرد: در این موضوع، مساجد محوریت تنظیم روابط انسانی هستند که بر این اساس اصفهان باید به ۵۰۰ محله تبدیل شود و تقسیمات شهری آن نیز تغییر کند.
وی در باره دیگر اولویت‌های دوازده‌گانه گفت: ساخت بازارهای موقت و رایگان برای مردم بدون اخذ مالیات، تدوین روش‌های نوین نگهبانی از نظام و توجه به بودجه ریزی و توزیع آن بر اساس روش های فقهی از جمله مواردی است که حوزه علمیه و روحانیون باید در باره آن حساس و پیگیر باشند.
دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، وجود قوانین کارآمد برای الگوسازی و برجسته‌سازی تمدن دوازده‌گانه انقلاب اسلامی و دوری از دو قطبی شدن جامعه را ضروری دانست و گفت: این موضوع نیازمند مدیریت اخبار و اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف توسط رسانه‌ها و نُخبگان، برگزاری نشست‌ها و مدیریت گفت وگو و جدال احسن، مدیریت مکتوبات و نمونه سازی بر اساس نظریه‌هاست.
به گزارش ایرنا، الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، سندی بالادستی است که از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با هدف تبدیل ایران به خاستگاه «تمدن نوین اسلامی-ایرانی» در مهر ۱۳۹۷ به نهادها و دستگاه‌های کشور ابلاغ شد.
نظر شما