به گزارش خبرنگار ایرنا، علی نباتی در دیدار جمعی از قضات و کارکنان دادگستری خلخال با امام جمعه این شهر با بیان اینکه اغلب پرونده‌های طلاق در دادگستری خلخال طلاق‌های توافقی هستند، اظهار کرد: فقدان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی و به‌تبع آن افزایش بیکاری زمینه‌ساز افزایش معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی است.
وی خواستار تلاش مسئولان استان برای زمینه‌سازی اشتغال و جلوگیری از روند فزاینده طلاق توافقی شد.
وی اظهار کرد: تا زمانی که برای ایجاد اشتغال و رفع معضل بیکاری در خلخال چاره‌اندیشی نشود، نباید انتظار کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری در موارد مختلف کیفری، حقوقی ماترک و یا خانوادگی و طلاق را داشت.
رئیس دادگستری خلخال با بیان اینکه از ظرفیت‌های گردشگری خلخال استفاده چندانی برای اشتغالزایی نشده است، از وضعیت بهداشتی تنها تفرجگاه و منطقه نمونه گردشگری مورد استقبال گردشگران خلخال، (منطقه ازناو) انتقاد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه یکی از وظایف مهم دستگاه قضایی حفظ بیت‌المال و رعایت حقوق عامه است، افزود: با همکاری دادستان عمومی و انقلاب خلخال برای جلوگیری از بهره‌برداری بی‌رویه از معادن شن و ماسه و صدور مجوزهای متعدد از این معادن اقدامات خوب و بازدارنده‌ای صورت گرفته است.
نباتی اضافه کرد: دستگاه قضایی شهرستان ضمن اینکه به هیچ عنوان و بهانه‌ای مخالف توسعه فعالیت‌های صنعتی و اشتغالزایی نیست، در عین حال مخالف هرگونه بهره‌برداری غیرمجاز و نابودی محیط زیست خلخال ناشی از صدور مجوزهای بی‌حساب و کتاب از سوی منابع ذی‌ربط است.
رئیس دادگستری خلخال گفت: کارگاه‌های تولید شن و ماسه دانه‌بندی با تحویل اضافه بار به کامیون‌ها موجب از بین رفتن سطح آسفالت و زیرسازی جاده‌های خلخال می‌شود و مخاطرات زیست محیطی زیادی هم به‌دنبال دارند ، این در حالی است که میانگین اشتغالزایی این واحدها ۲.۵ نفر برای هر کارگاه است.
نباتی در بخش دیگری از سخنان خود از رسیدگی به ۱۹ هزار و ۴۷۷ پرونده قضایی در سال گذشته در دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب خلخال خبر داده و گفت: دادسرا و دادگاه‌های خلخال با هشت قاضی و ۵۴ کارمند موفق به رسیدگی به این حجم از پرونده‌ها در سال گذشته شدند.
نظر شما