به گزارش روز پنجشنبه ایرنا، شبکه تلویزیونی تی.آر.تی.خبر ترکیه اعلام کرد: این پرونده‌ها که توسط دفتر تحقیقات جنایی دادستانی عمومی آنکارا درباره نمایندگان مجلس تشکیل شده، طی پنج سال اخیر به علت مصونیت قضایی نمایندگان در نوبت رسیدگی قرار نداشت ولی با اتمام دوره نمایندگی و لغو مصونیت آنها، اکنون وارد مرحله رسیدگی قضایی شده است.
بنا به این گزارش، این پرونده‌ها درباره اتهامات مربوط به «جرائم عمومی» و «جرائم مرتبط با تروریسم»، «تحریک مردم به نفرت و دشمنی»، «توهین به مقام دولتی» و «تهمت» تشکیل شده و پیش از این از سوی دفتر رسیدگی به جرایم دادستانی آنکارا به مجلس ترکیه اعلام شده بود ولی اکنون با تعیین زمان رسیدگی، متهمان پرونده برای ادای توضیح، شهادت و بازجویی اولیه احضار می شوند.
پرونده کمال قلیچداراوغلو رهبر حزب جمهوری خواه خلق، نماینده سابق این حزب در دوره بیست و هفتم مجلس ترکیه و نامزد این دوره انتخابات ریاست جمهوری مهمترین مورد از این پرونده‌ها به شمار می‌رود.
شبکه تلویزیونی تی.آر.تی.خبر همچنین اعلام کرد: برای قلیچداراوغلو ۱۸ پرونده به اتهامات «تبلیغ برای سازمان تروریستی»، «تحریک مردم به نفرت و دشمنی»، «توهین به مقام دولتی» و «تهمت» تشکیل شده و اظهارات او که پس از دعوت به دادگاه، توسط معاون دادستانی که بازپرسی پرونده وی را بر عهده خواهد داشت، اخذ خواهد شد.
بنا به اعلام این رسانه، در مرحله رسیدگی، اگر مدارک کافی وجود داشته باشد، شکایت قضایی رسمی توسط دادستانی علیه قلیچداراوغلو انجام خواهد شد.
به گزارش شبکه تلویزیونی تی.آر.تی.خبر، پس از انتخاب رئیس و اعضای کمیسیون مجلس ملی ترکیه، گزارش جرائم نمایندگان دوره قبل مجلس از درجه طبقه بندی خارج و برای رسیدگی به نهاد ریاست جمهوری ترکیه ارسال شده و نهاد ریاست جمهوری نیز پرونده را برای رسیدگی به وزارت دادگستری ارسال کرده است.
بنا به گزارش این رسانه، وزارت دادگستری ترکیه بیش از یکهزار پرونده درباره نمایندگان تشکیل داده که بسیاری از آنها در مرحله تکمیل تحقیقات قرار دارد ولی پس از تکمیل تحقیقات، پرونده به دادستانی کل در آنکارا ارسال خواهد شد.
به گزارش ایرنا، رسیدگی به پرونده قضایی نمایندگان مجلس ترکیه طبق ماده ۸۳ قانون اساسی این کشور از طریق اتمام دوره نمایندگی و لغو دوره مصونیت قضایی و یا تصویب لغو مصونیت قضایی آنها در مجمع عمومی مجلس ممکن است.
نمایندگان مجلس ترکیه در دوره نمایندگی از مصونیت قضایی برخوردار هستند ولی مجلس ترکیه می تواند در صورت ارائه پرونده از سوی مراجع قضایی، در رای گیری داخلی مصونیت قضایی منتخبان مردم را لغو کند تا راه برای پیگرد قضایی آنها باز شود.
بیست و هشتمین دوره مجلس ملی ترکیه حدود یک ماه پیش و پس از انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی شروع به کار کرد.
انتخابات همزمان ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه ۱۴ ماه می ۱۲۰۲۳(۲۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) با مشارکت کم نظیر بیش از ۸۸ درصد مردم برگزار شد و ۶۰۰ نماینده مجلس این کشور انتخاب شدند. منتخبان مردم در مجلس ترکیه که ۶۰۰ عضو دارد، در مدت پنج سال بر کرسی می‌نشینند.
ائتلاف جمهور(حامیان اردوغان) ۳۲۳ کرسی مجلس این کشور را کسب کرده و اکثریت پارلمان را به دست گرفته و ائتلاف ملت (حامیان قلیچداراوغلو) و احزاب اپوزیسیون نیز ۲۱۲ کرسی مجلس ترکیه را کسب کرده‌اند.
بر اساس نتایج اعلام شده، ائتلاف کار و آزادی(احزاب کُردی) ۱۰.۵۱ درصد آرا و ۶۶ کرسی این انتخابات را کسب کرده است و احزاب عدالت و توسعه با ۲۶۶ کرسی، جمهوری خواه خلق ترکیه با ۱۶۹ کرسی، چپ سبز با ۶۲ کرسی، حرکت ملی با ۵۰ کرسی و حزب نیک با ۴۴ کرسی، حزب دوباره رفاه با پنج کرسی و حزب کارگران ترکیه با چهار کرسی به مجلس ۶۰۰ نفری ترکیه به شکل اختصاصی راه یافته اند.
نظر شما