به گزارش ایرنا، کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس همانطور که پیش‌بینی می‌شد، امروز (پنجشنبه) اعلام کرد که نرخ بهره بین بانکی با ۰.۵ واحد درصد افزایش به ۵ درصد رسیده است. به این ترتیب چند صد پوند دیگر به اقساط ماهانه وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی که این روزها از بحران هزینه‌های زندگی رنج می‌برند، اضافه می‌شود.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و احتمال می‌رود که به مرز ۶ درصد نیز برسد.
این درحالیست که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۸.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم بالا رنج می‌برد.
مرکز آمار ملی انگلیس دیروز (چهارشنبه) اعلام کرد که نرخ تورم طی دو ماه گذشته بر خلاف انتظار کارشناسان که پیش‌بینی می‌کردند روند نزولی طی کند، ثابت مانده و این مساله گمانه‌زنی‌ها را درباره جهش نرخ بهره بین بانکی افزایش داد.
گزارش‌ها حاکیست که بسیاری از بانک‌ها از بیم نوسانات نرخ بهره طی ماه‌های آینده، تنوع قراردادهای وام مسکن را کاهش داده‌اند. گفتنی است که بانک‌ها در انگلیس ۲ گونه قرارداد وام مسکن ارائه می‌کنند که از آن ها به عنوان «متغیر» یا «ثابت» یاد می‌شود. در قرارداد نوع اول، سود بانک به نرخ پایه بانک مرکزی افزوده و میزان قسط همان ماه محاسبه می‌شود. در این قرارداد به‌دلیل کاهش ضریب ریسک‌پذیری بانک، نرخ سودها عموما پایین است. در عوض قراردادهای نوع دوم، با درصد سود بیشتری محاسبه می‌شود. در این وام‌ها، بانک با تخمین نرخ بهره بین‌بانکی، قراردادی را برای یک دوره مشخص (معمولا ۲ ساله) منعقد می‌کند.
طبق آمارها ۶۵.۱ درصد از مردم انگلیس صاحب خانه‌ای هستند که در آن زندگی می‌کنند. از این آمار ۳۷.۵ درصد دارای وام مسکن هستند و ماهانه بخشی از درآمد خود را به بانک پرداخت می‌کنند. این درحالیست که روزنامه گاردین انگلیس چندی پیش گزارش داد که ۷۰۰ هزار خانوار انگلیسی فقط طی ماه گذشته میلادی قادر به پرداخت وام مسکن خود نبوده‌اند. این گزارش حاکیست که افزون بر ۲ میلیون انگلیسی نیز در همین مدت اجاره مسکن، قسط وام بانکی، کارت اعتباری و یا قبوض خود را پرداخت نکرده‌اند. این وضعیت سبب شده تا مردم ناگزیر به اقدامات جبرانی نظیر کاهش خرید مواد غذایی، فروش دارایی‌ها، قرض گرفتن و یا در بهترین حالت استفاده از پس‌انداز متوسل شوند.
ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس از تصمیم بانک مرکزی این کشور برای افزایش نرخ بهره حمایت کرده و بدون در نظر گرفتن تبعات این وضعیت بر مخارج مردم، این مسیر را تنها راه مهار تورم خوانده است. او به تازگی طی مصاحبه‌ای نیز گمانه‌زنی‌ها درباره پرداخت کمک هزینه دولتی به‌منظور کاهش فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن را رد کرد و گفت که حمایتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.
نظر شما